نقل مركبة «المثبّت المعطّل» للفحص وإلزام الوكالة بسيارة بديلة

ألزمت وزارة الاقتصاد وكالة السيارات التي اشترت منها المواطنة عائشة إبراهيم حسن (22 عاماً) سيارتها، التي تعرّض مثبت السرعة فيها لأعطال، الإثنين الماضي، خلال سيرها على شارع محمد بن زايد، بتأمين سيارة بديلة لها. وسيتم اليوم نقل المركبة وفحصها من قبل لجنة مثبت السرعة المكونة من خمس جهات حكومية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، في مؤتمر صحافي عقده في مكتب الوزارة في رأس الخيمة، صباح أمس، إن المركبة ستخضع لفحوص من قبل خبراء في المجال الميكانيكي، والإلكتروني، والكهربائي. كما سيتم فحصها على الطريق للتأكد من عمل مثبت السرعة بشكل طبيعي، إضافة إلى إجراء مزيد من الفحوص الفنية، قبل إعداد التقرير النهائي عن المركبة.

وأضاف أنه في حال ثبت وجود عطل في مثبت السرعة، فإنه يحق للمستهلك، وفقاً لقانون حماية المستهلك، طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من خلال الجهات القضائية صاحبة الاختصاص.

وأضاف أن الوزارة لم ترصد، خلال الفترات الماضية، أي أسباب حقيقية وراء تعطل مثبت السرعة.

وشهدت إمارتا أم القيوين ورأس الخيمة، منذ بداية سنة 2012، أربع حالات تعطّل مثبت السرعة لمركبات يقودها شباب مواطنون.