ملتقى علمي يوصي بإنشاء أرشيف أمني ومراجعة سياسة العمل

أوصى الملتقى العلمي الدولي الثالث لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار في وزارة الداخلية (سياسات العمل الأمني في مراكز البحوث الأمنية)، الذي نظمه مركز بحوث شرطة الشارقة، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمراجعة سياسة العمل، وتعميمها على مراكز البحث، ودعم اتخاذ القرار، وإنشاء قاعدة بيانات بين مختلف المراكز البحثية الأمنية، وإنشاء أرشيف أمني يعنى بالوثائق الأمنية من تاريخ واتخاذ قرار من قبل القيادات السابقة، وكيفية حل المشكلات التي واجهتهم.

وقال قائد عام شرطة الشارقة، اللواء حميد محمد الهديدي، في كلمته خلال الملتقى الذي شارك فيه عدد من الخبراء والمحللين الدوليين، من مراكز البحوث الشرطية والأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات العربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات الأمنية، إن عقد الملتقى يعكس مدى حرص وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بها على التلاقي والتواصل الفعال، لاسيما في مجال البحث العلمي الأمني، لاستمرار تحقيق التناسق والتناغم في الأداء الأمني.

وأكد أن الحاجة إلى البحث العلمي في الوقت الحاضر أصبحت أشد منها في أي وقت مضى، في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات ومستجدات كثيرة، تلقي بظلالها على كل المجتمعات، سواء كان ذلك على نحو سلبي أو إيجابي، لاسيما على الساحة الأمنية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق حرصت الإمارات على إقامة المراكز البحثية في العديد من مؤسساتها، لاسيما الأجهزة الشرطية بها، ووفرت لها الإمكانات والموارد، ودعمتها بالخبراء والباحثين من ذوي المعرفة والكفاءة، لتقوم بدورها الفاعل في مجال البحث العلمي الهادف إلى الوصول إلى أفضل السبل، لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبما يحقق لها السبق والريادة على المستوى العالمي في كل المجالات، والتي تأتي في مقدمتها حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار الهديدي إلى أن مراكز البحوث الشرطية تضطلع بدور كبير في تحقيق النجاح للاستراتيجيات الأمنية، لاسيما في عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، كما تعد منارة فكريه تضيء الطريق نحو استشراف تحديات المستقبل، من خلال رصد المتغيرات والمستجدات الحالية، والتنبؤ بالمستقبلية منها، كما تعتبر من أهم الأجهزة المحورية للمعاونة وتقديم الدعم الفعال للأجهزة الأمنية في الدولة.

من جهته، أوضح مدير مركز بحوث شرطة الشارقة بالإنابة، المقدم دكتور عبيد صالح، أن الملتقى يهدف إلى تحقيق باقة من الأهداف، تتمثل في العمل على تنسيق الجهود المبذولة في مجال الدراسات والبحوث الأمنية، لتعمل المؤسسات البحثية بالدولة، خصوصاً ذات العلاقة بالعمل الشرطي، في إطار متكامل لحل المشكلات، ودراسة الموضوعات، ودعم اتخاذ القرار الأمني، وإلقاء الضوء على دور مراكز البحث العلمي الشرطي، في ظل تسارع وتنامي الجرائم، واختلاف أنماطها واتساع مجاليها الزماني والمكاني، وبحث ومناقشة التحديات التي تواجه العمل الشرطي، والوقوف على أهم المستجدات والأساليب التي تساعد على تطوير المنظومة الأمنية، وبيان الضرورات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، وكيفية إدارة عمليات التغيير في مراكز البحوث الأمنية ومراكز دعم اتخاذ القرار، وتحديد معايير للتنافسية بين مراكز البحوث الشرطية، ووضع الرؤية المستقبلية لدور مراكز البحوث الشرطية، في ظل التحديات والمتغيرات والمستجدات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الملتقى يلقي الضوء على طبيعة ومناخ بيئة العمل بمراكز البحوث الشرطية، ومراكز دعم اتخاذ القرار، من خلال التحليل البيئي لكل منها، للوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين، للوصول إلى أفضل المرئيات لتحقيق أهدافها، وبما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.