طارق حمدان: التقرير عارٍ عن الصحة ويفتقر للمصداقية ويعكس صورة غير متوازنة لحالة حرية التعبير وحقوق الإنسان في الإمارات

أصدر نادي النوايا الحسنة والمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا أستنكر بشدة ما جاء في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً حول حرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البيان إدانته الكاملة لكل ما جاء في هذا التقرير الذي وصفه بأنه عارٍ من الصحة والمنطق، ويفتقد المصداقية والدقة والشفافية، ويعكس صورة غير متوازنة لحالة حرية التعبير وحقوق الإنسان في الإمارات.

جاء ذلك في بيان لرئيس مجلس أمناء نادي النوايا الحسنة والمدير الإقليمي للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة المهندس طارق حمدان.

وأشار البيان إلى أن التقرير تضمن مزاعم مضللة وافتراضات باطلة نتجت عن اتباع منهجية مشكوك فيها وبحث خاطئ قامت به المنظمة، حيث استند على مصادر مجهولة، وأفتقر لمصداقية البيانات والتقارير الواردة فيه، وهو بعيد كل البعد عن الأصول المتبعة في كتابة التقارير الخاصة بالمنظمات، كما أنه نشر تزامنا مع إعلان الإمارات عن اعتماد 85 منظمة إرهابية، وتجاهل بشكل كامل ما قدمته وزارة الخارجية الإماراتية من معلومات وإجابات على تساؤلات المنظمة، التي لم تكن تبحث عن الحياد ولا المصداقية كما ادَّعت.

وأوضح البيان أن التقرير له دوافع سياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات في الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والتي توجت جهودها واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوؤها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.

وقال البيان "إن الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان، يعتبر مكونا أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبةً لأكثر من 200 جنسية، في ظل مجتمع ينعم بالاستقرار والسلام والتسامح، ويكفل لجميع أفراده وللجنسيات المقيمة التمتع بكل الحقوق والحريات، وتأكيدا على ذلك وجود مقر نادي النوايا الحسنة في دولة الإمارات، والذي يضم تحت مظلته 297 سفيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية من جميع أنحاء العالم".

وأكد المهندس طارق حمدان أنه سيقوم بعمل مؤتمر صحفي يحضره عدد كبير من سفراء النوايا الحسنة لإدانة هذا التقرير والمطالبة بمحاسبة المسئولين بمنظمة العفو الدولية الذين أصدروا هذا التقرير المشوه والمضلل وفاقد المصداقية.