«المعاشات» تُصدر تعليمات بتسوية البيانات المالية المتأخرة خلال أسبوع

أفادت مصادر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأنهم تلقوا تعليمات إدارية، أمس، تفيد بـ«ضرورة الانتهاء من إعداد البيانات المالية المتأخرة للهيئة عن العام الماضي في موعد أقصاه أسبوع واحد، على أن يتم موافاة الإدارة بالنتائج قبل نهاية يوم الخامس من شهر فبراير المقبل، وبخلاف ذلك سيتم تحميل الموظفين المعنيين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم الوظيفية، وسيرفع تقرير بذلك إلى اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، لـ«الإمارات اليوم»، إن «التعليمات الجديدة التي أرسلت إلى أربعة موظفين كبار في الهيئة جاءت على هيئة رد فعل لما نشر في الصحيفة مطلع الأسبوع الجاري حول وجود نحو 300 مليون درهم في حسابات الهيئة لدى تسعة بنوك وطنية، وغير مسجلة على النظام الإلكتروني، بينما في الواقع سيكون من الصعب تحقيق تلك التعليمات لأسباب محددة، أبرزها المشكلات والتعقيدات التي يشهدها النظام الإلكتروني للهيئة، والذي لا يساعد الموظفين على أداء مهامهم».

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع الهيئة أمس، للحصول على رد حول التعميم الإداري، الذي حصلت الصحيفة على صورة منه، فيما سمح المسؤول الإعلامي في الهيئة بنشر الموضوع في الصحيفة.

وتفصيلاً، وجهت إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمراً إدارياً إلى أربعة من كبار الموظفين في الهيئة (مدير تنفيذي للشؤون المالية والإدارية، ومدير تنفيذي لشؤون الحاسب الآلي، ومدير المالية والإدارية، ومدير الاشتراكات في الهيئة)، تطلب منهم الانتهاء من إعداد البيانات المالية للهيئة عن العام الماضي، في موعد أقصاه أسبوع واحد، وهي بيانات رفضها المدقق الخارجي للهيئة أكثر من مرة.

وقالت المصادر إن «ما تشهده الهيئة في ميزانية العام الماضي لم تشهد له مثيلاً من قبل منذ تأسيس الهيئة عام 1999، عازين السبب إلى النظام الإلكتروني ذاته، الذي كلف الهيئة ما يزيد على 70 مليون درهم ونفذته شركة خارجية ولم يحقق حتى الآن سوى إرباك في العمل»، لافتين إلى أنه «لكي تنجح الهيئة في استخراج البيانات المالية وفق المعايير والممارسات الدولية في الوقت المحدد، فإنه ينبغي أن تستغني جزئياً عن النظام الإلكتروني وتستخرج البيانات المالية يدوياً».

وتابعت: «حتى تنتهي المشكلات التكنولوجية في نظام إلكتروني مركزي يدير ما يزيد على 90 مليار درهم للهيئة ولمصلحة المستفيدين من المواطنين، يجب وضع هذا النظام جانباً لإنجاز البيانات المالية يدوياً، وضمان عدم الوقوع في مزيد من الأخطاء، لكن ذلك سيستغرق وقتاً وجهداً مضاعفاً من قبل الموظفين، بعدما استمرت هذه (المشكلة) أكثر من 11 شهراً، لم تظهر خلالها البيانات المالية التي توضح الموقف المالي للهيئة».

وأعربت المصادر عن استغرابها «وجود ما يزيد على 164 مشكلة تقنية في النظام الإلكتروني لم يتم حلها حتى الآن، على الرغم من تشكيل لجنة لهذا الأمر، ضمت موظفين من الهيئة، إضافة إلى الشركة المسؤولة عن تسجيل حسابات الاستثمار، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما يعكس انطباعاً بعدم قدرة قطاع نظم المعلومات في الهيئة على فهم آلية عمل النظام الإلكتروني».

وكانت مصادر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كشفت لـ«الإمارات اليوم» قبل يومين، عن «ظهور مبالغ غير معرفة على النظام الإلكتروني للهيئة تقدر بما يزيد على 300 مليون درهم، تخص اشتراكات جهات حكومية وخاصة لدى تسعة بنوك وطنية، خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثالث من العام المالي 2014»، مؤكدين أن «عدم ظهور المبالغ المالية على النظام الإلكتروني يعود إلى اتباع طريقة التسوية اليدوية لهذه المبالغ، دون إثباتها على النظام الإلكتروني».

وقالت المصادر، إن «عدم تسجيل هذه المبالغ على النظام الإلكتروني دفع المدقق الخارجي لبيانات الهيئة إلى رفض اعتماد البيانات المالية المتعلقة بالفترة ذاتها، وحتى الآن ــ بسبب مشكلات النظام الإلكتروني ــ لم يتم التوصل إلى طريقة معالجة جذرية لإشكالية عدم إثبات مثل هذه الأموال، وهي الآن في بند يسمى (مقبوضات تحت التسوية)».