«الهوية» تطلـــق التوقيـع الرقمي عبر الهواتف الذكية العام الـمقبل

كشف مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عن عزم الهيئة تفعيل تطبيق التوقيع الرقمي عبر الهواتف الذكية اعتباراً من العام المقبل، ليشكل إضافة نوعية على أمن ومصداقية التعاملات والإجراءات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، وبما يدعم مشروع «الحكومة الذكية».

وأبلغ الخوري «الإمارات اليوم»، عزم الهيئة إطلاق تطبيقات 20 خدمة خاصة بها عبر الهواتف الذكية قبل نهاية العام الجاري، وكذلك الشروع بالتنسيق مع بعض المؤسسات المزودة للحلول المصرفية في الدولة، على إحلال بطاقة الهوية الصادرة عنها بشكل تجريبي خلال العام المقبل، محل بعض (البطاقات) المستخدمة في التعاملات البنكية على نطاق واسع في الإمارات، لافتاً إلى أن التنسيق متواصل مع مصرف الإمارات المركزي لإحلال بطاقة الهوية محل الوثائق التعريفية الأخرى التي تطلبها بعض المؤسسات المصرفية حالياً كشرط لإنجاز تعاملات بنكية محددة.

كما كشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد دمج عديد من البطاقات التعريفية التي تستخدمها بعض مؤسسات الدولة في بطاقة الهوية، ومن بينها بطاقة العمل، وذلك فقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل، ورخصة القيادة التي سيتم الاستغناء عنها خلال النصف الثاني من العام المقبل، والاستعاضة عنها بإضافة رمز السواقة على بطاقة الهوية.

وأكد أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنجاز الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية رئيسة مسؤولة عن الواقعات المدنية في الدولة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من الربط مع تسع جهات أخرى خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتفصيلاً، قال الخوري، إن إتاحة خدمة (التوقيع الرقمي) على المعاملات الإلكترونية تعتبر واحدة من مقومات جاهزية دولة الإمارات من حيث البنية التحتية اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي الآمن والموثوق، مؤكداً أن استخدام التوقيع الرقمي من شأنه إضفاء مصداقية تامة على أي معاملة إلكترونية ستتم في الدولة عبر الفضاء الرقمي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العلاقة من مؤسسات وأفراد، وبما يحافظ على مصداقية وصحة الوثائق المرفقة، بالاستفادة من الخصائص المتقدمة لبطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتوفرة في الشريحة الذكية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على استصدار الأداة القانونية اللازمة لتنظيم العمل بالتوقيع الرقمي بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين في الدولة، موضحاً أن التوقيع الرقمي، أحد نتائج مشروع الهوية الرقمية (مركز التصديق الرقمي)، الذي يعتبر من أبرز أركان البنية التحتية التي طورتها الهيئة على مدى السنوات الماضية، بهدف تمكين إجراء تعاملات إلكترونية آمنة وموثوقة عبر مختلف القنوات أو الأجهزة المتاحة، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة للقيادة السياسية و(رؤية الإمارات 2021) وخطط التحوّل نحو «الحكومة الذكية».

وذكر أن الهيئة ستتيح خدمة التوقيع الرقمي والختم الزمني لجميع مزودي الخدمات على مستوى الدولة مثل الحكومات الإلكترونية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بالاعتماد على مركز التصديق الرقمي، وبحيث يتأكد مقدّم الخدمة والمستفيد منها من مصداقية المعاملة، كاشفاً عن عزم الهيئة إطلاق تطبيقات 20 خدمة خاصة بها عبر الهواتف الذكية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الخوري، أن بطاقة الهوية باتت المرجع الرئيس والوثيقة الأكثر أهمية لإثبات الهوية الشخصية في جميع المؤسسات الحكومية ومعظم مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، لافتاً إلى أن التنسيق متواصل مع مصرف الإمارات المركزي، لإحلال بطاقة الهوية محل الوثائق التعريفية الأخرى التي تطلبها بعض المؤسسات المصرفية، حالياً، كشرط لإنجاز تعاملات بنكية محددة، وذلك بموازاة الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز ثقافة الهوية الرقمية واقتصاد المعرفة، وتمكين المصرف من الارتقاء بمستوى أداء القطاع المالي في الدولة وضمان حماية هوية المتعاملين، بالاستفادة من البنية التحتية لمشروع بطاقة الهوية والمواصفات الفنية والأمنية المتطورة التي توفرها البطاقة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أخيراً عن عزمه إنشاء المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقة الهوية لتحل محل النقد في إدارة وتشغيل المصرف المركزي خلال عام 2015، كما بادرت بعض البنوك الوطنية إلى الاستفادة من التطبيقات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهوية والقارئات الإلكترونية الخاصة بها، وأدركت من خلال التجربة أهمية البطاقة وأثرها في تطوير منظومة الخدمات البنكية وتحسينها وتعزيز أمن تعاملاتها وتقليص النفقات واختصار وقت إنجاز بعض المعاملات ما بين 15-25 دقيقة، ومدى انعكاس ذلك على رضا المتعاملين.

وكشف الخوري عن شروع الهيئة بالتنسيق مع بعض المؤسسات المزودة للحلول المصرفية في الدولة، على إحلال بطاقة الهوية، محل بعض (البطاقات) المستخدمة في التعاملات البنكية على نطاق واسع العام المقبل، وتعزيز دور بطاقة الهوية في التجارة الإلكترونية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دمج العديد من البطاقات التعريفية التي تستخدمها بعض مؤسسات الدولة في بطاقة الهوية، ومن بينها بطاقة العمل، وذلك فقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل، ورخصة القيادة التي سيتم الاستغناء عنها خلال النصف الثاني من العام المقبل، والاستعاضة عنها بإضافة رمز السواقة على بطاقة الهوية.

وأضاف أنه سيتم إضافة الشعار الخاص بذوي الإعاقة على بطاقة الهوية، فيما يتواصل التنسيق مع الجهات الصحية في الدولة لتحل بطاقة الهوية محل بطاقات الضمان الصحي المستخدمة حالياً، لافتاً إلى أن الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثلت في طباعة رقم بطاقة الهوية الخاص بكل مواطن على بطاقة (ثقة) الخاصة به.

وتابع الخوري أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنجاز الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية رئيسة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من الربط مع تسع جهات أخرى خلال النصف الأول من العام المقبل، موضحاً أن مشروع الربط الإلكتروني يعتبر من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تطورها الهيئة، ويهدف إلى تحديث بيانات نظام السجل السكاني بشكل آني، بما يدعم الاعتداد ببطاقة الهوية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وبما ينعكس بشكل إيجابي في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، وبالتالي تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد بأن العمل جاري لتطوير الاستمارة الإلكترونية الموحدة، وتم تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة الداخلية والهيئة وعدد من الجهات الأخرى الاتحادية والمحلية، ولا يزال المشروع قيد التطوير ويهدف لتوحيد وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، مؤكداً حرص الهيئة على تمكين أكثر من 200 جهة حكومية وشبه حكومية في الدولة، اتحادية ومحلية، من مطابقة قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات نظام السجل السكاني الذي تمتلكه الهيئة، ما يسهم في القضاء على تحدي ازدواجية البيانات وسجلات الأفراد في مؤسسات الدولة.

أما بشأن الاستمارة الإلكترونية الموحدة، أفاد الخوري بأن العمل جاري لتطوير الاستمارة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية هيئة الإمارات للهوية، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى الاتحادية والمحلية، ولا يزال المشروع قيد التطوير ويهدف لتوحيد وتسهيل الإجراءات، موضحاً أن التنسيق قائم مع الحكومة الإلكترونية الاتحادية، ومع الحكومات الإلكترونية في جميع إمارات الدولة، لتوسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية والاعتداد بها في إنجاز الخدمات الحكومية، سواء عبر نوافذ الخدمة العادية أو عبر القنوات الإلكترونية والهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة.