تعديل نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً خاصاً بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2013 بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، إذ نصّ القرار على أنه في حال تقديم التظلم للجهة المعنية في الدائرة التي يعمل فيها الموظف ولم يتم الرد على تظلمه خلال أسبوعين من تاريخ التقديم، فإنه يجوز له رفع تظلمه مباشرة للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية التي تتولى عرضه على لجنة التظلمات.

وأعطى القرار للجنة التظلمات السلطة التقديرية في قبول أي تظلم استثناءً من الأحكام الواردة في القرار رقم (19) لسنة 2013 بشأن التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان.

ويهدف النظام إلى تحقيق الرضا الوظيفي لجميع الموظفين، والمحافظة على حقوقهم، وخلق بيئة عمل مناسبة لهم، ويشمل جميع الموظفين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية في عجمان.

ويهدف النظام كذلك إلى إيجاد قنوات الاتصال والتواصل وتمكين الموظفين من إبداء وجهة نظرهم وآرائهم في أي إجراء أو قرار قد يؤثر في بيئة العمل، والمحافظة على علاقات تواصل فعالة بين الدائرة وموظفيها، وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية للموظفين، وتوضيح الإجراءات لجميع المعنيين والالتزام بتطبيق القانون، وتوضيح القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم حق الموظفين في التظلم نتيجة الإخلال بحق من حقوقهم الوظيفية.

وتضمن نظام التظلمات آلية تقديم التظلم أو الشكوى بحيث يقوم الموظف بتعبئة النموذج الخاص، وإرفاق نسخة من القرار الإداري المتظلم منه، وأن يتم تقديم التظلم أو الشكوى في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار الموظف بالقرار الإداري، ويستثنى من ذلك الموظف الذي يكون في إجازة حين صدور القرار أو كان في مهمة رسمية خارج الدائرة. ويشمل التظلم أو الشكوى، تقييم أداء الموظف، أو الإخلال بحق من حقوقه، ويقدم إلى اللجنة التي تعقد جلساتها بناءً على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتحقق النصاب بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء.

ونصّ النظام على أن يقوم ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، بتشكيل لجنة للنظر والبت في تظلمات وشكاوى الموظفين شاغلي الدرجة الثانية فما دونها، والنظر والبت في تظلمات وشكاوى الموظفين شاغلي الدرجة الأولى والخاصة.