تفتيش مواقع البناء إلكترونياً في أبوظبي

أبلغ مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي، المهندس خلفان النعيمي، «الإمارات اليوم» بأن الإدارة تتجه حالياً لميكنة إجراءات التفتيش على مواقع البناء والتشييد في مدينة أبوظبي، موضحاً أنه سيتم تزويد المهندسين ومفتشي الإدارة بقوارئ إلكترونية وأجهزة محمولة، بحيث يستطيع المهندس الخروج من منزله إلى مواقع المباني المراد الإشراف عليها مباشرة، وعن طريق الأجهزة يستطيع مطابقة التصميمات والمخططات الموجودة مع المقاول أو الاستشاري بصورها الموجودة على هذه الأجهزة والمرتبطة بالنظام الإلكتروني للإدارة.

وتابع أن هذه الأجهزة تستطيع قراءة الباركود الخاص بالمخططات ومطابقة التوقيع الإلكتروني للتأكد من المخططات والتصميمات الصحيحة في مواقع البناء، وبالتالي توفير كثير من الوقت والجهد وتلافي السلبيات التي كان يتسبب فيها نظام التعامل الورقي، مؤكداً أن هذه التجربة تعد طفرة في إجراءات البناء والتشييد داخل الإمارة.

وأشار النعيمي إلى أن إدارة تراخيص البناء تعتبر من الإدارات الإلكترونية، بعد إنجاز مشروع التوقيع الإلكتروني الذي بدأ إنشاؤه منذ خمس سنوات تقريباً وتم إنجازه في النصف الثاني من العام الماضي، كما تم تحويل المعاملات إلى معاملات إلكترونية بدلاً من الورقية، وبموجبه يقدم صاحب المعاملة الطلب إلكترونياً ويمر بكل مراحل التدقيق والمراجعة حتى يتسلمه العميل إلكترونياً مع جميع التواقيع والأختام والتأشيرات، بما في ذلك التصاميم والمخططات، وترسل إلى الاستشاري ليطبعها، ما يوفر على العملاء كثيراً من الجهد والكلفة.

من جهة أخرى، أفاد النعيمي بأن البلدية تمنح تصاريح بناء «الاستدامة» ذات اللؤلؤة الواحدة التي تشمل المتطلبات الأساسية للاستدامة، والتي أقرها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في البناء والإنشاء داخل الإمارة، موضحاً أن درجة اللؤلؤة الواحدة تمنح المستوى الأول من الاستدامة، والخاصة بالمساكن التي تستوفي الشروط الأساسية للاستدامة، ومن بينها الاشتراطات الخاصة باستخدام العوازل في البناء لتقليل الحرارة واستخدام أنواع معينة من المحابس، وغيرها من عناصر البناء التي تسهم في تقليل الهدر والحفاظ على البيئة وتقليل الاستهلاك.

وأضاف أن تطبيق هذه الشروط لا يزيد كلفة البناء بنسبة كبيرة، وإنما يسهم في تقليل الكلفة التشغيلية للمبنى مستقبلاً، وبالتالي فالعائد المالي من تطبيق شروط الاستدامة يعود إلى المالك على المدى الطويل، خصوصاً مع زيادة العمر الافتراضي للبناء، موضحاً أن كل الاشتراطات يتم تطبيقها عند استخراج رخصة البناء ويتم متابعتها أثناء التنفيذ، ثم يتم تسلّم المبنى بعد انتهائه لمراجعة مدى التزام المقاول والاستشاري بتطبيق الاشتراطات كاملة، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود بعض المحاولات أحياناً للتحايل على بعض الاشتراطات إلا أنه يتم التعامل معها بصرامة.

وقال إن أغلب مخالفات البناء التي تم رصدها تتعلق بالأمن والسلامة في المبنى أثناء التنفيذ، منها على سبيل المثال استخدام الحديد دون الكشف عليه عن طريق مهندسي البلدية، ما يعد مخالفة لأن المهندس المختص لابد أن يراجع الحديد المستخدم وكيفية مطابقة استخدامه في البناء للمخططات المعتمدة من البلدية، مشيراً إلى أن أسباب هذا النوع من المخالفات تتعلق بالاستعجال والرغبة في التنفيذ السريع.