تطبيق لائحة الموارد البشرية على ‬30 جــهة اتحادية مستقلة

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تعميما إلى جميع موظفي الجهات الاتحادية المستقلة وعددها ‬30 جهة، بشأن اعتماد لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وفقا للقرار الوزاري رقم ‬15 لسنة ‬2013، ووجهت الهيئة الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اللائحة موضع التنفيذ بعد مرور ‬90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأعلنت الهيئة عزمها إطلاق اللائحة في حفل رسمي في وقت لاحق وتنظيم ورش تدريبية عدة، للجهات المعنية لمساعدتها على تطبيق أحكام اللائحة.

وتضمنت لائحة الموارد البشرية ‬156 مادة، يتم تطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات وما يتم إنشاؤه منها مستقبلا.

وأفاد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حميد محمد القطامي، بأن الهدف من تطبيق اللائحة في الجهات الاتحادية المستقلة توحيد أسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإيجاد صيغة عمل مشتركة لجميع الجهات، مشيراً إلى أن إعداد المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، معتبراً أنها مبادرة جريئة وفكرة رائدة تهدف لتوحيد المفاهيم والأطر العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة شرعت في عملية شاملة لنقل بيانات ‬30 جهة اتحادية مستقلة، لتنضم تحت عباءتها، على أن تنتقل أنظمة الموارد البشرية بصورة تدريجية خلال ‬90 يوماً مقبلة.

وأضاف أن فريق العمل في الهيئة سيقدم دعما فنياً وورشاً تدريبية للعاملين بقطاع شؤون الموظفين في الهيئات الاتحادية الثلاثين، خلال فترة الـ‬90 يوماً المقبلة، في خطوة هدفها نقل الأنظمة تدريجياً بما يتوافق مع اللائحة الجديدة، وسعياً إلى تحقيق توافق بين الجهات المختلفة.

وتابع العور أن ذلك من شأنه تسهيل عملية نقل البيانات التابعة للجهات المستقلة بشكل كامل، موضحاً أنها تعنى بأنظمة أداء الموظفين، مثل التعيينات، والترقيات، والإجازات، والتظلمات، والاعتراض على التظلمات وغيرها، ضمن ‬156 مادة لأكثر من ‬14 فصلاً. وأعلنت الهيئة إعتزامها إطلاق اللائحة في حفل رسمي بوقت لاحق وتنظيم ورش تدريبية عدة للجهات المعنية، بهدف مساعدتها على تطبيق أحكامها، داعية تلك الجهات إلى ترشيح المعنيين فيها لحضور تلك الورش.

وتتضمن اللائحة ‬156 مادة، وسيكون نطاق تطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات، وما يتم إنشاؤه منها مستقبلا.

وذكر العور أن اللائحة تشكل لبنة جديدة تضاف إلى منظومة العمل الإداري الجاد، الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه، فضلاً عن دورها المهم في تحقيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتعلقة بالحكومة الذكية، إذ أصبح جميع موظفي الحكومة الاتحادية يندرجون تحت منظومة إدارية تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية، الأمر الذي يسهل معه تفعيل تلك المبادرة بكل فاعلية سواء على الموظفين أو على متلقي الخدمات من الجمهور.

وأفادت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة، عائشة السويدي، بأن لائحة الموارد البشرية في الجهات المستقلة لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع استقلالية تلك الجهات، لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وأضافت أنه من موجبات هذه اللائحة أن هناك جهات مستقلة ليست لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية، ما يربك عمل إدارات الموارد البشرية، وبالتالي تشكل لهم اللائحة أساساً ومرجعية موحدة، كما سيصبح لهذه الجهات تشريع مقنن ومكتوب، يمكّن إدارة الموارد البشرية والموظف ـ على حد سواء ـ من معرفة حقوقه وواجباته مسبقاً.

وتضمنت اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء مادة تلزم كل جهة اتحادية بأن تضع هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وتكون لكل جهة ضمن ميزانيتها العامة ميزانية سنوية للموارد البشرية تتناسب مع هيكلها التنظيمي المعتمد، ويجوز تعديل المخصصات المالية للوظائف الشاغرة المدرجة في الميزانية في حدود الميزانية المخصصة لتلك الوظائف، على ألا يترتب على هذا التعديل أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الجهة الاتحادية المعتمدة.

وتشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة وفقا لثلاثة أنواع من العقود هي التعيين بعقد دوام كامل، والتعيين بعقد مؤقت، والتعيين بعقد خاص، ويتم التعيين بالعقد المؤقت لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ويتقاضى الموظف خلالها راتباً شهرياً مقطوعاً تحدده الجهة، ويجوز لكل جهة أن تعين موظفين بعقد مؤقت، حال وجود مخصصات مالية في ميزانيتها، ويستحق الموظف بعقد مؤقت خلال عمله إجازة الحداد والإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام وإجازة دون راتب لمدة خمسة أيام أخرى متصلة أو متقطعة، ويشترط في من يتم تعيينه من غير المواطنين أن تكون لديه إقامة سارية المفعول، إما على كفالة جهة العمل أو على كفالة الزوج، ويجوز التعيين في نهاية العقد في وظيفة دائمة وفقا للشروط.

ووفقا للمادة ‬13 من اللائحة يجوز تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الجهة بعقود خاصة، في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها على ألا تزيد مدة العقد على سنتين، ويجوز تمديده لمدة مماثلة بالإضافة إلى شروط المؤهلات الأخرى. وفي حالة عدم وجود مرشحين مناسبين للوظيفة الشاغرة من داخل الجهة أو عدم وجود من تنطبق عليه شروط النقل أو الترقية، تتولى إدارة الموارد البشرية بالجهة الاتحادية مهمة البحث عن مرشحين مناسبين من مصادر أخرى، مثل الإعلان عن الوظيفة أو الاستعانة بوكالات التوظيف أو غيرهما.

كما لا يجوز التعيين إلا بعد إجراء مقابلة شخصية مع المرشح، وإذا كان خارج الدولة تجرى مقابلة هاتفية معه، ويجوز في حالات استثنائية إجراء مقابلات شخصية عن بعد من خلال الإنترنت، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة كافة، لضمان صدقية النتائج. وللمواطنين الأولوية في التعيين، ويمنح المواطنون المؤهلون من المعاقين الأولوية في التعيين بالوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي.

ويمنح الموظف عند تعيينه الراتب الأساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا لجدول الدرجات والرواتب المعتمد في الجهة، ويجوز منح الموظف بدوام كامل، والذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته ‬5٪ من الراتب الأساسي للدرجة عن كل سنة خبرة بحد أقصى ‬50٪ من بداية المربوط، وفيما عدا وظيفة المدير العام يخضع الموظفين كافة لفترة اختبار ثلاثة أشهر.

ويكون لكل جهة اتحادية جدول رواتب ودرجات يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية الجهة الاتحادية، ويتضمن العلاوات والبدلات الممنوحة للموظف، ويصدر بتحديث جدول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الجهة الاتحادية، وفقا لعوامل عدة من بينها الرواتب السائدة في سوق العمل ونسبة التضخم، وأي عوامل أخرى ذات علاقة.

ويسجل المواطن في برامج التقاعد لدى هيئة المعاشات، ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية، وفقا للنسبة أو القيمة المحددة في جدول درجات ورواتب الجهة على أن تضاف إلى راتبه الأساسي بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي. كما فصلت المادة ‬30 من اللائحة قواعد ندب الموظف داخل الجهة الاتحادية أو خارجها وحددت ستة أشهر مدة الندب ويجوز تمديدها.

وأوضحت المادة ‬36 شروط وقواعد منح المكافآت، حيث يجوز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي من مقترحاته في تطوير أداء الجهة كما يمنح الموظف مكافأة سنوية وفق نظام إدارة الأداء، كما حددت اللائحة أنواع الترقيات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف، وهي الترقية الوظيفية والمالية والاستثنائية.

ويجوز ترقية الموظف المتميز استثناء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى درجة شاغرة على أن يمنح راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها أو يمنح ما نسبته ‬20٪ من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تجاوز ‬25٪ من راتبه الأساسي على الدرجة ذاتها، ولا تجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمضِ على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، ولا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية. ويجوز للجهات الاتحادية رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية، كما يجوز لها رعاية بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا، وفقا لاحتياجاتها.