ممن لم يقبلوا وظائف في القطاع الخاص

«كوادر» يستعد لإلحاق 416 مواطناً بـ «الخدمة الوطنية»

صورة

كشف رئيس تطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية يستعد حالياً لترشيح قائمة تضم 416 مواطنة ومواطناً، من المسجلين في القائمة السوداء، بسبب عدم قبولهم وظائف بصورة متكررة في القطاع الخاص، إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في مسعى لإكسابهم مهارات وقناعات جديدة، وإخراجهم من حالة الركود والخمول التي أصابتهم، نتيجة تعطلهم عن العمل، ما أدى إلى رفضهم قبول وظائف مرات عدة في القطاع الخاص خلال العام الجاري.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد المواطنين الذين تقاعسوا عن قبول وظائف في القطاع الخاص 273 امرأة و143 رجلاً، كلهم بين الشريحة العمرية بين 18 و28 عاماً، ممن هم في سنّ التجنيد، فيما احتوت إمارة دبي وحدها على نصيب الأسد، بواقع 245 مواطنة ومواطناً، تلتها الشارقة بـ88 شخصاً، وعجمان 25 شخصاً، و24 شخصاً لكل من أبوظبي ورأس الخيمة، كل على حدة، وخمسة من الفجيرة، وثلاثة من أم القيوين.

13 % نسبة البطالة

أفادت بيانات لجنة مؤقتة للتوطين، شكلت في المجلس الوطني الاتحادي، بأن نسبة البطالة بين المواطنين في الإمارات، تناهز 13% من القوى العاملة، إذ وصلت إلى 40 ألف عاطل أو باحث عن عمل، من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة، في وقت تبذل فيه الجهات الحكومية جهوداً لتوظيف أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات في القطاع الخاص كان آخرها مبادرة «أبشر».

وقال رئيس تطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، إن «البرنامج يوجّه جهود التأهيل والتدريب المتاحة نحو تلبية الحاجات الفعلية للمواطنين المسجلين من المعرفة والمهارة، بهدف تأهيلهم للانضمام إلى المؤسسات والشركات المتنوعة، ضمن القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن العمل على تبني مبادرات للتوعية والتحفيز، بصورة تسهم في إيجاد وعي مجتمعي لدى تلك المؤسسات والشركات، وفي إنماء الثقة بقدرات وكفاءة الموارد البشرية الوطنية».

وأضاف أن عدد المواطنين المتقاعسين عن تسلم وظائف عرضت عليهم في القطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري يبلغ 950 مواطنة ومواطناً، وسبق أدراجهم ضمن قائمة سوداء تحرمهم من الالتحاق بوظيفة عبر البرنامج خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ وضعهم في القائمة، بهدف منعهم من اتباع مثل هذه الطرق مستقبلاً، وعدم التخاذل في قبول الوظائف التي تعرض عليهم.

وأضاف أن التحاق هؤلاء المواطنين الشباب بالقوات المسلحة سيؤهلهم لتغيير نمط التفكير السلبي والتواكل، كما سيخلصهم من تلقيهم المساعدات الاجتماعية المختلفة، خصوصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما سنحذف أسماء هؤلاء المواطنين من القائمة السوداء في البرنامج، بعد التحاقهم بالقوات المسلحة مباشرة، لنتيح أمامهم الفرصة للوجود في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، متوقعاً أن تكون هذه الخطوة محل ترحيب هؤلاء الشباب.

وحسب الملا، فإن الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً في أعداد المواطنين الرافضين للوظائف التي عرضت عليهم في القطاع الخاص، بنسبة بلغت نحو 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ كانت النسبة الكبرى في إمارة دبي، من المواطنين الذين تم وضعهم في القائمة السوداء خلال العام الجاري، بنحو 500 شخص، تلتها إمارة الشارقة بـ256 شخصاً، وأبوظبي 77 شخصاً، وعجمان 58 شخصاً، ورأس الخيمة 36 شخصاً، والفجيرة 17 شخصاً، وأم القيوين ستة أشخاص.

واعتبر الملا أن «برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية يبحث الأفكار والحلول المتاحة كلها، خصوصاً أن بقاء المواطن فترة زمنية طويلة في تأدية الخدمة العسكرية سيؤهله بعد ذلك إلى أن يتطوع مجنداً في القوات المسلحة، بعد انتهاء فترة التجنيد الإلزامية، التي تصل إلى تسعة أشهر لحاملي المؤهلات العليا، وعامين لحملة المؤهلات دون الثانوية العامة، كما سيتم تأهيل المواطن بصورة جادة عند التحاقه بالقوات المسلحة».

وتابع أن «وضع قائمة سوداء تتضمن أسماء المواطنين الذين رفضوا تسلّم وظائف في مؤسسات تعمل في القطاع الخاص، يهدف إلى تشجيع ودعم الباحثين عن عمل في إثبات جديتهم في الالتحاق بفرص عمل معروضة عليهم، إضافة إلى إزالة حالة التراخي أو التخاذل الذي يبدو أحياناً قبل قبول الوظيفة الشاغرة، فضلاً عن مساعينا لضمان عدم إهدار فرص عمل متوافرة لدينا وتناسب مؤهلات وقدرات المواطن الباحث عن عمل».

وحسب بيانات برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، بلغت نسبة المواطنين المسجلين ضمن القائمة السوداء 1008 مواطنات ومواطنين في العام 2012، ثم 1120 شخصاً في العام الماضي.

وشرح الملا الحالات التي تجعل من صاحبها عرضة للوضع في القائمة السوداء، قائلاً إن «الحالات المسجلة لدينا ترفض عروض العمل أكثر من مرة، بدوافع مختلفة، من دون تقديم مبررات منطقية لرفض الوظيفة التي نوفرها لها، فيما لا تقتصر القوائم السوداء على الباحثين عن عمل فقط، وإنما كذلك تضم شركات تماطل في توفير فرص عمل لهؤلاء المواطنين، ولا تتجاوب بصورة جدية مع البرنامج في تشغيلهم».

 

تويتر