مزارعون يشكون المنافسة مع منتجات خليجية في مواسم الحصاد

أفاد مواطنون أصحاب مزارع مائية لإنتاج الخضراوات، بأنهم «يواجهون تحديات عدة في ظل منافسة منتجات دول خليجية وعربية مجاورة، تصل إلى أسواق الدولة في أوقات جني المحاصيل المحلية، ما يتسبب في خفض أسعار منتجاتهم، بصورة تتسبب لهم في خسائر مالية».

وقال مزارعون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم «يواجهون هذه الممارسات سنوياً في مواسم الحصاد، ما يكبدهم خسائر في ظل الكلفة المرتفعة للإنتاج، لافتين إلى أن «التقنية الجديدة للزراعة المائية مكلفة جداً، على الرغم من دعم وزارة البيئة والمياه لها بنسبة 50%».

وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قال أمس، على هامش إطلاق مبادرة «إنتاجنا»، إن «إنشاء جمعية للزراعة المائية، عبارة عن تكتل وبوابة لتسهيل دخول الإنتاج المحلي إلى أسواق الدولة، وتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة، اعتماداً على أنه يتمتع بجودة عالية».

وأطلق الوزير «إنتاجنا»، التي تستهدف دعم المزارعين من مستخدمي تقنية الزراعة المائية (من دون تربة)، في إطار تجسيد «رؤية الإمارات 2021»، وتعزيز استدامة الأمن المائي والغذائي، من خلال إدماج التقنيات الحديثة في منظومة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح بن فهد أن «الوزارة تسعى نحو تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، وتطوير التقنيات المستخدمة بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية، إضافة إلى الدعم الفني المباشر من خلال تزويد المزارعين بالتقنيات اللازمة لتنمية الإنتاج»، متابعاً أن «الدولة تواجه تحدي الأمنين الغذائي والمائي لتعزيز الإنتاج المحلي، ونأمل تعزيز الشراكة مع فئة كبار المزارعين والآخرين الجادين، وكذا تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين وتطور التقنية بما يتلاءم مع احتياجات الدولة، إذ يتمثل الدعم الفني المباشر من خلال تزويد المزارعين بالتقنيات».

وأكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات المزارعين ودعم القطاع الزراعي بشكل مستمر، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، ومنها مبادرة «إنتاجنا» التي تستهدف تطوير استخدام تقنيات الزراعة المائية للمميزات العديدة التي تحظى بها، وأهمها زيادة الانتاج وترشيد استهلاك المياه.

وتابع بن فهد أن «التحدي الرئيس يتمثل في إيجاد قنوات تسويق للمنتجات، على الرغم من أنها تتمتع بمعدلات سلامة عالية، ولدينا مؤشرات تؤكد تحقيق طلب عالٍ على الطماطم والخيار المنتجين محلياً، ما يعكس مدى اهتمام المستهلك بالمنتج المحلي».

تحديات المزارعين

من جهة أخرى، قال المزارع علي بن سالم إننا «نواجه تحديات عدة في سبيل منافسة منتجات دول خليجية وعربية مجاورة، إذ تصل إلى الأسواق المحلية في أوقات جني المحاصيل المحلية، ما يتسبب في إجبارنا على خفض أسعار منتجاتنا، الأمر الذي يلحق بنا خسائر مالية».

وقال المزارع حسن علي إن «المزارعين يواجهون تحديات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، إضافة إلى تدني مستوى الصوبات الزراعية، التي لا يزيد عمرها الافتراضي على عامين، وتكلف عشرات الآلاف من الدراهم».

واعتبر المزارع سعيد عبيد أن «التقنيات الجديدة في الزراعة المائية مكلفة، على الرغم من أن وزارة البيئة تسهم بنحو 50% من كلفتها، عن طريق الدعم المباشر»، لافتاً إلى أن «الزراعة المائية بها بعض المشكلات الفنية على غرار الأمراض التي تصيب بعض الزراعات». وتتمثل أهداف الزراعة المائية في إنتاج غذاء آمن صحياً للمواطن، من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل استخدام المبيدات بشكل كبير، إذ إن تقنية الزراعة المائية أصبحت تمثل مستقبل الزراعة في إنتاج الخضراوات في الدولة لما لها من أهمية في تحقيق الأمن المائي والغذائين من خلال الانتاجية العالية، والتوفير الكبير في استخدام مياه الري والأسمدة والمبيدات.