صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن إعفاء 3482 من ديونهم بقيمة مليار و544 مليون درهم

أعلن نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة أحمد جمعة الزعابي، عن قيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطنا بقيمة مليار و144 مليون درهم، كما أعلن عن قيام صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1085 شخصا من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم، وبذلك يصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطنا، وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها مليار و544 مليون درهم.

وأوضح الزعابي أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الحالات الإنسانية. وتمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون، مشيرا إلى أن عدد الذين لم يستكملوا إجراءات التسوية بلغ
255 شخصا تبلغ قيمة مديونياتهم 151 مليون درهم، وهؤلاء لديهم موافقة من الصندوق وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم.

جاء ذلك خلال كلمة لنائب وزير شؤون الرئاسة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق قصر الإمارات رفع خلالها أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو أولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الإيفاء بسداد ديونهم للبنوك نتيجة عمليات الاقتراض، وقدم بهذه المناسبة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدعم الكبير الذي يقدمه للصندوق وتوجيهات سموه بضرورة سرعة الإنجاز.

وقال الزعابي أن من بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجعة لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام والتي انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية لأصحابها وعلى الاستقرار الأسري، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة لصندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تمت دراستها بلغت 3502 طلبا قيمتها 2 مليار و400 مليون درهم ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات عن طريق إتفاقيات أبرمها مع عدد من البنوك من جهة ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.

ووجه الزعابي الشكر والتقدير للبنوك التي قدمت الإعفاء من المديونيات، وهي بنك أبوظبي التجاري بقيمة 283 مليون درهم، وبنك الخليج الأول بقيمة 222 مليون درهم، وبنك المشرق بقيمة 196 مليونا و530 ألف درهم، وبنك الإتحاد الوطني بقيمة 150 مليون درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليون درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 108 ملايين و975 ألف درهم، ومصرف الهلال بقيمة 66 مليونا و622 ألف درهم، وبنك أم القيوين الوطني بقيمة 2 مليون و167 ألف درهم.

وأشاد بالمسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها البنوك الوطنية وقال إن إدارة الصندوق كانت قد وجهت اللوم في السابق للبنوك التي لم تكن قد تعاونت بعد ومن حقهم اليوم ومن واجب إدارة الصندوق توجيه الشكر لهم فهم يساهمون أيضا في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وعلى الأخص ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية.

من جهة ثانية أشاد الزعابي بتعاون وسائل الإعلام ورجاله مع صندوق معالجة الديون المتعثرة وطالبهم بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز ثقافة الادخار.

وفي ختام المؤتمر الصحفي قام الزعابي بتكريم المدراء التنفيذيين وممثلي البنوك مثمنا خطوتهم النبيلة التي تعتبر مشاركة فعالة في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة آملا أن يستمر هذا التعاون وأن يكونوا قدوة لبقية البنوك الوطنية وغيرها لتتسع قاعدة المشاركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي. كما كرم فريق عمل الصندوق في وزارة شؤون الرئاسة وأشاد بجهود أعضائه في دراسة الحالات ورفع التوصيات.

يذكر أن البنوك التي لم تبادر بتقديم مساهمات ومبادرات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الصندوق هي: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي.

حضر المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لبنك المشرق عبدالعزيز الغرير، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة محمد عبدالله الرميثي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع خدمة المجتمع سعيد المقبالي، ومساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك سعيد الحامز، وعضو اللجنة العليا للصندوق ناصر الزعابي، ورئيس اللجنة الفنية للصندوق خليفة عتيق الرميثي، وعدد من المدراء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المصرفية في الدولة.