«الداخلية»: التصديق على عقود العمالة ليس من اختصاص السفارات

أكّد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر الزعابي، أن مرجعية عقود العمالة والتصديق عليها لا يقعان ضمن اختصاصات سفارات الدول، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحّد للخدم، حرصت على التشاور مع سفارات الدول المعنية قبل إقراره، وأبدت تلك السفارات تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجّلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، والقوانين النافذة في بلدان العالم.

وكان العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدّثة، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وهو، وفقاً للزعابي، يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية، لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.

وقال إن «اللجنة التي أعدت العقد الموحّد الجديد، حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد، بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدّد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح، وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه، من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة، التي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة (صاحب العمل ـــ العامل المنزلي)، وتصديق أحدهما، على سبيل المثال، من سفارة جمهورية الفلبين، والآخر وهو العقد الموحّد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب».

واضاف أن «ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكّدت شفافية ووضوح التعاقد، وتحديد المسؤوليات، وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة».

وأوضح أن «التصديق على العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة، والراغبين في استقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، من خلال وكالات التوسط».

وتابع أن «اللجنة حرصت أيضاً خلال مرحلة إعداد العقد الموحّد الجديد على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه، بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة، ويمنع أي محاولات لاستغلالها».

وذكر العميد راشد الخضر أن «سفارات الدول المعنية أبدت تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم، التي تعد مرجعية لعقود العمالة، لاسيما أن التصديق عليها لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول».

وأكد جاهزية وزارة الداخلية واستعدادها التام لتزويد سفارة جمهورية الفلبين وغيرها من السفارات المعنية بالعقد الموحّد لرعاياها، عقب التصديق عليها من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها، لافتاً إلى أن «المصادقة على العقد الموحّد للعمالة المنزلية من قبل الجهات المعنية في الدولة، وسفارات الدول المرسلة في الوقت ذاته يتعارض مع المعايير المعمول بها دولياً، التي تؤكد ضرورة نفاذ قوانين الدول المشغلة، وأن تكون الجهات الحكومية المعنية صاحبة الإشراف المباشر على العقود».

وكانت «الامارات اليوم» نشرت أول من أمس، في صدر صفحتها الأولى، خبر توقف الفلبين عن استقدام العمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك استناداً إلى مكاتب جلب العمالة، ومسؤول في السفارة الفلبينية. وتوقع مواطنون أن تشهد كُلفة استقدام العمالة المنزلية ارتفاعاً، في الأيام المقبلة، بعد قرار الفلبين الأخير.