مذكرة تفاهم لتأهيل المستفيدين من المساعدات في أبوظبي

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للتوطين تهدف إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية، والانتقال من مجال الرعاية إلى التنمية الاجتماعية، بهدف تأهيل وتطوير وتوفير فرص التمكين الوظيفي للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من المواطنين في إمارة أبوظبي، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل بما يحقق الأمن الاجتماعي.

ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية للإسهام في توفير فرص تدريب وتوظيف المستفيدين، وإيجاد فرص عمل غير تقليدية لمشروعات العمل عن بعد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في شراكات استراتيجية مع جهات الاختصاص وأصحاب العمل.

كما ينظم الطرفان حملة إعلامية موجهة لبث رسائل إيجابية لتوعية المجتمع بأهمية العمل والتمكين الوظيفي للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، وتقضي المذكرة بتشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين لتنفيذ وتحقيق أهداف الاتفاق.

وقع المذكرة عن «الشؤون» وكيل الوزارة بالإنابة، ناجي الحاي مبارك، وعن «مجلس التوطين» المدير التنفيذي للمجلس، عبدالله عبدالعالي الحميدان، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، ورئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، علي راشد الكتبي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن توقيع المذكرة يعكس مضي الوزارة قدماً نحو سياستها بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق التكامل في الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين للارتقاء بالخدمات إلى أفضل المستويات ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.

من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين بأن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في سبيل دعم جهود الوزارة والمجلس الرامية إلى تمكين وتأهيل وتشغيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

وأكد أن توظيف المستفيدين من المساعدات الاجتماعية يأتي من خلال توفير فرص عمل غير تقليدية لمشروعات العمل عن بعد، التي تخدم شريحة واسعة من الكوادر الوطنية خصوصاً الإناث في المناطق النامية، هذا إلى جانب توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.