أعضاء في «الوطني» يطالبـون بقانون لحماية اللغة العربية

كشف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، عن موافقة المجلس الوزاري للخدمات على إنشاء مركز الإمارات للغة العربية في وزارة الثقافة، لمتابعة تنفيذ القرارات وتحقيق خطط وأنشطة لحماية اللغة العربية، مشيراً إلى أن المركز بدأ عمله بالفعل وأطلق فعالياته ضمن معرض الشارقة للنشر، ويعد برامج لتدريس اللغة العربية، وطرح برامج متطورة لتنفيذها في المراكز الثقافية، فيما طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إصدار تشريع لحماية اللغة العربية.

وتفصيلاً، طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيِ الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة.

نصوص دستورية

وأكد المجلس في توصياته على أهمية وضع استراتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد الجهود والمبادرات المختلفة بشأن حماية اللغة العربية، وأن ترتبط هذه الاستراتيجية بخطط، وبرامج عمل محددة زمنياً، مشدداً على الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في الأنشطة والمعاملات كافة، وعلى زيادة الدعم المالي الحكومي للمؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية، باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية، وتعزيزها كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ودعم وتنمية المبادرات الخاصة التي تقوم بنشر التوعية بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها في مواقع الشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها الـ«فيس بوك»، و«تويتر»، لنشر التوعية حول أهمية اللغة العربية، كما قرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس.

التحديات والحلول

من جانبه، حدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، «خلال رده على تساؤلات الأعضاء»، تسعة تحديات تواجه اللغة العربية تتضمن إبعادها عن واقعها في المدارس والجامعات والعمل ووسائل الإعلام، وتنشئة الأجيال الجديدة على لغات أجنبية من دون وعي بأهمية اللغة العربية في الحياة، وعدم استخدامها بشكل كافٍ في مجالات العلوم الحديثة والترجمة والنشر، والفوضى في أسماء المحال والملابس ووسائل الاتصال المجتمعي.

وأشار إلى غياب الدراسات والبحوث، والحاجة الملحة إلى إعداد المعلمين القادرين على التعامل مع اللغة العربية وسائل تدريسها، وعدم وجود إطار واضح لتحديد مسؤوليات المجتمع المختلفة لدعم مكانة اللغة العربية في كل مناحي الحياة.

رصد الجوائز

واقترح العمل على عدد من المحاور، من أهمها التواصل مع مجالس التعليم ووسائل الإعلام، ورصد الجوائز، وإجراء الدراسات والبحوث، وتنظيم الاختبارات اللغوية والدراسية، والتوسع في أنشطة الترجمة والنشر، متمنياً أن تتكاتف الجهود، ويعمل مركز الإمارات للغة العربية على تحقيق المكانة المنشودة كبيت خبرة مرموق عالمياً، يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات لتطوير مناخ تدريس اللغة العربية وإجراء البحوث وتنظيم المؤتمرات والاهتمام ببرامج الترجمة والنشر واستخدام التقنيات الملائمة، من أجل حماية اللغة العربية وتأكيد مكانتها في مسيرة الأمة.

وأضاف الوزير أن «المركز يُعد حالياً خططاً رئيسة لحماية اللغة العربية ومن المتوقع أن تتضمن الخطط تنفيذ الأغلبية العظمى من توصيات اللجنة، خصوصاً تنفيذ الاستراتيجية، وأدعو أعضاء اللجنة إلى الاجتماع مع ممثلي المركز».

وأكد أن «اللغة العربية وعاء حضارة الوطن، ورمز هويته، ومستودع ثقافته وتراثه، ونسعى للعمل على تعميق وظيفتها في كل المجالات»، مشدداً على أن الوزارة ستناقش توصيات المجلس وستنفذها لحماية اللغة العربية، مؤكداً أهمية إعادة صياغة تدريس اللغة العربية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

تساؤلات وأرقام

أكد عضو المجلس، فيصل الطنيجي، أن 96% من معلمي اللغة العربية غير راضين عن وسائل تدريس اللغة العربية، وهناك دراسات أشارت إلى ضعف مستوى مُدرّسي اللغة العربية، مشيراً إلى عدم وجود تشريع يحمي اللغة العربية، على الرغم مما نص عليه الدستور بأن لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

وشددت عضو المجلس، الدكتورة منى البحر، على أهمية علاقة اللغة بالهوية بمفهومها الشامل، مشيرة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرابعة في الدولة حالياً، وأن لغة التعليم هي الانجليزية.

فيما أكدت عضو المجلس، نورة الكعبي، ضعف المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت في مختلف مواقع التواصل الإلكتروني، وفي مختلف الفنون، وأنه لا يتعدى 3%.

وقال العضو، مروان بن غليطة، إنه تم إطلاق نحو 25 مبادرة لحماية اللغة العربية، متسائلاً عن جهود التكامل في صياغة سياسة واضحة لتكامل جميع الجهود لحماية اللغة العربية.

وتساءلت عضو المجلس، الدكتورة شيخة العري، عن مدى تطبيق المعايير والمبادرات، مؤكدة أهمية أن تُصاغ معايير في ضوء الجهد المبذول لمعرفة مدى تحقق هذه المعايير وهل تم تحقيقها.

وتناول عضو المجلس، مصبح الكتبي، دور الأسرة في ترسيخ اللغة لدى الأبناء، مشدداً على أنه واجب وطني يجب على الجميع الاهتمام به.

وتطرق عضو المجلس، حمد الرحومي، إلى أهمية السرعة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والتشريعات للحفاظ على اللغة العربية، في ظل ما نشهده من تطور في مختلف الجهات وعماد هذا التطور اللغات الأجنبية.

وحذر عضو المجلس، أحمد الأعماش، من أن خريجي اللغة العربية لا يستطيعون الحصول على عمل، لتشبع القطاع الحكومي ورفض القطاع الخاص لهم، ما يهدد اللغة العربية، مطالباً بتضمين التشريعات مواد تنص على الاهتمام بخريجي اللغة العربية.

وتساءل عضو المجلس، رشاد بوخش، عن دور المجلس الاستشاري للغة العربية، وما يقوم به من تنسيق مع مختلف الجهات، ومدى استجابة هذه الجهات معه، والصعوبات التي تواجهه بشأن التنسيق مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية.

وأوضح عضو المجلس، علي عيسى النعيمي، أن هناك معلومات تشير إلى أن التوطين في القطاع الرياضي والشبابي يحتاج إلى 35 مليون درهم سنوياً، لمدة خمسة أعوام، للوصول إلى نسبة توطين 80%.

5 % نسبة التوطين في القطاع الرياضي والشبابي

رد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، خلال جلسة المجلس الوطني، أمس، على سؤال لعضو المجلس، علي عيسى النعيمي، حول «التوطين بمجال الشباب والرياضة»، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً إلى استقطاب المواطنين للعمل فيها، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في القطاع الرياضي والشبابي عموماً منخفضة للغاية، ولا تزيد على 5%، حيث يتركز المواطنون في الوظائف الإشراقية العليا، وذلك لعدم توافر الميزانيات بما يتناسب مع التوقعات الوظيفية للمواطنين، فضلاً عن ارتفاع الرواتب في المؤسسات الأخرى، ووجود امتيازات متعددة تجذبهم إليها، مشدداً على أن توطين الوظائف له أولوية قصوى، وأن الهيئة قامت بإعداد الخطط وتحديد الأهداف استعداداً للتنفيذ إذا ما توافرت الميزانيات.

وشدد الوزير في رده على سؤال لعضو المجلس، أحمد عبدالله الأعماش، حول «دور الوزارة في تعزيز قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع»، على أن الوزارة حريصة على تعزيز الهوية الوطنية وتأكيد قيم الولاء والانتماء للإمارات وقيادتها وقيمها وتراثها، مشيراً إلى أن لدى الوزارة العديد من المبادرات، من أبرزها مؤشر الهوية الوطنية، الذي يتم القيام به كل سنتين ويشمل القيم والمعتقدات والرموز الوطنية، ويشمل العديد من الوزارات والمؤسسات، والهدف الوصول إلى نسبة 100% عام 2020 في الولاء، واستعرض العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة، التي تهدف إلى حماية التراث والسلوكيات الأصيلة لدى أبناء وبنات الوطن، ومنها تنظيم فعاليات اليوم الوطني، وتنظيم الملتقى السنوي للشباب، وتنظيم حملة العلم، ومبادرة القرى التراثية، وبرنامج الخدمة الوطنية «عطاء» لتحفيز التطوع، إضافة إلى أنشطة تستهدف شباب الوطن.

إعادة النظر في وسائل تدريس اللغة العربية

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في مجمل ردوده على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على أن المجلس الاستشاري للغة العربية يحرص على التواصل مع مختلف المؤسسات لتعزيز مكانة اللغة العربية، والمجلس في تشكيلته الجديدة سيحقق العديد من الإنجازات وسيتابع تنفيذ خططه واستراتيجياته.

وقال إن «هناك اتصالاً مع وزارة التربية لإعادة النظر في وسائل تدريس اللغة العربية والاهتمام بالمدرسين ووضع مناهج تواكب التطورات الحديثة في طرق التعليم، وإعداد المعلم القادر على التعامل مع هذه الطرق لتمكين الطلبة من القدرة على استيعاب اللغة العربية والتعامل معها».

وأضاف الوزير أنه يجب وضع إطار متكامل لجميع المبادرات للاستفادة منها، ليعرف المجتمع بوجود هذه المبادرات والاستفادة منها، مؤكداً أهمية وضع مظلة وإطار عام للغة العربية والتعامل معها في مختلف المرافق، وهذا سيكون جزءاً من الاستراتيجية التي سيضعها المجلس الاستشاري للغة العربية.

تقرير لجنة شؤون «التربية»

قبل الشروع في مناقشة موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية»، تمت تلاوة ملخص تقرير لجنة شؤون التربية حول الموضوع، من خلال محوري استراتيجية مجلس الوزراء في شأن تنفيذ المبادرات المتعلقة بتعزيز مكانة اللغة العربية كمظهر من مظاهر الهوية الوطنية، وطرق التدريس.

وبيّن التقرير أن المجلس أحال في جلسته الثانية المعقودة في 20 نوفمبر 2012، موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية» إلى لجنة شؤون التربية، لدراسة وإعداد تقريرها حوله، وعقدت اللجنة ثمانية اجتماعات، ونظمت حلقة نقاشية بعنوان «اللغة العربية عماد الهوية الحاضر والمستقبل»، بمشاركة ممثلي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة، والمجلس الاستشاري للغة العربية، وعدد من المهتمين والمعنيين.