بلدية الفجيرة تتخذ إجراءات جديدة بشأن آبار المياه الجوفية

وجه مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، بضرورة وضع آلية لتطبيق القانون المحلي رقم "2" لسنة 2011، بشأن تنظيم وإستخراج المياه الجوفية في الفجيرة عن طريق إصدار تعميم إداري رقم "23" لسنة2013، بشأن حفر وصيانة واستغلال الآبار بالفجيرة في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية بالتحديد والتي باتت إحدى توجهات العالم في وقتنا الحاضر.

وأكد حرص قيادتنا الرشيدة على حماية المياه الجوفية والحد من استنزافها من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم استخراج المياه الجوفية واستخداماتها لضمان استدامتها للأجيال القادمة كونها المصدر الوحيد للمياه العذبة بالدولة.

جاء ذلك خلال ترأؤسه الإجتماع الإداري الدوري المنتظم لرؤساء الأقسام و الإدارات المختلفة ببلدية الفجيرة الذي عقد صباح اليوم بديوان البلدية بالفجيرة.

وصدر عن الاجتماع التعميم الآتي..

يحظر على جميع المنشآت حفر بئر جديد أو القيام بأي أعمال صيانة أو تعميق اوإجراء أي تغييرعليه أو تعديل بالآبار القائمة قبل الحصول على تصريح خطي مسبق من البلدية.

كما يحظر على جميع شركات مقاولات الحفر أو أي شخص البدء بأي أعمال حفر بئر جديد أو صيانة أو تعميق أو توسيع أو تعديل بالآبار قبل التاكد من حصول مالك البئر على تصريح خطي مسبق من البلدية.

وأن جميع التصاريح الصادرة عن البلدية أو من جهه أخرى بشأن استغلال بئر تعتبر لاغية وعلى الملاك أو المنشأة القائم بها البئر أو المشروع الذي يستغل من خلاله مياه البئر مراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وعلى أي شخص يستغل بئر لغرض تجاري الالتزام بمراجعة بلدية الفجيرة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتم توجيه المنشآت الصناعية والتجارية إلى ضرورة تسجيل الآبار، ويجري حالياً تسجيل الآبار في قسم حماية البيئة عن طريق شركة فنية متخصصة يتم عبرها تقييم مدى كفاءة البئر وصلاحية المياه للاستخدام.

وقالت مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة، أصيله المعلا، إنه تم البدء بتطبيق آلية تنظيم استخراج المياه الجوفية من خلال حصر أولي للآبار في المنشآت الصناعية والتجارية قام به قسم حماية البيئة حيث بلغ عدد الآبار القائمة بالمنشآت في الإمارة حوالي 200 بئر.

وأكدت ضرورة تسجيل الآبار، حيث سيتم تطبيق الغرامات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت الصناعية والتجارية من بداية شهر ابريل 2014، في حال تقاعسها وتخلفها عن الالتزام بالقانون المحلي.