‬10 مليارات درهم لمشروعـات «الأشـغــال» حتى ‬2020

كشف وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن كلفة المشروعات التي تخطط الوزارة لإنشائها حتى عام ‬2020 - ‬2021 تبلغ نحو ‬10 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استمرار دعم البنية التحتية للدولة.

وذكر أن جودة الطرق الاتحادية في الامارات تحتلّ المرتبة الخامسة بين مثيلاتها عالمياً.

وأقر النعيمي خلال إحاطة إعلامية أقامها في مبنى الوزارة في دبي، أمس، بأن مواطنين يمتنعون عن تقديم بياناتهم ووثائقهم لتملك المساكن وفق خطة الحكومة، خوفاً من ذهاب حقهم في الحصول على مسكن من جهات محلية أخرى، وتهرباً من إلزامية صيانة المسكن من المالك، موضحاً أن الحكومة تدرس أحوال المساكن بشكل دائم، وتحلّ مساكن المواطنين في حال انتهاء مدة خدمتها.

وأكد أن الوزارة تعمل على معايير الاستدامة والكفاءة والفاعلية في المشروعات التي تنفذها كافة، فضلاً عن تنفيذ المشروعات بطريقة ومواد صديقة للبيئة.

ورداً على أسئلة صحافيين حول ظلم مناطق معينة في الدولة من جهة المساكن الحكومية، ذكر النعيمي أن الجهات المعنية بالاسكان لا تفرق بين إمارة وأخرى في استحقاق المساكن، مشيرا إلى أن قائمة المستحقين تصدر بناء على عدد من المعطيات من دون النظر الى الامارة، لافتاً الى أن موضوع الاسكان يحتاج الى دراسة واضحة حتى تتمكن الجهات المعنية من تحقيق أكبر قدر من العدالة.

وقال النعيمي، إنه بالنسبة للمطلقات والأرامل ومطالباتهن بشمولهن في قوائم استحقاق المساكن، فإن «أخباراً سارة في الطريق»، من دون أن يحدد المدة الزمنية، أو ماهية تلك الاخبار. وأشار الى أن الوزارة تحرص على دراسة واقع المساكن، وتنفذ الصيانة اللازمة، وتحلّ المساكن حال عدم إمكان الصيانة، مبيناً أن الحكومة تعمل على صيانة المسكن كونه يمثل تاريخاً وذاكرة لقاطنيه، فضلاً عن الجوار والإضافات التي قد يكون الشخص قد زود مسكنه بها، ما يجعلها اموراً لا تعوض في مسكن جديد.

‬877 مليوناً

وقال النعيمي أن كلفة المشروعات التي تشرف الوزارة على تنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري لدولة الإمارات تبلغ نحو ‬9.6 مليارات درهم، تم إدراج ‬877 مليون درهم لمشروعات العام الجاري.

وأشار إلى توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات بما يحقق تطلعات الحكومة الاتحادية وتوجهاتها الاستراتيجية، فقد تم إيلاء قطاع الصحة والتعليم والأمن الاهتمام الأكبر، كونها تمثل محور تطوير الخدمات الحكومية.

وأكد النعيمي أن وزارة الأشغال تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هناك دراسة لشركة أجنبية أثبتت أن الإمارات تعد من أفضل خمس دول في الطرق الاتحادية، من حيث طرق التنفيذ والاستدامة.

الطرق

وقال إن مشروعات البنية التحتية توازن بين الامارات المختلفة وفق الاحتياجات والاولوية، فضلاً عن حزمة مشروعات الطرق التي تشرف عليها الوزارة ضمن مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تطور وزارة الأشغال من خلال البرنامج الاستثماري، الطرق الاتحادية وترفع كفاءتها، خصوصاً في المنطقة الشرقية، مبيناً أن أهم المشروعات التي سيتم الانتهاء منها هذا العام طريق الشيخ محمد بن زايد، وجزء كبير من طريق مدخل الفجيرة.

وأضاف أنه يجرى الآن العمل على رفع كفاءة طريق دبا - خورفكان بإضافة حارة في كل اتجاه، كما تقوم الوزارة بصيانة وتحسين طريق مسافي - الفجيرة، وطريق امتداد العابر الذي يبدأ من دوار الأقرن وينتهى بطريق الطويين.

وقال إن طريق الاتحاد - الطويين يهدف الى ربط طريق الاتحاد بشارع الشيخ محمد بن زايد، ومن ثم مستشفى رأس الخيمة التخصصي، ويجرى حالياً دراسة العطاءات تمهيداً لترسيته خلال الشهر المقبل، وتبلغ كلفته التقديرية نحو ‬170 مليون درهم.

وذكر أن الوزارة انتهت من تنفيذ كثير من الطرق الداخلية، مضيفاً أن هناك أولوية لتنفيذ الجسور لإخراج الازدحام من قلب المدن إلى الطرق الخارجية، لافتاً إلى أن الإرباك المروري جاء نتيجة تنفيذ مشروع طريق الشيخ محمد بن زايد، وهو الطريق الذي يربط بين الإمارات. وتابع أن وزارة الأشغال تنفذ خمسة جسور هي من أكثر المرافق تطوراً. كما أن الدوار الخامس في الشارقة يربط الإمارات كافة بالشارقة، وهو الدوار الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وفي رأس الخيمة تقوم الأشغال من خلال عدد من المشروعات بإخراج الحركة المرورية من طرقها الداخلية إلى الطرق الخارجية، وفي الفجيرة تنقل الحركة إلى طريق الشيخ خليفة بن زايد، ونعمل الآن في قلب إمارة أم القيوين بعد الانتهاء من تنفيذ دوار الحميدية الذي يعد الأول على مستوى العالم من حيث التنفيذ والحجم.

مستشفى الأمل

وكشف النعيمي أن مستشفى الأمل الجديد، الذي سيقام في منطقة الروية الثالثة في دبي، ينفذ وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية للطب النفسي ومعايير العمارة الخضراء للمنشآت الصحية LEED HC التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى في المنطقة، مع الالتزام بالاتجاهات الحديثة في تصميم مرافق الصحة النفسية.

وقال إن المستشفى الذي يكلف من ‬450 إلى ‬500 مليون درهم، ويشيد على مساحة قدرها ‬54 ألف متر مربع، بسعة ‬272 سريراً، يعمل على تهيئة بيئة صحية ونفسية مثالية للمرضى، وصولاً لدمجهم في المجتمع، وتحقيق الناحية العلاجية والتعليمية للمستشفى.

ويهدف المشروع إلى إيجاد عناصر بيئية جاذبة للمجتمع الخارجي والزائرين من خلال تكامل خدمات الصحة النفسية مع النظام الصحي العام للمستشفى. ويتميز تصميم المستشفى بالطابع الاسلامي والمحلي، ويضم بهواً واسعاً وصالة استقبال وعيادات، بجانب الاقسام التأهيلية والعلاجية والداخلية، ومنطقة تسجيل المرضى ومواعيد المراجعات، بينما يضم الدور الارضي للمستشفى صيدلية وعيادة عامة علاجية تخدم المجتمع الداخلي والخارجي.

وقال النعيمي إن إنجاز المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة، تصل مدة تنفيذه إلى ثلاث سنوات، وسيبدأ التنفيذ مباشرة بعد إسناده إلى المقاول، لافتاً إلى أن مستشفى الأمل للأمراض النفسية يحتاج إلى معايير ومواصفات تختلف عن مواصفات المستشفيات الأخرى.

وأضاف أن المستشفى ينفذ وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية للطب النفسي والالتزام بالاتجاهات الحديثة في تصميم مرافق الصحة النفسية وخلق بيئة صحية ونفسية عالية، وتكثيف الجهود لإزاحة مفهوم النظرة والتعاطي الخاطئ مع نزلاء المستشفيات النفسية، ومراعاة حقوق المرضى للعيش بصحة وأمان.

ويضم المستشفى قسم الأمراض العامة، وقسم الأمراض النفسية والمختبر، وقسم الأشعة، وقسم الطوارئ النفسي، وعيادة إعادة التأهيل للمرضى من التأهيل النفسي والتأهيل البدني والعلاجي، وقسم العناية (T")، وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية، وعيادة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وجناح الإقامة الداخلية للأطفال، والأقسام الداخلية، وهي أقسام الطب النفسي لكبار السن (ذكور وإناث)، وعلاج اضطرابات الذاكرة والزهايمر، وأقسام التأهيل وعلاج الإدمان الطوعي وغير الطوعي (ذكور وإناث)، وأقسام الطب النفسي للحالات المحولة من الجهات العدلية بالدولة.

مشروعات أخرى

وبالنسبة إلى مستشفى رأس الخيمة التخصصي، قال النعيمي، إن كلفته التقديرية تبلغ ‬170 مليون درهم.

ولفت الى مشروعات وزارة الداخلية، أهمها مشروع مراكز شرطة في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة، ومراكز دفاع مدني في رأس الخيمة والفجيرة، مبيناً أن مبنى الإدارة العامة في أبوظبي من أهم وأكبر المباني العامة التي تنفذها الوزارة لوزارة الداخلية، إذ بلغت كلفة الإنشاء نحو ‬160 مليون درهم، ومن المتوقع تسلمه خلال يوليو المقبل. وقال إنه تم طرح مشروع سجن الإبعاد بالذيد، وجارٍ دراسة العطاءات.

أما بالنسبة لمشروعات وزارة التربية والتعليم فجار إنشاء ‬10 مشروعات تربوية لنماذج ومراحل مختلفة، وفي مختلف امارات الدولة، إذ قامت الوزارة بتطوير نماذج حديثة للابنية التعليمية، تم مراعاة متطلبات ومنهاهج التعليم الحديثة بحيث تصبح المدرسة بيئة تعليمية جاذبة تشجع على الإبداع والابتكار. وتابع النعيمي أن الوزارة حالياً تقوم بإعداد المخططات التفصيلية لمشروع المجمعات الرياضية لمصلحة الهيئة العامة للرياضة والشباب في مناطق عدة، وكمرحلة أولى سيتم البدء في الفجيرة ورأس الخيمة، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في بداية العام المقبل. وأشار الى البدء بتنفيذ مشروع سكن الطالبات بالعين لمصلحة جامعة الإمارات بكلفة نحو ‬117 مليون درهم، وقد روعي في تصميم المشروع بشكل كامل متطلبات الاستدامة.

وتابع النعيمي أنه تماشياً مع توجهات الحكومه الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة، فقد أولت الوزارة الأبنية الصحية اهتماماً كبيراً من خلال تنفيذ مشرعات استراتيجية تشكل من مجملها منظومة صحية تسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية، فإضافة إلى مشروع مستشفى رأس الخيمة التخصصي، الذي تم تنفيذه من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، جار تنفيذ مستشفى النساء و الولادة في الشارقة، ومن المتوقع تسلمه خلال الربع الثالث من هذا العام، كما سيتم تسلم مستشفى مصفوت في عجمان، فضلاً عن توقيع عقود إنشاء مستشفى شعم في رأس الخيمة.

الخدمات الإلكترونية

وأطلق الوزير في الإحاطة الاعلامية خدمة إلكترونية جديدة باسم «مستكشف المرافق الحكومية»، الذي يوفر الوصول بكل سهولة عبر أجهزة الهاتف المتحرك الى ‬1200 مبنى حكومي مع بيان عدد الكيلومترات للوصول إليه، وأرقام التواصل في الامارات. وسيبدأ التطبيق على أجهزة المحمول للجمهور خلال ‬15 يوماً، فضلاً عن خدمات إلكترونية أخرى تعتزم الوزارة إطلاقها في المرحلة المقبلة. وأوضح النعيمي أن غالبية تعاملات وزارة الاشغال العامة ليست مع الجمهور مباشرة، ولذلك فإن عدد الخدمات المخصصة لاستخدام الجمهور ضئيل وفقاً للخدمات المقدة اساساً، بينما تتسع قاعدة الخدمات الالكترونية مع الجهات الحكومية. وقال النعيمي إن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية وبشكل متواصل على تطوير النواحي الفنية الخاصة بالاسكان، فضلاً عن تطوير العقود التي كان يرفضها معظم المستثمرين وشركات المقاولات، ويسمونها عقود الاذعان، التي بقيت لمصلحة المواطن غير أنها باتت عادلة نسبياً ومقبولة من قبل المقاولين في النهاية.

وأشار إلى وجود نواقص في العقود سيتم استدراكها لاحقاً، كونها تحتاج الى تعديلات وإجراءات في جهات حكومية أخرى.