«الشارقة الإعلامي» يسهل التواصل بين الإعلاميين والمؤسسات الحكومية

كشفت مديرة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز الشارقة الإعلامي، جواهر النقبي، عن استعداد المركز لتسهيل التواصل بين الإعلاميين والجهات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة، وفق استراتيجية تسهيل عملية التواصل بين الطرفين. وكشفت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المنتدى بداية نوفمبر المقبل، ويستمر حتى انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى في فبراير المقبل، لافتة إلى أنها تتوقع أن يزيد عدد المشاركين على 3000 مشارك من مختلف دول العالم.

وتفصيلاً، أشارت النقبي لـ «الإمارات اليوم» إلى أن موضوعات المنتدى لهذا العام تمثل امتداداً للموضوعات التي تمت مناقشتها في الدورات السابقة، مع تركيزها في الخروج بخطوات عملية يستطيع المشاركين الاستفادة منها وتطبيقها في مجال عملهم.

وأكدت أهمية المنتدى في تطوير العلاقة بين المؤسسات الحكومية والإعلامية في الإمارة، أن المنتدى يخصص ورش عمل تدريبية للكوادر العاملة في مختلف إدارات الاتصال الحكومي، وذلك لتأهيلهم على حرفية التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، تشمل سرعة التواصل والرد على الإعلاميين.

ونوهت بأن المركز يسعى إلى تطوير آليات التواصل بين وسائل الإعلام والهيئات الحكومية في الشارقة، وانفتاح تلك الهيئات بشكل أكبر على الإعلام، وربط المؤسسات الحكومية ببعضها بعضاً، لضمان التوصيل الفعال والسلس للمعلومات، وتقديم صورة متوازنة عن الشارقة على الساحة الإعلامية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت النقبي إلى أن «وحدة الاتصال الحكومي» انبثقت عن منتدى الاتصال الحكومي عام 2012، لتعزيز قدرات العاملين في الاتصال الحكومي بمختلف الجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة والارتقاء بالأداء، بحيث توفر وحدة الاتصال الحكومي الدعم الاستراتيجي لكل المؤسسات الحكومية في الإمارة، وتعزز الصورة الذهنية عن إمارة الشارقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتنشر ثقافة الاتصال الاستراتيجي بين كل المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأكدت أن «شبكة الاتصال الحكومي» تعمل وفق توجيهات وحدة الاتصال الحكومي، وتتضمن في عضويتها جميع الدوائر الحكومية ممثلة بمدير إدارة الاتصال الحكومي لديها، إذ تم دعوة أعضاء الشبكة للاجتماع مرتين في العام من أجل مناقشة أحدث التطورات في مجال الاتصال الحكومي بإمارة الشارقة، ومشاركة المعلومات وأفضل الممارسات الدولية في مجال الاتصال الحكومي، ومناقشة التحديات التي تواجههم، والتنسيق والتعاون في مختلف الأنشطة الحكومية، واقتراح أدوات وآليات تحتاج إليها للتأكد من أن ممارسات الاتصال ذات بعد استراتيجي ومتناغمة مع الاستراتيجية الشاملة للإمارة.