«الوطني»: «تعاونيات» أفلست بسبب ضعف الدعم الحكومي

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أن هناك تراجعاً في نشاط وخدمات الجمعيات التعاونية في الأسواق، نتيجة محدودية التسهيلات المقدمة لها وضعف الدعم الحكومي بشتى أنواعه، واقتصاره على إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية، ما تسبب في تصفية وإفلاس بعض الجمعيات.

وكشفت اللجنة المؤقتة، التي شكلها المجلس لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات التعاونية، أن عدداً من الجمعيات التعاونية في الدولة تعرضت للتصفية والإفلاس، خلال الفترة الماضية، ولم تستطع الصمود أمام المنافسة مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى، نتيجة ضعف الدعم المقدم لها وتحملها كثيراً من أعباء التأسيس والتشغيل والإدارة، وعدم سماح وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية بدعم نظيراتها المقبلة على الإفلاس.

وأضافت اللجنة، في تقرير لها، أن نسبة التوطين في الجمعيات 4% فقط من إجمالي العاملين، بواقع 345 مواطناً فقط من بين 6692 عاملاً، كما بينت الإحصاءات خلو 11 جمعية من العمالة المواطنة، وثماني جمعيات راوح فيها عدد المواطنين بين واحد إلى خمسة مواطنين.

وأكدت أنه لم يتضح لها اهتمام التعاونيات بإطلاق مهرجانات خاصة بالمنتجات الوطنية، كما لم يتضح دعمها المنتج الوطني لتكون له الأفضلية، ومنحه المساحات اللازمة في العرض.

وأشارت اللجنة إلى غياب أي دور حكومي فعال وقوي في المساعدة في حل مشكلات تلك الجمعيات، مثل احتكار السلع الرئيسة والمهمة من قبل التجار الأجانب، ما ترتب عليه زيادة أسعار السلع التعاونية عن أسعار القطاع الخاص، ومن ثم يفقد المستهلكون ثقتهم بالجمعيات التعاونية.

ولفتت إلى وجود صعوبات تقف دون النهوض بالحركة التعاونية لأداء دورها في عملية التنمية، وفي مقدمتها قلة الدعم والامتيازات للجمعيات التعاونية، وارتفاع قيمة الرسوم التي تدفعها للجهات المعنية، مثل وزارة العمل، والبلدية، وغرفة التجارة، والدوائر الاقتصادية، إضافة إلى استهلاك بعض الجمعيات لرأسمالها في تأسيس الجمعية، وعدم توافر أراضٍ كافية لبناء مخازن وصالات عرض تستوعب الإنتاج والطلب المتزايد على المنتجات، فضلاً عن ارتفاع قيمة الكهرباء والماء، حيث تعامل على أنها منشآت قطاع خاص تجاري.

واعتبرت أن هناك ضعفاً في دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تأهيل وتدريب القيادات التعاونية المواطنة، وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، فضلاً عن ضعف دور الوزارة في الرقابة والتفتيش، في ما يتعلق بتحفيزها على القيام بالأنشطة ذات النفع الاجتماعي وخدمة المجتمع، فضلاً عن عدم وجود خطة عمل واضحة للجمعيات مع أهداف محدده لتقديم خدمتها الاجتماعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة على الجمعيات يعود إلى تعدد جهات الرقابة التي تقع ضمن اختصاص وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى قلة عدد المشرفين مقابل تزايد أعداد الجمعيات، حيث كشفت وزارة الاقتصاد سابقاً أن لديها 22 مراقباً فقط موزعين على الأسواق في جميع مناطق الدولة.

وأكدت اللجنة أن التوزيع الجغرافي للجمعيات أثر في مكانة الجمعيات وموقعها في السوق التجارية، لعدم السماح للجمعيات بفتح فروع لها في إمارة أخرى، ما يترتب عليه عدم قدرة التعاونيات على تحقيق هدفها المتمثل في توفير التنمية المناسبة لمجتمعاتها من خلال السياسات التي يوافق عليها الأعضاء، إذ تقوم الجمعيات بتوزيع 10% من صافي الأرباح لتحسين أوضاع المنطقة المقامة فيها، حسب القانون الحالي، كما يوجد ضعف في إسهام بعض الجمعيات التعاونية في دعم القطاعات الخدمية في الدولة كالقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، والقطاع الاجتماعي.

ولفتت إلى أن بعض الأعضاء المساهمين في الجمعيات، لا يشاركون في اجتماعاتها، الأمر الذي يجعل الأقلية من ناحية العدد والأسهم هم من يقررون طبيعة مجلس الإدارة والسياسات التعاونية، ما يترتب عليه غياب ديمقراطية الإدارة.