قانونيون: الإعلان الإلكتروني يختصر 50% من إجراءات التقاضي

أكد قانونيون أن طرق ووسائل إعلان الخصوم أمام المحاكم ستشهد نقلة نوعية خلال الأسابيع المقبلة، تضمن اختصار إجراءات التقاضي بنسبة تصل إلى 50% عما كان متبع في وقت سابق، إذ تستعد محاكم الدولة إلى تطبيق أنظمة وطرق استثنائية لإعلان الخصوم في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، تستند إلى وسائل تكنولوجية في نظام الإعلان، تعتمد على الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني، والفاكس، والبريد العادي، ومكاتب المحامين.

واعتبر محامون أن اعتماد الإعلان من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد يعتبر خطوة مهمة لتقليص أمد التقاضي، مشددين على ضرورة أن تكون تلك الطرق كمراحل للإعلان، وألا تهدم وسائل الإعلان الاعتيادية الأخرى مثل الإرشاد إلى مكان الطرف المراد إعلانه أو التحري عنه.

وتفصيلاً، اعتبر مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، أن «اعتماد البريد الإلكتروني يُعد بمثابة وسيلة استثنائية في إجراءات الإعلان»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تتوافر فيها مواصفات معينة، مثل اعتماد البريد الإلكتروني من قبل الجهات المعنية واعتماد التوقيع الإلكتروني على سبيل المثال».

وبين السميطي أن «تلك الوسيلة من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي، خصوصاً في حال وجود اطراف الدعوى خارج الدولة، حيث يستغرق إعلام أولئك الأطراف في البريد والمتبع حالياً أحياناً مدة ستة أشهر.

واقترح أن «يكون لكل شخص يدخل الدولة أو مقيم فيها سجل إعلاني يكون مسؤولاً عما فيه من بيانات، وذلك كما هو موجود في بعض الدول التي يجب ان يقدم فيها كل شخص سجلاً بأماكن اقامته لدى مراكز الشرطة، ويكون مجبراً بتبليغهم بأية تعديلات تطرأ على هذا السجل، مبيناً أن ذلك ينطلق من مبدأ حسن النية».

وقال إن وسيلة البريد الإلكتروني، أصبحت تستخدم بشكل كبير، بحيث لم يعد هناك احد لا يستخدم تلك الوسيلة، التي ايضاً باتت تستخدم في كثير من الخدمات والإجراءات من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بالأشخاص الذين من الصعب عليهم استخدام تلك الوسيلة مثل العمال، فمن الممكن أن يعتمد البريد الإلكتروني للشركات التي يعملون فيها.

تعديل تشريعي

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، إن اللجنة «اعتمدت حزمة من التعديلات التشريعية على القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، سترفع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه في غضون الأسابيع المقبلة، ومن ثم يرفع بمذكرة رسمية إلى الحكومة لإقراره».

وأوضح الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، أن «التعديلات التشريعية شملت نصوص المواد 153 و154 و155 من القانون نفسه، التي وجدنا أنه من الضروري تعديلها، وهي مواد تتعلق بالطعن والإعلان القضائي في حال وفاة المحكوم عليه، والتي اعتمدت طرقاً جديدة تختصر إجراءات التقاضي للنصف تقريباً، وتوفر الوقت والجهد على المتقاضين والسلطات القضائية».

وأضاف أن «التعديلات الجديدة تضمن مرونة وسرعة البت في القضايا، اعتماداً على سرعة التبليغ الرسمي بالدعاوى بين الخصوم، ففي السابق كان المتخاصمين يواجهون معاناة حقيقية في الإعلان، لغياب الطرف الثاني، أو عدم إمكانية الوصول إلى محله المختار، أو حتى وجود وسيلة للتواصل معه، وكان بعض المحامين يقضون أوقاتاً طويلة في البحث عنه لهذا الغرض».

وتابع: «كان المحامون يبحثون عن الطرف الثاني في القضية بطرق تقليدية، من خلال أنظمة الجنسية والإقامة، ودوائر الهجرة المختلفة، والدوائر الاقتصادية، ونظام الهوية، ما كان يؤدي إلى تعطيل الفصل في القضايا، بينما الآن في ظل التعديلات التشريعية الجديدة، سيصبح في إمكان المحامي إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد العادي».

وأشار الزعابي إلى أن «مكاتب إدارة الدعاوى، وهي المكاتب التي استحدثتها اللجنة البرلمانية في القانون المعدل، ستتيح تسليم وتسلم المستندات المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة لكل الخصوم، وستتابع استيفاء الإجراءات القضائية، وتوفير المستندات الدالة على موقف كلا الخصمين، بصورة تضمن تحقق الإجراءات كافة، في خطوة هدفها تسريع إجراءات التقاضي».

وسائط تكنولوجية

من جهته، اعتبر المستشار القانوني علي مصبح، أن «اعتماد الإعلان من خلال وسائط تكنولوجية حديثة، على غرار البريد الإلكتروني والفاكس، أو حتى البريد العادي يعتبر خطوة مهمة في تقليص أمد التقاضي»، مشدداً على ضرورة أن «تكون تلك الطرق مراحل للإعلان، وألا تهدم وسائل الإعلان الاعتيادية الأخرى مثل الإرشاد إلى مكان الطرف المراد إعلانه أو التحري عنه».

وأضاف أن «وسائل التواصل في الوقت الراهن تعددت وأصبحت كثيرة، الا أن الكثير منها لا يمكن التأكد من صحته، مثل البريد الإلكتروني، الذي يمكن لأي شخص إنشاؤه دون ضرورة اثبات هويته، الأمر الذي من الممكن ان يكون عائقاً في تطبيق ذلك كوسيلة إعلان رئيسة».

وأشار الى أنه «في ما يتعلق بالوسائل الاستثنائية الأخرى، مثل البريد العادي والفاكس، تعتبر من الوسائل المهمة أيضاً»، لافتاً إلى أن «إعلان الموطن المختار (مكتب المحاماة) خيار يلجأ إليه كثير من المحامين، إلا أنه لا يعتبر وسيلة فاعلة، وذلك كون كثير من مكاتب المحاماة ترفض تسلّم اعلانات موكليها، لأسباب عدة أهمها أنه ربما يكون هذا الإعلان لقضية اخرى ليس موكلاً فيها».

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، انتهت في نهاية الشهر الماضي، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.