الخييلي: الهيكل التنظيمي الجديد يرفع نسب التوطين في التعليم

أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير التعليم ووضعه على رأس أولوياتها يأتي مواكباً لما تمر به أبوظبي والدولة عموماً من تحولات كبرى بالغة الأهمية تستهدف انتقالها إلى مصاف الكيانات الاقتصادية الكبرى، وبناء وتنمية مجتمع يسير بخطى واثقة مع تعاظم دوره عالمياً كأحد المراكز الاقتصادية العالمية المحورية، مشيراً إلى أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية يوفر وظائف جديدة ويرفع نسب التوطين في التعليم، فيما لا يتوانى المجلس عن إطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع قدر المعلم.

وأوضح الخييلي، أن اعتماد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية، يؤكد رؤية سموه لأهمية قطاع التعليم في مسيرة التقدم والبناء التي يشهدها الوطن، وأنها حجر الأساس في جميع الخطط التنموية والاستراتيجية التي يتم وضعها لما له من أثر كبير في الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن تزامن اعتماد الهيكل التنظيمي مع عيد الأضحى المبارك وعيد المعلم جعل فرحة الميدان التربوي فرحتين.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتمد مع الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية هيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية، بهدف الارتقاء بمستوى وجودة العملية التعليمية، وتوسيع مشاركة المواطنين ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالمدارس ترتكز في المقام الأول على الارتقاء بقطاع التعليم.

وقال: إن «الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العام قد تم تحديثها بالكامل في السنوات الأخيرة وتم اعتماد وتنفيذ النموذج المدرسي الجديد الذي يحدد السياسات والمبادئ والقواعد والإرشادات التي تكفل تحقيق الأهداف التعليمية طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن المجلس عكف على دراسة الأطر التنظيمية والإدارية التي تفرض إعادة النظر في النموذج التشغيلي والعلاقة بين الوحدات التشغيلية المختلفة من أجل تنفيذ الاستراتيجية التعليمية، وتحديث البنية التحتية المؤسسية وإعادة صياغة جميع الوظائف التي يجب أداؤها لتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأضاف الخييلي أن وجود هيكل تنظيمي حديث يسمح بتوفير القدرات الميدانية لضمان حسن تنفيذ الخطط التعليمية والإجراءات العملية وسرعة التجاوب مع القضايا والمستجدات في الميدان، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسة التي تسهم في نجاح عمليّة التطوير في قطاع التعليم.

وشدد الخييلي على أن المجلس لا يتوانى عن إطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع قدر المعلمين وإعادة هيبتهم، من ضمنها رفع رواتبهم بما يلبي طموحاتهم التي تكفل لهم العمل في أجواء تنطلق فيها الملكات الإبداعية، ويعود بالنفع على الطالب في إطار تكافؤ الفرص، واستثمار الطاقة البشرية لضمان تحقيق قدر من التوازن، ليظل المعلم هو القدوة والمثل والنموذج الحضاري في معادلة التعليم السحرية، لافتاً إلى أن المجلس يتطلع إلى صياغة غد أفضل للمعلم، بما يقيم قدراً من الاتساق ووحدة المنظور في بيئة تتوزع فيها الأدوار وتتنوع فيها المهام، لضمان مستوى تعليمي ينافس أرقي النظم العالمية المتبعة.

وأشار الخييلي إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد يمثل أحد عناصر النموذج المدرسي الجديد المعني بحوكمة إدارة المدارس، ويخدم تحقيق الأهداف المنشودة، منها خلق وظائف جديدة، وتغطية مجموعة من الوظائف التي لم تكن موجودة، وتحديث الدور المسند لبعض الوظائف الأساسية، كما يسهم الهيكل التنظيمي الجديد وهيكل الرواتب المرافق له في ضمان بيئة عمل تطبّق فيها مبادئ الحوكمة، ما يسمح بزيادة جودة التعليم.

وأكد أنه روعي في المعايير الرئيسة لتصميم هيكل الرواتب المحدث الترابط بين الوظائف وظروف العمل ومعدلات التقدم، وضمان سهولة التطبيق والاستدامة ضمن منهجية متكاملة تساعد على التنسيق والتوافق مع برنامج شامل للموارد البشرية، وبما يقدر قيمة العطاء والبذل والمكانة التي يستحقها العاملون في هذا القطاع.