«خارجية الوطني» تناقش تشديد عقوبات الانتهاك البيئي

أفادت مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن «اللجنة انتهت قبل أيام من مناقشة تعديل على مواد القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها، فيما ستشهد عقوبات الانتهاكات البيئية تغليظاً خلال الفترة المقبلة، بينها عقوبات ستصل إلى الإعدام، وغرامات تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم، في حال جلب أو دفن نفايات نووية في الأراضي الإماراتية».

وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة ستجري مراجعة نهائية لمشروع القانون خلال الجلسة المقبلة، وسيُرفع إلى المجلس الوطني لعرضه على الجلسة العامة، بحضور وزير البيئة والمياه، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو رئيس الدولة، لإقراره، إذ حرص المشرّع الإماراتي على ضمان معالجة قضايا العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، لاسيما أن الدولة تشهد تمدداً عمرانياً مستمراً، ومشروعات ضخمة تحتاج إلى إطار تشريعي عصري يتناسب معها».

وأضافت أن «وجود مثل هذا القانون وتعديلاته مهم جداً لخدمة العملية التنموية في الدولة، إذ إن القانون السابق صدر في عام 1999، في حين شهدت الدولة متغيرات كثيرة خلال الأعوام الماضية. كما ركزنا على حزمة من الإجراءات الاستباقية الكفيلة بمنع وقوع جرائم وأضرار بيئية قبل حدوثها، إذ لا نستهدف توقيع عقوبات، بقدر ما نتبنى توجهات توعية وإرشادية قبل العقوبة والتغريم».

وحسب مقرر اللجنة البرلمانية، فإن المادة 73 من القانون المعدل، تنص بوضوح على أنه «تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، لكل من خالف حكم المادة 62/ بند 2 من القانون، وهي المعنية باستيراد أو جلب نفايات نووية إلى الدولة ومحاولة دفنها في الأراضي الإماراتية، أو إغراقها أو تخزينها، أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة».

ولفتت إلى أن «المشرّع الإماراتي أخذ في الاعتبار بعض السلوكيات والممارسات غير الرشيدة، ووضع لأجلها تعديلات تشريعية رادعة، إذ تؤكد المادة 87 من القانون أنه (لا يُخِلُّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر). كما تشدد المادة 88 على أنه «تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة».

وحضر مناقشة مشروع القانون ممثلون من وزارة البيئة والمياه، فيما أشارت مقرر اللجنة إلى أن «اللجنة توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون إلى حين إبداء الرأي القانوني حولها بصورة أعمق»، معتبرة أن «القانون مهم جداً بالنسبة لمجالات التنمية كافة، ويتضمن تفاصيل دقيقة عن التلوث البيئي البحري والجوي وتلوث التربة، وتأثيره المباشر في الإنسان».

ولفتت إلى أن «الدولة شهدت تطوراً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما فرض ضرورة علينا لمواكبة تطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة وتنميتها، واستمعنا إلى وجهات النظر جميعها، منها حكومية وغير حكومية وأهلية، وأخذنا بملاحظات عدة قبيل إجراء التعديلات القانونية».

وكانت اللجنة اطلعت على رسائل واردة من جهات تمت مخاطبتها لمعرفة ملاحظاتها حول مشروع القانون، منها وزارتا الداخلية والطاقة، وهيئات البيئة في كل من أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وبلديات دبي وأم القيوين وعجمان.

وأكدت المذكرة الإيضاحية تعديل القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه، واستراتيجية الدولة في ما يتعلق بتطوير التشريعات المتكاملة، ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، بما يسهم في توفير حياة عالية الجودة.