4000 درهم غرامة متراكمة عن «بطاقة العمل» المخالفة بدءاً من يوليو

أكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أن تأخر صاحب العمل عن سداد الغرامة المخفضة من شأنه أن يراكم عليه غرامات إضافية، حيث ستبدأ الوزارة اعتباراً من الخامس من مارس المقبل تطبيق الغرامة الإدارية، البالغة 500 درهم، عن كل تصريح عمل إلكتروني (بطاقة العمل سابقاً) لم يجدد، أو يستخرج خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائه، أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء.

ودعا أصحاب العمل، الذين تراكمت عليهم غرامات، إلى الاستفادة من المهلة التي تعتبر بمثابة «الفرصة الذهبية» لأصحاب العمل، لاسيما أن المطلوب منهم سداد 1000 درهم فقط عن كل بطاقة عمل مخالفة، بغض النظر عن القيمة الإجمالية للغرامة المترتبة على البطاقة.

وأوضح السويدي أنه مع حلول الأول من يوليو المقبل، أي بعد انتهاء مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من عام 2014، والتي بدأت مطلع يناير الماضي وتنتهي مع نهاية يونيو المقبل، ستطالب الوزارة أصحاب العمل الذين لم يتفاعلوا مع المهلة بسداد غرامات متراكمة عليهم، بواقع 4000 درهم عن كل تصريح إلكتروني مخالف، متضمنة الغرامة المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء، البالغة 1000 درهم عن كل «بطاقة عمل»، تضاف إليها الغرامة الإدارية المقررة على التصريح الإلكتروني الذي لم يستخرج أو يجدد، البالغة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

وأشار السويدي إلى أن الغرامة ستتراكم لغير المتفاعلين مع المهلة، وغير الملتزمين باستخراج وتجديد تصاريح العمل الإلكترونية في مواعيدها، إذ من المقرر أن تبلغ القيمة الإجمالية للغرامة المتراكمة 10 آلاف درهم مع بداية العام 2016، وتزداد بواقع 1000 درهم عن كل شهر تأخير بدءاً من فبراير من العام ذاته.

واعتبر أنه «لا يوجد أي مبرر لصاحب العمل الذي لا يتفاعل مع مهلة تسوية الغرامات، وتالياً الاستفادة منها، لاسيما أن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة كافة لتسهيل إجراءات السداد، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين».

وأكد السويدي ضرورة أن يطلع أصحاب العمل على أوضاع العاملين في منشآتهم، من خلال الحصول على كشف مجاني ببيانات هؤلاء العمال، عبر خدمة «اي نتواصل» المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متاجر «أبل ستور» و«غوغل بلاي» و«بلاك بيري»، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالي تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة على «بطاقات العمل»، أو إلغاء العمال الموجودين خارج الدولة، أو الابلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل، وذلك بمراجعة مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

يذكر أن 3800 منشأة سوّت غرامات 6000 بطاقة عمل مخالفة منذ بدء تطبيق المهلة في الرابع من الشهر الماضي حتى الـ15 من الشهر ذاته، واستفادت من وفر مالي بقيمة نحو 64 مليون درهم، بعد أن سددت الغرامات بواقع ستة ملايين درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 70 مليون درهم.