أصحاب عمل يطيلون فترة الإنذار لمنع انتقال موظفيهم

أفاد موظفون وعمال في شركات في القطاع الخاص لـ«الإمارات اليوم» بأن كثيراً من الشركات في قطاعات العمل حررت عقود عمل لموظفيها الجدد تشتمل على بنود جديدة، مثل شرط عدم المنافسة، لافتين إلى أن ذلك يجعل استقالة الموظف من العمل مرهونة بتقديمها قبل موعد المغادرة بأشهر، حتى يتسنى لصاحب العمل العثور على موظف بديل لشغل الوظيفة نفسها.

في المقابل، قال أصحاب عمل إنهم يعمدون إلى هذا الإجراء لمنع توقف العمل بشكل مفاجئ، في حال ترك العامل وظيفته من دون وجود فرصة لتشغيل بديل جاهز.

وأكد خبير عمالي أن الإجراءات التي بدأت وزارة العمل بتطبيقها عام 2011، وتتعلق بانتقال العمالة داخلياً، خلقت واقعا جديدا، يتيح للعمالة مرونة أكبر في تغيير مكان العمل، وهو ما دفع كثيرين من أصحاب العمل للتحوط من ذلك عن طريق زيادة مدة الإنذار. واعتبر أن هذا الشرط يصبّ في مصلحة طرفي علاقة العمل.

وتفصيلاً، قال مدير مشروعات في شركة مقاولات عامة في أبوظبي، المهندس حاتم رمضان، إنه يعمل في الشركة منذ عام وبضعة أشهر براتب شهري ضعيف، لا يتناسب مع خبراته وإمكاناته، خصوصاً أنه أشرف على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، وأسهم في إنجازها. وكان من المفترض - بحسب اتفاقه مع مسؤولي الشركة - أن يعاد النظر في راتبه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل، لكن ذلك لم يحدث، فاضطر للبدء في البحث عن عمل، وحصل على فرصة في شركة شبه حكومية، وعندما استقال فوجئ بشرط إلزامي بأن يقدم الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثة أشهر، إلا أن الشركة الجديدة رفضت الانتظار كل هذه المدة، وألغت «خطاب عرض الوظيفة» الذي وقعته معه.

وقالت أخصائية تجميل في مركز نسائي، جمارلين مانجوبا ياداو، إنها تعمل منذ سنوات في صالون تجميل شهير، وإنها اكتسبت خلال سنوات عملها خبرة كبيرة، ومع ذلك لا يتجاوز الراتب الذي تتقاضاه 2500 درهم. وأضافت أنها علمت عام 2011 بأن هناك إجراءات حكومية جديدة تتيح لها الانتقال إلى عمل آخر، إذا كان الراتب الذي ستحصل عليه يتجاوز 5000 درهم، فبدأت البحث عن عمل، إلا أنها فوجئت بأن صاحبة العمل أطالت مدة الإنذار من شهر إلى شهرين حتى تقلص قدرتها على اقتناص أي فرصة تلوح لها، وتمنعها تالياً من ترك العمل ليها.

وذكر مناسب عبدالرحمن، وهو موظف في شركة، بأن شرط الإنذار ليس الشرط الوحيد الذي يلجأ إليه أصحاب العمل للحدّ من قدرة العامل على الانتقال إلى عمل آخر، إذ يلجأ بعضهم إلى تضمين هذا الشرط في عقود العمل، لمنع العامل من الالتحاق بعمل آخر في المجال نفسه فترة معينة.

وشرح أنه عمل خياطاً في شركة ملابس، وكان شرط الإنذار هو 30 يوماً، إلا أنه لم يستطع تغيير المنشأة التي يعمل فيها بسبب شرط عدم المنافسة.

وهو ما أكّده طبيب أسنان كان يعمل في مركز تخصصي واضطر إلى ترك وظيفته بسبب تدهور العلاقة بينه وبين صاحب العمل، وسعى للانضمام إلى فريق عمل في مستشفى آخر، لكنه فوجئ بدعوى قضائية ضده من صاحب العمل القديم يطالب فيها بإيقافه عن العمل، تطبيقاً لشرط عدم المنافسة المدون في العقد، مضيفاً أن المحكمة قضت بإيقاف عمله في أي مجال له علاقة بتخصصه داخل الدولة، بسبب هذا الشرط، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم، واعتبرت أن شرط المنافسة لابد أن يكون محدد المدة، وليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية.

وعزا أصحاب عمل هذه الإجراءات إلى تخوفهم من ترك العامل مكان عمله فجأة، وقالوا إنهم سددوا مبالغ كبيرة من أجل أن تنهض مؤسساتهم، وإن ترك العامل مكان عمله من دون وجود فرصة كافية لتشغيل بديل سيهدد مؤسساتهم بخسائر كبيرة.

وتكررت المسوغات التي ساقوها لاتخاذهم هذا الإجراء أو غيره، مؤكدين أنهم يضمنون العقود هذه الشروط بالاتفاق مع العامل، ولا يرغمونه على قبولها.

من جانبه، قال الخبير العمالي الدكتور عماد الدين عمر، إن إجراءات انتقال العمالة منحت العمالة المهارية مزيداً من المرونة في الانتقال بين منشآت القطاع الخاص، إذ ألغت ما كان يعرف بخطاب عدم الممانعة الذي كان عليهم أن يحصلوا عليه من صاحب العمل للسماح لهم بالانتقال إلى منشأة أخرى، والسماح لهم بالانتقال في حال كان عقد العمل غير محدد المدة، على أن يكون العامل منتمياً إلى أحد المستويات المهارية الثلاثة، ومستوفياً شرط الراتب الذي سيحصل عليه، وهو 12 ألف درهم للمستوى الأول الجامعي، و7000 درهم للمستوى الثاني تحت الجامعي، و5000 درهم للمستوى الثالث، للحاصل على الثانوية العامة.

وتابع أن هذه الإجراءات كانت السبب في حرص أصحاب عمل على اتخاذ إجراءات احترازية تمنع توقف العمل بشكل مفاجئ، خصوصاً في التخصصات التي يصعب فيها الحصول على بديل مثل المهندسين والقانونيين والإداريين والأطباء.

وأكد أن صاحب العمل لا يستطيع - وفقاً لهذا الشرط - إنهاء خدمات العامل قبل مرور فترة الإنذار إلا بعد تعويضه براتب الفترة المتبقية، لافتاً إلى أن هذا العقد يخدم طرفي علاقة العمل.