تتضمن وقف رخص القيادة مؤقتاً أو نهائياً وفق الحالة

«الداخلية» تنفذ مبادرة للحدّ من حوادث السائقين المرضى

سائق شاب يعاني «غيبوبة سكري» تسبب في وفاة مواطن وتحطم 6 مركبات. أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية عن تنفيذها مبادرة نوعية، تستهدف الحدّ من الحوادث المرورية، التي يسببها سائقون يعانون أمراضاً تؤثر في قيادتهم المركبة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، موضحة أنها تتولى تفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، مع إدارات المرور والتراخيص على مستوى الدولة، بما يسمح بتبادل التقارير الطبية للسائقين كافة، ومن ثم تحديد الفئات التي تعاني أمراضاً مزمنة تشكل خطورة أثناء قيادتهم المركبة، وبناء على هذه التقارير سيتم وقف رخص قيادة أي سائق يعاني مرضاً يشكل خطورة أثناء القيادة، سواء بصورة دائمة أو مؤقتة وفق الحالة المرضية، والمدة الزمنية للعلاج التي يقررها الطبيب المختص.

تقارير ودراسات طبية

ذكرت تقارير ودراسات طبية أن أكثر الأمراض التي تستدعي سحب رخصة القيادة، الصرع، والشلل الرعاش، والتصلب اللويحي الحاد، والمعرضين لنوبات السكري المفاجئة، والفشل الكلوي المزمن، وهناك حالات مرضية تتطلب التوقف مؤقتاً عن القيادة، أو القيادة وفقاً لضوابط عدة، مثل مصابي الجلطات الدماغية، وجراحات الدماغ، ومصابي الأمراض القلبية، والاكتئاب الحاد، والضعف الشديد في البصر. وأكدت أن المصابين بهذه الأمراض، تكون حياتهم عرضة للخطر أثناء القيادة، وقيادتهم السيارات تهدد سلامة غيرهم على الطرق.

وتفصيلاً، أبلغ مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، «الإمارات اليوم»، أن وزارة الداخلية أعدت مبادرة نوعية، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لاعتماد منهاج موحّد للفحص الطبي للسائقين على مستوى الدولة، يحدد مدى لياقتهم الصحية لقيادة المركبة على الطريق، وفق أفضل الممارسات العالمية مقارنة بالدول المتقدمة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ هذه المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الطرق في دبي، وتم تشكيل فريق عمل مشترك ليتولى مهام تنفيذ هذه المبادرة.

ولفت الزعابي إلى أن فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة يدرس مجموعة من الأمراض التي تشكل خطورة أثناء قيادة المركبة، لكن يتوقف أمر وقف رخص قيادة الفئات التي تعاني هذه الأمراض على تقرير الطبيب المختص، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت درجة المرض وخطورته من شخص لآخر.

وأوضح أن آلية تنفيذ المبادرة تعتمد على تفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات الطبية وسلطات التراخيص على مستوى الدولة، إذ سيتم تبادل التقارير الطبية بالنسبة للسائقين الذي يعانون أحد هذه الأمراض، ليتم بناء على هذه التقارير إلغاء رخص قيادتهم أو منعهم من القيادة لفترة مؤقتة، حتى يتجاوزوا فترة العلاج، بناء على ما يحدده تقرير اللياقة الطبية، الذي تصدره الهيئة الصحية في هذا الشأن.

وأضاف الزعابي، أن إجراءات التأكد من اللياقة الصحية للسائقين، ليست قاصرة على تجديد رخص القيادة التي تمتد صلاحيتها لمدة 10 سنوات فحسب، إنما تكون نافذة ومستمرة طوال الوقت، إذ تقوم الجهة الطبية، عبر عملية الربط الإلكتروني، بإشعار إدارات التراخيص على الفور، في حال كشفها، خلال أي عملية فحص طبي، عن إصابة أحد السائقين بمرض يحول دون قدرته على القيادة، وتصدر، بناء على ذلك، تقرير لياقة طبية يحدد نوعية المرض وفترة وقف رخصة القيادة، ويتم تحويله مباشرة إلى سلطة الترخيص لاتخاذ إجراءاتها، لافتاً إلى أنه من حق السائق وقتها أن يعرف من طبيبه أنه سيمنع من قيادة المركبة حفاظاً على سلامته وعلى حياة الآخرين من مستخدمي الطريق، وأنه سيتم إشعار سلطات التراخيص بهذا الأمر.

ولفت إلى أهمية هذه المبادرة في تأمين الطرق وسلامة مستخدميها، عبر التأكد من أهلية السائقين لقيادة المركبات، ومن ثم الحدّ من الحوادث التي يسببونها، فضلاً عن ذلك، فإن المبادرة تسهم في تسهيل عملية تجديد رخص القيادة عبر الأنظمة الذكية، وتوفير الوقت والجهد على السائقين، خصوصاً أن حالتهم الصحية وما يطرأ عليها من موانع ستكون في متناول إدارات التراخيص والمركبات بصورة إلكترونية.

وأكد الزعابي أن هذه المبادرة التي جاءت تفعيلاً لنصوص قانون السير والمرور الاتحادي، وتستهدف رفع مستوى السلامة المرورية على طرق الدولة، ورفع مستوى اللياقة الطبية للسائقين، والتأكد من خلوهم من أي أمراض قد تعوق أو تؤثر في سلامة قيادتهم، ما يسهم في الحدّ من العديد من الحوادث المرورية التي يتسببون فيها.

ولفت الزعابي، إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي نصّ على تطبيق إجراءات للتأكد من مدى أهلية السائقين الصحية للقيادة، منها المادة 18، التي أجازت لسلطة الترخيص وقف العمل بأي رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقَد الأهلية أو اللياقة الصحية للقيادة.

ونصت المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته أنه: يشترط لمنح رخصة قيادة من أي نوع أن تثبت لياقة الطالب طبياً، بموجب تقرير من طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، وتقدر سلامة الجسم على أساس خلوه من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تاثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة قيادة آمنة.

وشهدت الدولة خلال السنوات الأخيرة حوادث مرورية، تسبب فيها سائقون يعانون أمراضاً مختلفة، بحسب التحقيقات التي أجريت، ومن بينها حادث وقع في دبي عام 2012، حيث تسبب شاب في حادث أسفر عن وفاة مواطن، وتضرر كبير في ست سيارات، وتبين من التحقيقات أنه عانى «غيبوبة سكري» قبيل الحادث، ولم يكن في وعيه حين صدم السيارة التي أمامه بسرعة عالية.



 

تويتر