10 مستويات مهنية تحددها المنظومة الخليجية للمؤهلات

كشف مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني أحمد ثاني المهيري، عن منظومة المؤهلات الخليجية التي شاركت الدولة في تنسيقها لرفع الإنتاجية، ووضع نظام محدد يتيح إيجاد سوق عمل متوازنة للعمالة الخليجية، مبيناً أنها تتكون من 10 مستويات تحدد المهارات الأساسية والعلوم التي يحتاج إليها الطالب، والباحث عن العمل، كمؤهل أساسي.

وأوضح أن «الهيئة شاركت في وضع مبادرات مكملة لمنظومة المؤهلات، تمكن الطالب من معرفة احتياجات سوق العمل، والتدريب، وسبل اكتساب الخبرات، كما وضعت مبادرة تطوير المعايير المهنية الخليجية الموحدة ومبادرة إنشاء مراكز الاختبارات».

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم» إنه تم وضع المنظومة الخليجية بسبب الحاجة الملحة إلى تحديد مستوى للمهارات الفنية والمهنية التي يجب أن يمتلكها الطالب والباحث عن العمل في المنطقة، لرفع الانتاجية والقدرة التنافسية على مستوى دول الخليج.

وأضاف أن المنظومة ستكون مرجعاً رسمياً ومعتمداً كأداة تصنيف للمؤهلات، بعد اعتمادها من الدول المشاركة، بما يتناسب مع المنظومات الوطنية، لافتاً الى أن تطويرها يهدف إلى تطوير مستوى المهارات المهنية والفنية في المنطقة، وتقييم مخرجات التعليم.

من جانبه، أفاد مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل في الهيئة الوطنية للمؤهلات، خالد العبيدلي، بأن العمل على المنظومة الخليجية للمؤهلات بدأ في 2000، لوضع منظومة للمؤهلات المهنية فقط، وتم تغييرها في ما بعد لتشمل قطاعات التعليم الثلاثة (العالي، والعام، والمهني) لتقييم جودة المؤهلات الممنوحة من جهات التعليم والتدريب الفني والتقني، وتطوير سوق العمل الخليجي، وزيادة فرص التوطين، وتحديد الأجور.

وتابع العبيدلي أن المنظومة الخليجية ستسهم في الربط بين التعليم والتدريب، واحتياجات سوق العمل الفعلية من المهارات، وتيسير انتقال العمالة الخليجية بين الدول الأعضاء دون حاجة إلى إعادة تقييم مهاراتهم، أو التشكيك في قيمة الشهادات التي يحملونها، ما يسهم في الحد من البطالة.

وأوضح أنه تم العمل على المنظومة ودراسة تطويرها على مدى 14 عاماً، مضيفاً أن اختيار الدولة لتقود فريق العمل في وضع المؤهلات الخليجية، يعود إلى أنها تمكنت من وضع منظومة وطنية خاصة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأظهر تقرير نتائج أعمال الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات الخليجية، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الباحث عن العمل أو الموظف يجب أن يتمتع بالمعرفة العامة كمستوى أول، بحيث يتمكن من التعلم والعمل بمفرده، أو ضمن فريق عمل، وأن يكون على علم بالعلوم الأساسية لأي موضوع كمستوى ثانٍ، بحيث يمكنه الانتهاء من المشروعات المحددة له.

وأضاف التقرير أن الموظف يحتاج إلى المعرفة النظرية والحقائق في أي موضوع أو مجال عمل كمستوى ثالث. ويتعين، في المستوى الرابع، أن يكون لدى الفرد فهم واسع بالمعارف والنظريات المرتبطة بمجالات العمل أو التخصص، ذات الصلة، بما فيها اللوائح والمعايير والقوانين والمواثيق والإجراءات.

وفي المستوى الخامس، أشار إلى ضرورة وجود المعرفة المتخصصة في مجال عمل أو تخصص، وإدراك المفاهيم النظرية والمجردة، مع معرفة معمقة في بعض المجالات. واشترط المستوى السادس ضرورة أن يكون لديه قدر من المهارات التقنية والمنطقية، يمكنه من حل مشكلات متنوعة، مرتبطة بمجال العمل أو التخصص، التي تتضمن طيفاً واسعاً من المهارات الإدراكية والعملية التخصصية المناسبة لتشخيص وتطبيق الحلول على مشكلات مألوفة، أو غير روتينية، أو حتى ذات طبيعة مجردة ترتبط بمجال عمل أو تخصص معين.

ويتطلب المستوى السابع أن ينمي الفرد مهاراته بحيث يستطيع استخدام ما يناسب من وسائل وأدوات وتقنيات استنباط وتحليل المعلومات المرتبطة بمجال عمل أو تخصص معين.

أما المستوى الثامن فيتطلب قدرة الفرد على تحمل المسؤولية التنسيقية لتطبيق الآليات الملائمة التي تطلبها مصادر التعلم وإجراءات وعمليات عمل معقدة، بما فيها قيادة فرق في إطار نشاط تقني أو شبه احترافي.

فيما أظهر التقرير أن المستويين التاسع والعاشر يعتمدان كلياً على المهارات القيادية التي يمتلكها الفرد، والتي استطاع تطويرها من خلال التعليم أو التدريب، إذ إن المستوى التاسع يشترط قدرة الفرد على لعب دور تنسيقي وإشرافي ضمن نطاق عمل أو تعلم روتيني ومألوف، وأحياناً غير روتيني الى حد ما. أما المستوى العاشر فيشترط القدرة على العمل باستقلالية في عدد من المسارات التقنية والتنسيقية، وتقديم الدعم شبه الاحترافي ولكن تحت التوجيه.

يذكر أن الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات الخليجية لدول مجلس التعاون الخليج العربية قد تشكل تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العمل بدول المجلس، الصادر في دورته الـ28، المنعقدة في أبوظبي عام 2011.