بلدية دبي تواجه التدهور في المخزون السمكي بمركز لـ «الأحياء المائية»

أعلن مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه، عن عزم البلدية إنشاء مركز دبي لأبحاث وتنمية الأحياء المائية الذي سيعمل على إنتاج نحو مليوني أصبعية من الأسماك سنوياً، لمواجهة التدهور في المخزون السمكي.

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: إن المركز سيقام على مساحة نحو 14 ألف متر مربع وسيتم الإعلان عن مكانه لاحقاً، مشيراً إلى أن إنشاء المركز يأتي في اطار الجهود التي تبذلها امارة دبي في سبيل زيادة المخزون السمكي في الدولة، الذي شهد تدهوراً ملحوظاً نتيجة للتناقص المستمر في كميات الأسماك الموجودة حالياً في الكيلومتر المربع مقارنة بكميتها خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن نتائج أهم الدراسات التي اجريت خلال العقود الخمسة الماضية على مخزون الثروة السمكية في منطقة الخليج العربي أظهرت انخفاض كمية الأسماك القاعية من آلاف الأطنان في الكيلومتر المربع الواحد، في نهاية السبعينات الى مئات الأطنان في الفترة الحالية، حيث وصلت نسبة الانخفاض في كمية تلك الأسماك إلى 91%.

وعزا لوتاه التناقص في كمية الأسماك إلى أسباب عدة أهمها ممارسات الصيد الجائر، وتلوث البيئة البحرية وعمليات التجريف القاعي لمواطن الأسماك، بالإضافة إلى صيد الأسماك صغيرة الحجم، والصيد خلال موسم التكاثر، واستخدام وسائل صيد غير مسموح بها، واستخدام معدات صيد محرمة مثل شباك النايلون وغيرها، وكذلك استخدام القراقير ذات الفتحات الصغيرة.

ودعا الجهات المعنية إلى إيجاد إدارة فاعلة لموارد البيئة البحرية وإيجاد آليات للتنسيق على النطاق الإقليمي تحت مظلة الاتفاقات الإقليمية أو الدولية، بهدف إعادة بناء المخزون السمكي، وإعداد تدابير إدارية مناسبة وفاعلة للمحافظة على المخزون السمكي، ووضع استراتيجيات وخطط على المدى القصير والبعيد لحماية الأسماك اليافعة، وإجراء البحوث الدقيقة حول أسباب التدهور في موارد الأسماك القاعية، مطالباً بضرورة التركيز على خطة إدارة الأسماك السطحية الصغيرة من خلال تنمية المصايد، خصوصاً أن الدراسات أشارت إلى عدم تأثر معدلات المخزون عما كانت عليه في السبعينات.

ودعا لوتاه العاملين في هذا المجال إلى المحافظة على استدامة الثروة السمكية كونها مورداً مهماً للأمن الغذائي في الدولة، ومهنة قديمة توفر سبل العيش الكريم، فضلاً عن كونها مصدراً لتنوع الدخل وثروة اقتصادية توفر مردوداً مالياً لشريحة واسعة من أبناء الدولة وأصحاب المشروعات المرتبطة بها.

إلى ذلك، قالت مدير إدارة البيئة في البلدية، المهندسة عليا عبدالرحيم الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم» إن الهدف من إنشاء المركز يتلخص في العمل على زيادة مخزون الأسماك الذي يتعرض للصيد الجائر والانقراض وإكثار الأسماك الاقتصادية المرغوبة ذات المردود المادي العالي مثل أسماك الهامور، والشعري، والسكل، والصافي، والبياح، وسمك السبيطي وغيرها، متابعة أن من أهداف المركز إجراء الدراسات والأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات العلمية مع الجهات المعنية، كما سيكون جهة معرفية يقصدها محترفو الصيد وطلبة المدارس والجامعات والزوار للتعرف إلى أهمية الثروة السمكية وطرق إكثارها والمحافظة عليها، فضلاً عن أنه سيمثل وجهة سياحية، تعليمية، تثقيفية.

وتطرقت الهرمودي إلى عدد من الدراسات التخصصية التي أجريت على الكتلة الحية الكلية للأسماك التجارية القاعية في مياه منطقة الخليج العربي، خلال نحو نصف قرن من الزمن باستخدام المسح عن طريق الصيد بالقراقير، وشباك الجر والمسح الصوتي، لافتة إلى أن الدراسة التي أجرتها منظمة الغذاء والزراعة الدولية «الفاو» خلال الأعوام من 1975 إلى 1979، والتي قدرت كمية الأسماك بـ 9000 طن في الكيلومتر المربع الواحد، فيما قدرت الدراسة الثانية التي أجرتها وزارة البيئة والمياه في العامين 2002 و2003، بالتعاون مع هيئة البيئة في إمارة أبوظبي كمية الأسماك بـ 1735 طناً في الكيلومتر المربع، لتظهر الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الأعوام 2008-2011 انخفاض كمية الأسماك إلى 599 طناً في الكيلومتر المربع.

وتابعت الهرمودي أنه يتضح من خلال المقارنة أن كمية الأنواع القاعية انخفضت بشكل ملحوظ عما كانت عليه منذ عام 1979 بنسبة 91% مقارنة بمستويات عام 1978، لافتة إلى أن الانخفاض شمل الأنواع التجارية وغير التجارية، الأمر الذي يدل على أن الاستغلال التجاري لم يكن المسبب الوحيد لهذا التدهور.