محمد بن راشد: الإنسان محرك التنمية وفكره مدادها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاستثمار في التنمية البشرية هو الضمانة الأكيدة في مسيرتنا نحو غد أفضل، فالإنسان هو محرك التنمية، وفكره هو مدادها، وطموحه هو قبس الحضارة، يحفظها من التدهور، وينأى بها عن الانحدار.

وقال سموه في حوار مع مجلة «درع الوطن»، أجراه رئيس تحريرها، الرائد الركن يوسف جمعة الحداد، أن الحفاظ على قمة النجاح أصعب من محاولة بلوغها، لذا فإن ما وصلنا إليه من مكانة يحتم علينا استمرار العمل على تطوير قدراتنا، ورفع كفاءاتنا، وتنويع مواردنا، ليس فقط للحفاظ على النجاحات التي بلغنا فيها مدى متقدماً، ولكن للدخول إلى مرحلة تنموية جديدة، حيث حرصنا على مدار رحلتنا التنموية على البدء دائماً من حيث انتهى الآخرون، فتجربتنا راسخة متينة بعراقة تراثنا وأصالة ثقافتنا، لنصل إلى المستقبل قبل أن يأتي إلينا محملاً بظروف وأوضاع يفرضها علينا لتشكل لنا واقع حياتنا ومفرداتها، فنحن الأقدر على أن نرسم لأنفسنا مساراتنا في الحياة.

وأكد سموه أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هو القدوة والمثال في العطاء اللامحدود، فأياديه البيضاء التي يمتد عطاؤها إلى مختلف أنحاء البسيطة، تذكرنا بالإسهامات العظيمة التي خلّدت ذكرى الوالد، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنحته مكانة خاصة في قلوب ملايين البشر حول العالم، لما قدمه من فيض بذل وعطاء.

وأشار سموه إلى أن الإمارات أسهمت بما يناهز 5.8 مليارات درهم من المساعدات خلال عام 2012، انتفع بها أناس في 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم.

طموح نحو الأفضل

وتفصيلاً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إن بلادنا تميزت بطموحها دائماً نحو الأفضل، وكان هذا الطموح من العوامل المؤثرة في تأسيس هذه الدولة، حيث كان السعي إلى إيجاد وطن موحد قوي قادر على مواجهة التحديات، وتسخير مفردات الزمان والمكان للوصول إلى أرقى مستويات الرفعة لشعبنا، وجاء هذا الطموح مدعوماً بمقومات هيأت لنجاحه، من أبرزها الطبيعة الخاصة للمجتمع الإماراتي، الذي اعتمد منذ حقبة مبكرة في تاريخه مبدأ الشورى أساساً للحكم الرشيد، فكانت مجالس الحكام اللبنة الأولى في منظومة الممارسة الديمقراطية التي بدأها الإماراتيون منذ عهد ليس بقريب.

وأضاف سموه أنه مع تأسيس الاتحاد جاء المجلس الوطني الاتحادي ليضع الإطار «الرسمي» لهذه الممارسة، عبر هيكل منظم ذي أسس وقواعد وقوانين ضابطة تؤسس لمساحة أكبر من المشاركة المجتمعية، وهو ما نمضي في تحقيقه، ولكن بأسلوب متأن، يضمن سلامة عملية التمكين التي بدأها أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منذ عام 2006، فكان التطور المرحلي لهذه العملية، واضعين نصب أعيننا الصالح العام للدولة، ومتبِعين في ذلك منهجاً رشيداً كان خيارنا فيه واضحاً بعيداً عن الهرولة نحو النماذج «المعلبة» للديمقراطية، التي قد يخيل للبعض أنها صالحة للاستخدام في كل زمان ومكان، مراعين في ذلك الطبيعة الخاصة لمجتمعنا الذي نحرص كل الحرص على ضمان سلامته، وتأكيد صلابة لُحمته، وتفعيل كل ما من شأنه تحقيق رخاء حاضره وازدهار مستقبله.

قدر المسؤولية

وقال سموه إنه ومع دورة الانعقاد الثالثة من الفصل التشريعي الخامس عشر، أريد أن أشد على أيادي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مطالباً إياهم بأن يكونوا دائماً على قدر المسؤولية الكبيرة التي يحملونها على عاتقهم، وأن يجعلوا من التواصل الإيجابي والمستمر مع الناس للتعرف إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، أولوية قصوى تعين المجلس على القيام بواجبه على الوجه الأكمل تجاه بلادنا وشعبنا، وأن يكون انتصارهم للحق، وأن يعلوا دائماً مصلحة الوطن، وأن يراعوا صالح المواطن، وصولاً إلى تحقيق ما ننشده لبلادنا من مزيد العزة والرفعة والازدهار.

وأكد صاحب السمو أنه، بحمد الله وتوفيقه، حققت بلادنا طفرات تنموية قوية خلال السنوات الماضية، عبر مجموعة من الإنجازات النوعية التي أكدت معها مكانتها الريادية في ساحة التنمية على مستوى المنطقة العربية، بل جاوزتها في عديد من المجالات إلى الصعيد العالمي، حيث نطالع يوماً تلو الآخر، تقارير دولية تضع بلادنا في مراتب متقدمة على قوائم المؤشرات العالمية في مختلف الميادين.. وكمثال على ذلك نالت دولتنا المرتبة الأولى عالمياً ضمن ستة مؤشرات تضمنها «تقرير التنافسية العالمي» الصادر أخيراً عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» للعام 2013 - 2014، وأخيراً ووفقاً لتقرير «البنك الدولي» حول ممارسة الأعمال، تقدمت بلادنا من المركز الخامس إلى الترتيب الرابع على مستوى العالم، في مجال تسهيل التجارة عبر الحدود.

وأشار صاحب السمو إلى أنه لاشك في أن الحفاظ على قمة النجاح أصعب من محاولة بلوغها، لذا فإن ما وصلنا إليه من مكانة تحتم علينا استمرار العمل على تطوير قدراتنا ورفع كفاءاتنا وتنويع مواردنا، ليس فقط للحفاظ على النجاحات التي بلغنا فيها مدى متقدماً، ولكن للدخول إلى مرحلة تنموية جديدة نحاول من خلالها ترجمة رؤيتنا للمستقبل، وما يلبي تطلعات شعبنا وطموحاته ويمنحه مكانة أرقى تطوراً ورفعة بين الشعوب والأمم الأكثر تقدما في العالم.

وقال سموه «لقد حرصنا على مدار رحلتنا التنموية على البدء دائماً من حيث انتهى الآخرون، فتجربتنا راسخة متينة بعراقة تراثنا وأصالة ثقافتنا، قوية فتية باختصار مسافات الوقت والمكان، لنصل إلى المستقبل قبل أن يأتي إلينا محملاً بظروف وأوضاع يفرضها علينا لتشكل لنا واقع حياتنا ومفرداتها، فنحن الأقدر على أن نرسم لأنفسنا مساراتنا في الحياة، وأن نحدد أهدافنا في ضوء رؤية واضحة اختارت النديّة والمنافسة وكفاءة الأداء عنواناً رئيساً لجهدها الموصول نحو إيجاد وترسيخ مقومات السعادة والراحة والأمن والسلامة والاطمئنان لكل من يعيش على أرض الدولة، وكذلك كل من يفد إليها ضيفاً زائراً، نحن نريد للجميع أن يكون شريكاً في هذا السعي نحو غد مفعم بالتميز ودورنا إعداد البيئة التي تسهم في إنجاح هذه المشاركة عبر الاهتمام بمجالات عدة، ربما يكون أهمها التعليم بوصفه حجر الزاوية في بنيان الحضارة.

برنامج عمل

وأشار سموه إلى أن الحكومة تسير وفق برنامج عمل محدد نحو أهداف ترمي في المقام الأول إلى خدمة الناس وتذليل كل التحديات التي تعيق مسيرتنا التنموية، ضمن إطار شامل يتجسد في الاستراتيجية العامة للدولة، ونحن راضون بشكل عام عن أداء الحكومة وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، لكن ذلك لا ينفي وجود بعض الموضوعات بعينها على خريطة عمل الحكومة التي تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام والتطوير، ونحن نرصد ذلك من خلال قنوات مختلفة في مقدمتها التقارير الدورية للوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية، ونبادر إلى التوجيه بما يلزم حيالها.

وقال سموه «وأنا أباشر بصفة شخصية وبمعاونة إخواني في مجلس الوزراء منظومة العمل ضمن شتى أجهزة الحكومة، لتأكيد سيرها وفق النهج المرسوم ونحو الأهداف المحددة، ولا نسمح بوجود معوقات تقف في طريق تحقيق أهدافنا، ونتوقع من الجميع التجاوب والتعاون الكاملين».

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بأننا نريد الوصول ببلادنا إلى الرقم «واحد» عالمياً في جميع المجالات، وهو هدف يتطلب عزيمة صادقة وجهداً كبيراً، ونحن واثقون بقدرة أبناء الوطن المخلصين على تحقيقه، وقد طلبت من مجلس الوزراء تحديد قطاع بعينه نصل فيه بترتيب دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى على مستوى العالم، وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً، لتتبعه قطاعات أخرى حتى نصل يوماً إلى الترتيب الأول عالميا في جميع المجالات.

وأكد سموه أننا نريد للحكومة ألا تكون فقط عند حد توقعات الناس، ولكن أن تتجاوزها إلى مستويات أداء أقوى وأكثر فعالية عبر تسخير الإمكانات والموارد المتاحة، واستحداث النظم والبرامج الضرورية لمضاعفة مستويات الإنتاج الحالية وتقليص الفترات الزمنية للخدمات الحكومية وتوفيرها بأسلوب سهل ومريح للناس في مختلف ربوع الدولة، وبالقدر نفسه من الكفاءة والسرعة والمهنية العالية، لذا كان إطلاقنا لمبادرة «الحكومة الذكية»، فنحن نريد لخدمات الحكومة أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، ويسهل الوصول إليها حتى عبر الهاتف المحمول إمعاناً في تيسير الخدمات وتسريع وقت الحصول عليها، وهذا ما نريده من جميع الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية، نريدها أن تتبنى الابتكار والإبداع نهجاً صريحاً في عملها وأن تتنافس في ما بينها في تقديم خدمات عالية الجودة فائقة السرعة فعالة النتائج.

التنمية البشرية

وقال سموه إن الاستثمار في التنمية البشرية هو الضمانة الأكيدة في مسيرتنا نحو غد أفضل، فالإنسان هو محرك التنمية وفكره هو مدادها، وطموحه هو قبس الحضارة، يحفظها من التدهور وينأى بها عن الانحدار، لقد أدرك جيل الآباء المؤسسين هذه الحقيقة منذ وقت مبكر في عمر الاتحاد، فكان إيفاد الدارسين إلى الخارج ليعودوا إلى الوطن محملين بالمعرفة للمساهمة في عملية البناء وهذا ما كان، ولم تتخل الإمارات يوماً عن تهيئة البيئة الزاخرة بكل المقومات الضرورية لتخريج أجيال من الشباب القادر على أن يكون طرفاً مؤثراً في معادلة التنمية بما تتطلبه من استعداد جيد باستيعاب أدوات العصر ومعطياته وإدراك واعٍ لكيفية تسخير تلك الأدوات لتطويع الواقع المحيط لصالحه ولخدمة أهله ومجتمعه ووطنه.

وأضاف صاحب السمو أنه قد أخذ هذا الاهتمام أشكالاً وقوالب عدة، وربما نجده ملموساً في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وبرامج التدريب وإعداد القادة وغيرها من المجالات، التي نحرص على تشجيعها ونضعها دائماً في مقدمة القطاعات المشمولة بقدر خاص من العناية، لارتباطها المباشر بقدرة المجتمع على رسم ملامح مستقبله.

وأكد سموه أن العلم والمعرفة هما عصب التنمية ومحركها الأساسي، والتعليم أولوية وطنية عليا، فمنذ عهد، المغفور له بإذن الله تعالى، الوالد الشيخ زايد، كان التعليم من أهم أولويات العمل الوطني، وهو يحظى اليوم باهتمام ورعاية ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وينظر إليه كأحد أهم القطاعات على أجندة الحكومة الاتحادية، ونحن نعمل جاهدين على توفير جميع المعطيات اللازمة لتطوير التعليم، سواء من ناحية الموارد المادية أو المحفزات التشجيعية، وكذلك برامج التأهيل والتدريب، علاوة على التحديث التقني للوسائل التعليمية، وقد حرصنا على استقطاب أعرق الجامعات والمعاهد العلمية والبحثية العالمية لتعمل جنباً إلى جنب مع جامعاتنا الوطنية، لخلق مناخ تنافسي يساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية.

الإمارات في صدارة دول العالم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه «على قدر أهل العزم تأتي العزائم»، هكذا قالها المتنبي وهكذا هي في بلادنا، إن شيمة أهل الإمارات أنهم إذا ما عاهدوا صدقوا فيما عاهدوا عليه، وإذا ما عقدوا العزم على تحقيق أمر أنجزوه بتوفيق من الله أولاً، ولصلابة عزمهم وصدق عزيمتهم ثانياً، إن ثقتي في أهلي وشعبي لا حدود لها، ننطلق معاً على درب التطوير حافزنا جميعاً حب متأصل في القلوب لهذا الوطن، وإخلاص كامل لرفعته وعزته كرامته وهي أهداف سامية لا تتحقق إلا بالتميز عن الآخرين، ولا يمكن الوصول إليها بالركون إلى الراحة والسكينة، بل لابد من التحلي بالطاقة الإيجابية وأن يجعل الإنسان تحدي الذات عادة ليستيقظ كل صباح يشغله هاجس واحد: ما هو الإنجاز الذي سأحققه اليوم.

وأضاف سموه إن التحديات التي جابهت شعب الإمارات وتعاظمت في فترة تأسيس الاتحاد توارت وانقشعت أمام ضياء الأمل، واندحرت وتضاءلت أمام صلابة الإماراتيين وعزمهم الذي لا يلين ولا ينال منه شيء، لذا كانت ثقتي بقدرتنا على تحقيق ما أطالب به وأتوقعه من إنجازات لاسيما أننا وفّرنا مقومات تحقيقها، فقبل وجود الجامعات في ربوع بلادنا ابتعثنا مئات الطلاب للدراسة في الخارج للنهل من منابع العلم واليوم نفخر ونعتز بجامعاتنا الوطنية، ونسعد بوجود أفضل الجامعات العالمية على أرضنا تؤسس لجيل قادر على مزيد من البذل والعطاء يحمل الأدوات التي تمكنه من التعامل بكفاءة مع محيطه الإقليمي ونطاقه العالمي الأوسع.

وأشار سموه «لدينا من فرق العمل المتميزة ما يرضي تطلعنا إلى مزيد من الإنجاز ونعتمد أرقى معايير العمل في العالم، وضمن مختلف التخصصات، استثمرنا في بنية أساسية تعد من بين الأفضل في العالم، ولدينا من المطارات والموانئ ما يعزز مكانتنا كنقطة وصل حيوية لحركة التجارة والسفر العالمية، تتمتع بلادنا باحترام دولي واسع لتمسكنا بنهج متوازن ومحايد مع الجميع، وعلاقات تقوم على مبدأ التعاون الإيجابي والاحترام المتبادل، وكذلك احترام كل المواثيق والمعاهدات الدولية، كل ذلك وأكثر عوامل ترسخ ثقتنا بقدرتنا على تحقيق التميز والوصول إلى الرقم «واحد» عالمياً.

التكافل الإنساني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إن التكافل الإنساني أمر يحث عليه ديننا الحنيف، وهو راسخ في وجداننا وضمائرنا، وجزء لا يتجزأ من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة، وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد هو القدوة والمثال في العطاء اللامحدود، التي تذكرنا بالإسهامات العظيمة التي خلدت ذكرى الوالد، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقال «فعندما نرسم بسمة على وجه طفل فقير، أو نسد رمق آخر جائع، أو نعين ثالثاً على الحصول على فرصته في التعليم، نشعر بأننا قمنا بأداء جانب مما أوصانا به ديننا الحنيف، فبحمد الله أسهمت دولتنا بما يناهز 5.8 مليار درهم، من المساعدات خلال عام 2012، انتفع بها أناس في 137 دولة.

أفضل رعاية صحية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن صحة الإنسان هي أهم ما يشغلنا، ونحن حريصون كل الحرص على حصول مواطنينا، وكل من يعيش على أرض الإمارات على أفضل سبل الرعاية الصحية، وقد عملنا على إيجاد الأطر الكفيلة بتحقيق هذا الهدف المهم وفي الميزانية الاتحادية للعام 2014، قمنا بتخصيص مبلغ 3.7 مليارات درهم، أي ما يعادل نحو 8% من الميزانية للقطاع الصحي.

وقال إننا نهدف إلى رفع تنافسية هذا القطاع عالمياً، عبر تقديم بلادنا لأرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وضمان سلامة المريض حتى اكتمال الشفاء بإذن الله، إن جهود الحكومة تتواصل في مسارات عدة متوازية للارتقاء بقطاع الصحة، فهناك برامج تطوير المهارات وكفاءات الكوادر الطبية والبرامج العلاجية والنظام الصحي للوقاية من الأمراض، علاوة على تطوير السياسات والتشريعات المتصلة بتنظيم القطاع.

وأكد سموه أن القطاع الخاص أيضاً يؤدي دوراً مهماً في هذا القطاع، ونحن حريصون على تأصيل مبدأ الشراكة مع أفضل المؤسسات الطبية الخاصة لتقديم خدمات متخصصة عالية الجودة ذات مستوى عالمي متقدم، منوهاً بأن هناك تطوراً نسبياً في القطاع الصحي، إلا أننا نريد مزيداً من هذا التطور، سواء على مستوى التجهيزات الطبية أو على صعيد الخدمة التشخيصية والعلاجية، عبر تدابير مختلفة مثل إعداد كوادر لمؤهلة والاستفادة من خبرات المتخصصين الزائرين.