صيادون ينفّذون قرار «البيئة» بالصيد بـ «الليخ»

نفذ صيادون مواطنون قرار وزارة البيئة بعدم استخدام (الليخ، والقرقور) معاً في الصيد، واضطروا إلى فك الرافعات «الأوناش» الخاصة بقوارب الصيد التابعة لهم، بطلب مباشر من طواقم التفتيش المختصة عند منطقة إقلاع الصيادين في ميناء دبي، الأسبوع الجاري، فيما حُجزت بطاقات الصيد الخاصة بالنوخذة (البحار) المواطن، من الصيادين غير الممتثلين لقرار وزارة البيئة والمياه في هذا الشأن.

وكانت وزارة البيئة والمياه، قررت تقسيم أدوات الصيد المستخدمة من قبل صيادين إلى نوعين (الليخ، والقرقور)، اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري، فيما يُلزم القرار الصياد بعدم استخدام الوسيلتين معاً في صيد الأسماك، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والاكتفاء بوسيلة واحدة اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، إن الجمعية ليست مع استنزاف الثروة السمكية، وتنفذ القرارات الحكومية المنظمة لعمليات الصيد، مشيراً إلى أن هذا القرار يلحق ضرراً مباشراً بالصيادين.

وأبلغ صيادون «الإمارات اليوم»، أنهم «امتثلوا لقرار منع الصيد باستخدام (الليخ والقرقور) معاً، وفكوا (أوناش) قواربهم، حتى لا يُمنعوا من دخول البحر، على الرغم مما يشكله القرار من ضغوط مالية عليهم، كون مواسم الصيد التي اعتادوا عليها منذ عقود لا يمكن أن تعتمد على وسيلة واحدة (الليخ أو القرقور)».

وقال الصياد سيف الشامسي إن عدداً كبيراً من الصيادين لم يتمكنوا من الخروج إلى الصيد، لأنهم اعتادوا على الصيد باستخدام (الليخ والقرقور) معاً، بينما حظر القرار تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قوارب الصيد المرخص لها بـ(الليخ).

وأوضح أن هناك أوقاتاً للصيد بـ«الليخ» (الشباك)، وأوقات أخرى لا يصلح فيها الصيد سوى بـ«القرقور»، متابعاً «لا أعتقد أن منع الصيد باستخدام الوسيلتين معاً سيحافظ على الثروة السمكية».

وأكد الصياد أحمد حميد أنه لا يملك أي مصدر آخر للرزق سوى قارب الصيد، وأنه تأثر كثيراً بالقرار، لاسيما أنه اشترى معدات الصيد استعداداً للموسم الجديد، وبمجرد أن شرع في تركيبها على قارب الصيد فوجئ بالقرار، الذي وصفه بأنه سيزيد من الضغوط والأعباء على الصياد المواطن، بصورة قد تدفعه إلى هجر المهنة.

من جانبه، قال المري إن «الوزارة أرسلت رسائل رسمية تشرح فيها القرار قبل تسعة أشهر، وشكا صيادون حينها من القرار، وخاطبنا الوزارة بتاريخ 26 من يونيو الماضي، لإعادة النظر في الموضوع، ولم نتلقَ رداً، كما أرسلنا للوزارة إلحاقاً بالكتاب الأول في شهر أغسطس الماضي، ولم نتلقَ رداً أيضاً».

وأضاف «كنا نتوقع أن تتجاوب الوزارة، وتراعي مناطق الصيد المختلفة على مستوى الإمارات، فمناطق مثل رأس الخيمة والفجيرة لها نظام مختلف في الصيد، كذلك المنطقة الواصلة من أم القيوين حتى دبي تتسم بنظام مختلف، وكذا أبوظبي لها نظام مختلف، لذا كان ينبغي أن تؤخذ ملاحظات الصيادين قبل تطبيق مثل هذه القرارات».

وطلب المري «إبداء المزيد من المرونة من قبل السلطات المختصة، خصوصاً أنها تتعلق بمصدر أرزاق الصيادين المواطنين، فكثير منهم تضرروا من القرار، وحتى لا يشعر الصياد المواطن أنه مضغوط عليه»، مناشداً الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار.