حزمة مقترحات جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص

كشف وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد الشحي، أن الدولة تستعد لوضع حزمة مقترحات قابلة للتطبيق حول مسألة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بصورة تضمن جعل القطاع الخاص وجهة أكثر جذباً للمواطنين، بهدف التغلب على الفروق الكبيرة في المميزات والحوافز بين وظائف القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنها ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن فروق الرواتب والامتيازات لاتزال تشكل تحدياً كبيراً في توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والحكومة تتبنى آليات لمكافأة الجهات الخاصة التي تستوعب المواطنين في العمل لديها، ويتم تكريمها وتحصل على أفضلية في المنافسة على المشروعات الحكومية والوطنية المختلفة، داعياً إلى مزيد من التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

مبادرات حكومية

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، خلال فعاليات ورشة حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص، التي عقدت، أمس، في دبي، إن «الإمارات لديها العديد من المبادرات الحكومية في سبيل زيادة فرص المواطنين للعمل في القطاع الخاص، على غرار مبادرة (أبشر)، وخطة هيئة (تنمية) لحث القطاع الخاص على استقطاب مزيد من المواطنين سنوياً».

وأشار إلى أن ورشة العمل تسعى إلى دراسة مختلف أبعاد التحديات التي تواجه عملية توطين القطاع الخاص، وأعتقد أنها تمثل مظلة شاملة تجمع الأشقاء وتمنحهم فرصة فتح حوارات واقعية وشاملة حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص من خلال المحاور المطروحة، والوصول إلى مقترحات وتوصيات بالحلول والآليات الواجب اتباعها للنجاح باستيعاب القوى العاملة المواطنة، بمختلف مستوياتها وتخصصاتها، في القطاع الخاص بدول المجلس.

وكانت لجنة في المجلس الوطني الاتحادي ذكرت، في وقت سابق، أن نسبة البطالة بين المواطنين تناهز 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة، في وقت تبذل الجهات الحكومية جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات موازية في القطاع الخاص.

استيعاب الشباب

واستهدفت الورشة دراسة وضع سوق العمل الخليجي وفتح حوارات واقعية حول التوطين في القطاع الخاص، من خلال المحاور المطروحة للوصول إلى توصيات بالحلول والآليات الواجب اتباعها بهدف استيعاب القوى العاملة المواطنة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها في القطاع الخاص بدول المجلس.

وتضمنت الورشة ثلاثة محاور رئيسة، الأول حول القطاع الخاص الخليجي، وتناول العلاقة بين نماذج التنمية الاقتصادية وسوق العمل في دول المجلس، وتوصيف القطاع الخاص في دول المجلس، والوضع الراهن للعمالة في القطاع الخاص في دول المجلس قطاعياً، وكيفية تلبية الاحتياجات من العمالة محلياً وخارجياً.

وتناول المحور الثاني خصائص العرض المحلي من العمالة المواطنة، وتوصيف العرض المحلي من العمالة المواطنة ومدى استجابته لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة المواطنة، وتقدير الفجوة بين طلب القطاع الخاص الخليجي من العمالة وعرض العمالة المواطنة قطاعياً، وأثر سياسات الاستقدام بدول المجلس في جهود التوطين.

واحتوى المحور الثالث على دور سياسات التوطين في تلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، وتناول سياسات وتجارب التوطين، واستقرار العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وأثرها في زيادة نسبة التوطين، والقطاعات الجاذبة والطاردة للعمالة المواطنة في القطاع الخاص وتقدير فجوة طلب القطاع الخاص من العمالة الوطنية، والسياسات غير التقليدية، والمبتكرة، لردم الفجوة بين الطلب والعرض على العمالة المواطنة، لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة.

وأكد مشاركون في الورشة أهمية الاستثمار في التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.