«الشؤون الاجتماعية» تدرس إحلال وظائف إدارية لمستحقي «الضمان»

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد دراسة لتوطين وظائف إدارية في وزارات وهيئات اتحادية من المواطنين المستحقين للمساعدات الاجتماعية، وذلك من خلال العمل على إحلال الوظائف الادارية الصالحة لأصحاب الشهادات الثانوية فما فوق من مستحقي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل.

وكشفت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة منى عجيف الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة أجرت دراسة دقيقة عن الاعداد والواقع والشواغر وملاءمتها لتخصصات المواطنين مستحقي الضمان الاجتماعي الراغبين في العمل.

وأوضحت أن خطة الوزارة السابقة لتأمين وظائف لمستحقي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل برواتب شهرية مغرية لم تلق استجابة جيدة من المواطنين، كونها وظائف في القطاع الخاص وبعضها غير مرغوب فيه بالنسبة لهم، إضافة إلى تخوفهم من استقرار بيئة العمل.

وتابعت الزعابي أن تأمين وظائف في مؤسسات حكومية اتحادية يعد أمرا جاذبا للمواطنين، خصوصاً الاناث منهم، إذ إن الوظائف الحكومية مقبولة بالنسبة للمجتمع من حيث أوقات الدوام والاجازات والأجور وطبيعة العمل، ما قد يلقى قبولاً من مستحقي الضمان القادرين على العمل، خصوصاً اصحاب الشهادات، حتى يكونوا أعضاء منتجين في المجتمع.

وأشارت إلى وجود ما يزيد على ‬14 ألف مستحق للضمان الاجتماعي قادر على العمل معظمهم من أصحاب الشهادات الثانوية وما فوق الثانوية، ما يجعلهم مواطنين مؤهلين لاستلام وظائف إدارية جيدة في الوظائف الحكومية.

ودعت الزعابي المواطنين القادرين على العمل الى اقتحام سوق العمل وتجربة الوظائف في القطاعات المختلفة، حتى يتمكنوا من تحقيق ذاتهم، ويكونوا أفراداً منتجين في مجتمعهم، لافتة الى أن الوزارة ملتزمة بدعم جميع المواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي، وهي لن تتخلى عن مسؤولياتها الموكلة إليها من قبل الحكومة في ضمان الحياة الكريمة للمواطنين، غير انها تعمل على تدعيم التنمية المجتمعية من خلال تشغيل القادرين على العمل بأجور ممتازة ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع.

وأكدت ان البرنامج سيشمل في معظمه فئات البنات غير المتزوجات، والمطلقات، والمعاقين الراغبين في العمل، بينما لن يشمل كبار السن والمرضى وغيرهم من الفئات الضعيفة غير القادرة على العمل والانتاج، وهي الفئات التي ترى الحكومة أن من واجبها دعمها دعماً مطلقاً، وتأمين احتياجاتها في الأمور المالية والصحية والاجتماعية والنفسية.

وقالت الزعابي إن عدداً كبيراً من غير المتزوجات والمطلقات حاصلات على شهادات دبلوم وشهادات جامعية، ما يجعل بقاءهن في المنزل من دون عمل تقييداً لقدراتهن التي اكتسبنها خلال فترة دراستهن، فيما عدا بعض أصحاب الخبرة الذين دخلوا مجالات العمل في وقت سابق واضطروا لترك أعمالهم لأسباب زالت في الوقت الراهن.

وأكدت ضرورة عدم النظر للقضية بطريقة مادية، مشيرة الى أن المقترح يضم تسهيلات ومحفزات إضافية لجذب المواطنين تكلف الحكومة مبالغ أكبر من استمرار دفع المساعدات لتلك الفئات، غير أن الاستثمار في المواطن وتحويله الى عنصر منتج أهم بالنسبة للحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة على استعداد دائم لتقديم المساعدة للمستحقين مهما كانت أعدادهم.