4 مطالب لتأمين معيشة الصيادين وتجنيبهم الخسائر

أفاد عضو اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي، المعنية بدراسة ملف حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، بأن «اللجنة توصلت إلى أربعة طلبات للصيادين المواطنين «تساعدهم على تأمين معيشتهم، وتجنبهم الخسائر المالية» كما قالوا.

وتتمثل المطالب في تسويق منتجاتهم من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقصر شراء الأسماك على جمعيات الصيادين، إضافة إلى مراعاة طول السواحل البحرية المختلفة بين الإمارات، وتغيير آليات الصيد بحسب الأعماق البحرية بين إمارة وأخرى.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إن «الصيادين الذين التقتهم اللجنة البرلمانية، اعتبروا أن الاستجابة لمطالبهم ستسهم في تعزيز وجود المواطن في مهنة صيد الأسماك، وتحول دون وقوعه في خسائر مالية نتيجة سيطرة جنسيات آسيوية على أسواق السمك»، وشرح أن هناك فوارق بين أطوال السواحل والعدد الإجمالي للصيادين، فمثلاً هناك تقارب بين عدد صيادي أبوظبي وصيادي إمارات أخرى، بينما طول السواحل في أبوظبي أكبر بكثير من نظيره في هذه الإمارات. وتابع أن «أعماق البحر تختلف بين إمارة وأخرى، فالبحر أعمق في الفجيرة منه في بقية الإمارات، وتالياً فإن الصيد في أعماق مختلفة يتبعه اختلاف في نوعيات السمك، ما يفرض على الجهات التشريعية مراعاة ذلك في تحديد طرق ومواقيت وأدوات الصيد».

واستكملت اللجنة البرلمانية مناقشاتها بحضور مختصين من ممثلي جمعيات الصيادين في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومشاركة رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، المستشار علي محمد منصور المنصوري. وشهد اللقاء استعراض أبرز تحديات المهنة من الميدان، فيما أكد الزعابي أن اللجنة ستأخذ طلبات الصيادين في الاعتبار، وتضمنها تقريرها إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة.

ودعا الزعابي جمعيات الصيادين على مستوى الدولة إلى أن «تحذو حذو جمعية صيادي الأسماك في العاصمة أبوظبي»، إذ «تشتري الأسماك من الصيادين مباشرة، وتعيد تسويقها من خلال إدارة مواطنة»، معتبراً أن «تلك التجربة ناجحة وتستحق التعميم على مستوى الدولة، لحماية الصيادين من الخسائر نتيجة تصرفات العمال الآسيويين الذين يتحكمون في أسعار الأسماك».

وركز الصيادون المشاركون في اللقاء على «ضرورة دراسة الأثر الخاص بالقرارات التي تتخذها وزارة البيئة والمياه، المتعلقة بمهنة الصيد، وزيادة الدعم المقدم للصيادين، ومراعاة الفروق الجغرافية الخاصة بتطبيق القرارات الصادرة من الوزارة، مثل طبيعة البحر في كل إمارة ونوع السمك الموجود». واشتملت المناقشة على أربعة محاور، بدأت باستراتيجية توطين مهنة صيد الأسماك، وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في المهنة، والخطط والسياسات التي تدعم الصيادين المواطنين، بهدف تعميق الشعور بالانتماء للمهنة، والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، فضلاً عن البرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في المهنة.