مستهلكون: انخفاض درجات الحرارة يرفع أسعار أدوات التدفئة 40%

ارتفعت أسعار أدوات وأجهزة التدفئة في المحال والأسواق مع بداية موسم الشتاء، بنسبة تزيد على 40%، وفق تقديرات مستهلكين ومخيمين في الرحلات البرية، أكدوا أن زيادة الأسعار تكلفهم مبالغ مالية كبيرة.

وقال مستهلكون إن غياب الرقابة من الجهات المعنية شجع الباعة في المحال التجارية على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فيما أكدت بلديات المنطقة الوسطى في الشارقة أن ضبط أسعار أدوات وأجهزة التدفئة ومراقبتها ليسا من ضمن اختصاصها.

بينما برر بائعو حطب وفحم التدفئة ارتفاع الأسعار إلى تجار الجملة الذين يحتكرون سوق بيع حطب السمر، ويحددون الأسعار وفق رغباتهم.

ومن جانبها أكدت وزارة الاقتصاد أنها لم تتلقَّ أي شكاوى خلال العام الماضي تتعلق بارتفاع أسعار أجهزة التدفئة، مشيرة إلى وجود لوائح وضوابط منبثقة عن القانون الاتحادي المعني بهذا الشأن، لمراقبة الأسواق ومنع رفع الأسعار الخاصة بأي منتج مسجل لدى الوزارة من دون أخذ موافقة خطية منها، لافتة إلى أنها توقع غرامات مالية على رفع الأسعار من دون الحصول على موافقة، تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة.

وتفصيلاً، قالت المواطنة نورة صلاح، إن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، الذي بدأ مطلع شهر ديسمبر الماضي، تسبب في رفع أسعار أجهزة التدفئة نتيجة الطلب المتزايد عليها من المستهلكين، موضحة أن سعر جهاز التدفئة متوسط الحجم وصل إلى 125 درهماً، بعد أن كان سعره لا يتعدى 65 درهماً في السابق، بينما وصل سعر الجهاز الكبير إلى 330 درهماً بعدما كان سعره 210 دراهم، مشيرة إلى أن أسعار بعض الأنواع تصل إلى آلاف الدراهم، وذلك حسب ماركة الجهاز وحجمه ونسبة الإقبال عليه وبلد الصنع ودرجة الأمان.

وتساءلت عن دوافع رفع أسعار أجهزة التدفئة الكهربائية كل عام مع بداية موسم الشتاء بنسبة تزيد على العام الذي يسبقه، موضحة أن أصحاب المحال يكدسون أعداداً كبيرة من هذه الأجهزة في مخازنهم منذ سنوات، ويعرضونها للبيع في موسم الشتاء من كل عام، من دون الحاجة إلى استيرادها أو شرائها من دول أو موردين خارج الدولة، بخلاف ما يدعون من زيادة الأسعار عالمياً.

مناشدة الجهات المعنية تكثيف الرقابة على أسعار أجهزة وأدوات التدفئة، وفرض عقوبات رادعة على البائعين الذين يجنون أرباحاً مبالغَاً فيها من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وقالت عفراء سالم إنه مع قدوم الشتاء يزداد الطلب على شراء أجهزة التدفئة لاستخدامها في تدفئة غرف وصالات المنازل، وحطب السمر لاستخدامه في الجلسات المسائية حول مواقد المنازل وفي رحلات التخييم.

وأشارت إلى ارتفاع حطب السمر الذي يباع في محال السوبر ماركت وفي الأسواق الشعبية، موضحة أن سعر الحزمة المكونة من 20 قطعة حطب كبيرة الحجم بلغ 500 درهم، بعدما كانت تباع بسعر يراوح بين 200 و270 درهماً قبل شهر.

أما الحزمة المكونة من 20 قطعة حطب صغيرة الحجم فيبلغ سعرها 260 درهماً، بواقع 13 درهماً للقطعة الواحدة، مؤكدة أن أسعار الفحم ارتفعت بشكل ملحوظ أخيراً، إذ بلغ سعر كيس الفحم زنة 30 كيلوغراماً 90 درهماً بعد أن كان سعره 60 درهماً، أما كيس الفحم زنة 10 كيلوغرامات فوصل سعره إلى 37 درهماً بعد أن كان 18 درهماً قبل شهر.

وأكد المواطن ناصر خليفة ضرورة وجود رقابة على تداول حطب السمر في الأسواق، لافتاً إلى أن بلديات الدولة عموماً تمنع قطع حطب أشجار السمر، حفاظاً على الحياة النباتية البرية، إلا أن البعض يعمد إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات وقطع حطب السمر وبيعه في الأسواق بالأسعار التي يحددونها.

وتابع «يكثر باعة الحطب المتجولون بمركباتهم في المناطق السياحية وأماكن تجمع الأسر للتخييم، مستغلين غياب الرقابة من أي جهة حكومية على الأسعار التي يحددونها وفق رغباتهم وبشكل مبالغ فيه».

فيما برر صاحب محل سوبر ماركت، محمد علي، ارتفاع سعر حطب السمر وفحم التدفئة إلى تجار الجملة الذين يبيعونه إلى تجار التجزئة في أسواق ومنافذ البيع والمحال التجارية بأسعار مرتفعة، ما يضطرهم إلى زيادة الأسعار للحصول على ربح مادي بسيط.

وأوضح أن معظم تجار حطب السمر يستغلون زيادة الإقبال على شرائه خلال موسم الشتاء، فيجمعون كميات كبيرة منه ومن ثم بيعها للمحال التجارية بالأسعار التي يحددونها لعدم وجود جهة تلزمهم بسعر محدد.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، حرص الوزارة على مراقبة أسعار جميع المنتجات في مختلف أسواق الدولة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع، بموجب الصلاحيات المنوطة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.

وأشار إلى وجود لوائح وضوابط لمراقبة الأسواق والحفاظ على الأسعار بصورة عامة، منبثقة عن القانون الاتحادي المعني بهذا الشأن، وعليه لا يجوز بأي حال رفع الأسعار الخاصة بأي منتج مسجل لدى الوزارة من دون أخذ موافقة خطية من الوزارة بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها وزير الاقتصاد. وأكد أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار أجهزة التدفئة أو تباين أسعارها من محل لآخر، خلال العام الماضي، موضحاً أن الفرق المختصة في الوزارة نفذت 955 جولة تفتيشية على محال الأجهزة الإلكترونية ومحال بيع الأدوات الصحية والمواد الكهربائية والأدوات الحديدية، أسفرت عن 191 مخالفة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين. ولفت المهيري إلى أنه في حال رغبة أي شركة في رفع أسعار منتج أو أكثر من منتجاتها، يجب عليها الرجوع إلى الوزارة، لتطبيق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، المتضمنة تعبئة الاستمارة المعتمدة من الوزارة، التي تشتمل على مجموعة من المستندات المطلوبة الخاصة بالشركة التي تطلب رفع سعر منتج محدد. وأضاف أن الوزارة تطلب من الشركات توضيح الأسعار الحالية للمنتج المطلوب رفع سعره في السوق، وأسعار المنتجات البديلة المشابهة في الدولة، وتكاليف الإنتاج وميزانية الشركة للسنوات الثلاث السابقة، علاوة على نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار من قبل الجهة مقدمة الطلب، وكذلك السعر الأساسي للمنتج المطلوب رفع سعره بالمقارنة مع سعره في بقية دول مجلس التعاون، وأخيراً بيان يوضح تاريخ آخر عملية رفع للسعر قامت بها هذه الجهة على المنتج المستهدف. وتابع بعدها يرفع الطلب إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تنظر في مشروعيته، وتاليا تصدر قرارها بالموافقة على رفع السعر أو رفض الطلب. وأكد المهيري أن الوزارة تفرض غرامات مالية على المخالف الذي يرفع أسعار المنتجات من دون الحصول على الموافقة المطلوبة منها، إذ يتعرض لغرامات مالية تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 وتعديلاته الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 في شأن حماية المستهلك.