"الوطني" يناقش توصيات حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة

 اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع " حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة" خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة  رئيس اللجنة، أحمد عبدالله الأعماش،  تقريرها المعد في شأن توصيات المجلس في شأن هذا الموضوع.

وناقش المجلس الموضوع في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015 وقرر اعادة التوصيات التي تبناها بشأنه إلى اللجنة لإعادة صياغتها.

وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك"الدلالة" وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.

وأكد المجلس على أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد وفق مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أكد على إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه ومراعاة الظروف والاعتبارات الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك بما يفيد في تقدير وتقييم متطلباتهم وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة المهنة وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات من خلال التوسع في الزراعات المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه مقابل واردات المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند اصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين وذلك من خلال: زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70 في المائة من تكلفة رحلة الصيد ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.
 

وطالب المجلس في توصياته بزيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين وصيادي الأسماك بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات وبإجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية.