منصور بن زايد يدعو المواطنين إلى الإحتفال باليوم الوطني دون قيود

دعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للخدمات، أبناء شعب الإمارات إلى الإحتفال باليوم الوطني الـ 42، دون أي قيود أو ضوابط تحد من طريقة تعبيرهم بحب الوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة المجلس اليوم، بقصر الرئاسة والتي ناقش خلالها مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وقال سموه "تغمرنا الفرحة في دولة الإمارات حكومة وشعبا بمناسبة الاحتفالات الوطنية، وبرؤية أبنائنا وبناتنا وهم متوشحين بعلم الإمارات".

وأضاف سموه إن احتفالات هذا العام لن تختلف عن سابقتها. داعياً إلى أن يستمر أبناؤنا بالإحتفال والفرح هذا العام دون أي قيود أو ضوابط تحد من طريقة تعبيرهم بحب الوطن.

وشدد سموه على كون مجلس الوزراء الجهة المختصة ببروتوكول العلم واستخداماته في الاحتفالات الوطنية وغيرها من مناسبات، ولا يحق لأي جهة أخرى الإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن . 

وناقش المجلس خلال جلسته مذكرة مقدمة من الهيئة العامة لرعاية للشباب والرياضة تتضمن مقترحاً بإنشاء "مركز الإمارات للتحكيم الرياضي"، نظراً للحاجة إلى وجود كيان تحكيمي رياضي مؤسسي في الدولة قادر على التعامل مع الحالات المتعلقة بوجود إشكاليات قانونية وإدارية وفنية ومالية لدى مختلف الجهات العاملة في القطاع الرياضي.

وإطلع المجلس الوزاري للخدمات على مذكرة لإنشاء مركز تسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، مقدمة من وزارة الاقتصاد، الهدف منه تطوير كافة الجوانب التخصصية المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع بحيث يتم تقديم تسهيلات خاصة للمواطنين، كما أنه من شأن هذا المركز جذب المخترعين من كافة أنحاء العالم لتسجيل اختراعاتهم في الإمارات خاصة وأن دولة الإمارات مؤهلة بشكل كبير لأن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسجيل براءات الاختراع.

كما إطلع المجلس على توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة"، مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض المجلس الوزاري للخدمات، توصيات المجلس الوطني الإتحادي التي دعت في مجملها إلى وضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وزيادة عدد الكوادر البشرية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة، وزيادة ميزانية وزارة الصحة، وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين المعينين على درجات أقل من الدرجة المستحقة، وزيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل وخارج الدولة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الخاصة العاملة في المجال الصحي بشقيه الطبي والدوائي.

وإطلع المجلس الوزاري للخدمات على عدد من تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، بشأن البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية " الموحدة" لمجموعة بريد الإمارات القابضة، وبشأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للجمارك، والحساب الختامي للمركز الوطني للإحصاء.

واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن المذكرات والتقارير المرفوعة، وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.