«الصحــة» تؤمّـن ‬3 ملايين درهـم قــرضاً للطبيب المواطن لافتتاح عيادة

كشفت وزارة الصحة عن وجود خطة لديها لمساعدة الأطباء المواطنين على الحصول على قروض من أحد البنوك الوطنية الكبرى، بنحو ثلاثة ملايين درهم، من أجل إنشاء عيادات خاصة، على أن يتم سداد القرض على فترة ‬10 سنوات، وذلك لزيادة المراكز الطبية وتحفيز المواطنين على العمل في هذا المجال.

وأضافت الوزارة في ردها على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، الذي تمت مناقشته في جلسة المجلس التاسعة، أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع كلية الشيخة فاطمة للتمريض في أبوظبي، وجامعة الشارقة، وكلية عجمان والخليج في رأس الخيمة، وبموجب الاتفاق ستدفع الوزارة مليوني درهم مقابل تدريس المواطنات وتدريبهن للاستفادة منهن في وزارة الصحة، كل في إمارات المختلفة، مع صرف حوافز للمواطنات ومكافآت شهرية بنحو ‬2000 درهم لكل طالبة.

وتابعت أنها تجري مفاوضات مع جامعة الشارقة لتخفيض الدرجة العلمية للتمريض من البكالوريوس إلى الدبلوم، لترغيب المواطنات في الدخول إلى هذا المجال، كما تم الاتفاق مع كلية الطب في جامعة الإمارات بهدف ابتعاث تخصصات معينة من طلبة الامتياز إلى الخارج، إضافة إلى برنامج «مسار» الذي تعمل فيه الوزارة، حيث يتم من خلاله تبني عدد من الطلبة بعد الثانوية لإلحاقهم بالتدريس في التخصصات التي تحتاج إليها وزارة الصحة مع صرف مكافأة شهرية بنحو ‬5000 درهم.

ابتعاث ‬28 مواطناً

من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة، عبدالرحمن العويس، خلال مناقشة اللجنة موضوع التقرير، بأن الوزارة ابتعثت العام الماضي، ‬28 مواطناً بالإضافة إلى ‬24 دارساً للبورد العربي داخل الدولة، في حين وصل عدد الطلبة المبتعثين في الخارج لدراسة هذه التخصصات ‬195 مواطناً. وكشف العويس أن عدد المواطنين العاملين في وزارة الصحة، خلال العام الماضي، بلغ ‬1764 مواطناً في الوظائف التخصصية، و‬1445 في الوظائف الإدارية مقابل ‬1683 تخصصية و‬1426 إدارية في عام ‬2011، بنسبة زيادة بلغت ‬4.8٪، وارتفع متوسط رواتب الكوادر الطبية المواطنة بالنسبة للطبيب الاختصاصي من ‬30 ألفاً و‬796 درهماً إلى ‬42 ألفاً و‬376 درهماً، والطبيب الاستشاري من ‬38 ألفاً و‬245 درهماً إلى ‬62 ألفاً و‬545 درهماً، بينما بلغ عدد العاملين في المنشآت الصحية في الدولة ‬8259 في وظائف تخصصية و‬1556 في وظائف إدارية بمجموع ‬9815، مقارنة بـ‬9058 في عام ‬2010، و‬8337 في عام ‬2008.

وأكد الوزير وجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصحة في الدولة، أبرزها نقص الموازنة المخصصة، والالتزام بتوفير الخدمات الصحية بالجودة المستهدفة في ظل النمو السكاني، ومواكبة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وفق الممارسات العالمية، والاستجابة لتغير الأنماط المرضية بتغير نمط الحياة العصرية في الدولة، وتنمية الكوادر البشرية الطبية المواطنة.

إلى ذلك أشار الوزير إلى أنه تم تخفيض أسعار أكثر من ‬6600 صنف دوائي بنسب مختلفة وصلت إلى نحو ‬40٪، ورفع هامش الربح للصيدليات، وتفعيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تمت إعادة تشكيلها، وبدأت النظر في الأخطاء الطبية والحالات المحولة لها.

وأضاف أن الوزارة توافق على التوصيات كافة التي أرفقتها اللجنة في تقريرها، والتي تمحورت حول تطوير الهيكلة التنظيمية للوزارة وزيادة أعداد الكوادر الطبية البشرية، وتنمية ميزانية الوزارة، وضمان توفير الأدوية في منشآت الوزارة، مؤكداً أن مهمته الأولى إعادة هيكلة الوزارة تنظيمياً.

إعادة هيكلة «الصحة»

من جهة أخرى، انتقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها الذي حمل اسم «سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة» غياب المعايير الموحدة لتعيين وتقييم الأطباء في الدولة، ما يؤثر سلباً في جهود التوطين، وقدرة المؤسسات الصحية في استيعاب زيادة الطلب على الخدمات الصحية من مختلف أفراد المجتمع، لافتة إلى ضعف التخطيط العلمي المشترك بين الوزارة وغيرها من الجهات، لوضع تصور مستقبلي لزيادة الكوادر في تخصصات طبية بعينها لمواجهة التزايد في احتياجات المجتمع، إضافة إلى ضعف سياسات التشجيع والتحفيز لأطباء الامتياز.

أما محور جودة الخدمات الطبية، فأكدت اللجنة الحاجة إلى إنشاء مستشفيات مرجعية متكاملة، بحيث تغطي جميع الخدمات الصحية في المناطق التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الصحة، مشيرة إلى عدم مواءمة البنية التحتية لاحتياجات المجتمع المحلي، وعدم التعامل بحسم مع ظاهرة الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، وضعف مستويات التنظيم الإداري والإشرافي، وكذلك عدم وجود معايير صحية خاصة بالدولة، إضافة إلى عدم حصول الوزارة والمؤسسات الصحية التابعة لها، على الاعتماد الدولي الخاص بالمعايير الصحية الدولية، وعدم استفادة الوزارة من الإمكانات التقنية في سبيل تحسين خدمات الصحة لدى المؤسسات التابعة لها مثل خدمات المواعيد والملف الإلكتروني للمريض وقطاع الأدوية والربط الشبكي في ما بين المؤسسات التابعة للوزارة والمؤسسات الأخرى.

وفي ما يتعلق بمحور مشكلة النقص في الأدوية وجودتها والمستلزمات الطبية، انتقدت اللجنة عدم مواءمة قانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية مع المستجدات المحلية والدولية في شأن قطاع الأدوية وخدمات الصيدلة الحديثة، وعدم وجود جهة اتحادية في الدولة تتولى عملية الرقابة الدوائية، وعدم وجود نظام الربط الإلكتروني الخاص بقطاع الأدوية لمتابعة عملية الهدر في صرف الأدوية.

ضعف التنسيق

كما سجّلت اللجنة ملاحظات متعلقة بالمحور الخاص ببرامج التدريب والتأهيل المهني، منتقدة ضعف التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، لتسهيل مهمة الكوادر الطبية والفنية في استكمال التدريب التخصصي في الخارج، واتجاه معظم الأطباء للتخصص في مجال طب الأسرة، نظراً إلى توافر برامج التدريب والتأهيل به، وغيابها في التخصصات الأخرى.

وأشارت اللجنة إلى ضعف موازنة الوزارة التي تبلغ ‬2.9 مليار درهم، على الرغم من أنها تشرف على ‬15 مستشفى و‬65 مركزاً صحياً، في ظل غياب تطبيق المعايير الصحية العالمية، خصوصاً مع توفير الخدمة الطبية للمرضى، لافتة إلى أن المعايير العالمية حددت أنه في حال وجود ‬2100 سرير يجب أن يقابله ‬2200 طبيب إلا أن وزارة الصحة لديها ‬2200 سرير يقابلها ‬1100 طبيب، وكذلك نقص العديد من الخدمات الطبية في كثير من المستشفيات الحكومية، ما أدى إلى ارتياد الأفراد مؤسسات صحية خارج إماراتهم، كما لوحظ ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية.

فيما قال ممثلو الوزارة رداً على الملاحظات، إن عدم تناسب عدد الأسرّة مع عدد الأطباء، يعود إلى الإمكانات المالية.

وفي ما يتعلق بمحور الأدوية انتقدت اللجنة غياب الخطط والسياسات لدعم المصانع وشركات الأدوية الوطنية، ووجود نقص عام في الأدوية والمستلزمات الصحية في المؤسسات التابعة للوزارة، خصوصاً بعض الأدوية المكلفة التي يتحمل المريض كلفتها، في حين لا توجد أي إشكالية لدى المؤسسات الصحية التابعة لهيئة صحة أبوظبي.

أشار تقرير ديوان المحاسبة ‬2011 إلى أن عملية تحديد احتياجات الوزارة من الأدوية يتم بشكل يفتقد الدقة، ما أدى إلى وجود كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها حتى ‬16 نوفمبر ‬2011، نحو ‬13 مليوناً و‬113 ألف درهم، وعدم مطابقة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للمواصفات المطلوبة.