«الهوية»: الإمارات تعتزم تقديم خدماتها عبر الأجهزة المحمولة

أكد بحث علمي جديد لهيئة الإمارات للهوية نشرته «المجلة الدولية للتكنولوجيا والاستثمار»، في عددها الصادر أخيراً، أن الإمارات تعتزم تقديم خدمات حكومية مبتكرة لسكانها عبر الشبكات الرقمية والأجهزة الإلكترونية المحمولة، مؤكدة على دورها في تعريف الهويات عبر الشبكات الرقمية.

وقالت الهيئة في بحثها إن «الإمارات عازمة على وضع بصمتها في مجال تعريف الهويات الشخصية في العالم الرقمي، وتعزيز قدرتها التنافسية في هذا المجال الحيوي، وصولاً إلى تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور».

وسلطت الهيئة الضوء في بحثها الجديد على تجربة الإمارات في مجال تطوير بنية تحتية متطورة لإدارة الهوية المتقدمة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة للإسهام في تحقيق رؤية الحكومة الاتحادية المتمثلة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للسكان، من خلال شبكات الاتصالات والأجهزة «المحمولة» في الدولة.

واستعرضت الهيئة في بحثها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان «الهوية والتنقل في العالم الرقمي»، الدور المحوري الذي يتوقع أن تلعبه مشروعات أنظمة الهوية المتقدمة، وخدمات التعريف والمصادقة الإلكترونية المنبثقة عنها، في تمكين مستويات عالية من الأمن والموثوقية في مجال تعريف الهويات الشخصية على شبكات الاتصالات الرقمية.

وأشارت إلى أن أنظمة الهوية المتقدمة باتت تجتذب مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتستقطب استثمارات ضخمة منذ سنوات لتطوير تقنيات تعريف الهويات عبر شبكات الاتصالات، وذلك لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين، خصوصاً مع تزايد التطبيقات والنماذج المبتكرة من الخدمات التي أصبحت تعتمد على الأجهزة الإلكترونية المحمولة وشبكات الاتصالات المتنقلة الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن دورها المحوري في تحقيق رؤية قيادة الدولة المتمثلة بتوفير خدمات حكومية قريبة من الناس تسمح بإنجاز المواطن جميع معاملاته الحكومية في مكان واحد، وعبر أجهزة المحمول، يكمن في تطوير منظومة متقدمة لإدارة الهوية في الدولة تسمح لكل الجهات الحكومية من التثبت من هويات المستفيدين من خدماتها عن طريق رقم الهوية الموحد، وتحديداً من خلال مشروع الربط الإلكتروني الذي تطوره الهيئة، ومن خلال مشروع الهوية الرقمية (مركز التصديق الإلكتروني).

ولفتت الهيئة إلى أن إنجاز نظام السجل السكاني للدولة، والتقدم الحاصل في مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن الواقعات المدنية في الإمارات، سيسهم في تحديث قاعدة بيانات السجل السكاني بشكل آلي والوصول إلى التكامل الحكومي، بما يتيح تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة وآمنة تنال ثقة المتعاملين، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يفضلونها للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، سواء من خلال أجهزتهم المحمولة أو عن طريق الانترنت، أو من خلال أكشاك الخدمة الذاتية، وغيرها.

يشار إلى أن بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية تتميز بتركيبتها التكنولوجية التي تضمن أعلى مستويات الدقة والأمان، إذ تتكون من ثلاث خصائص وهي «البطاقة الذكية» و«مفاتيح التوقيع الإلكتروني» و«البصمات»، كما تتميز بطاقة الهوية برقم تعريفي لا يتكرر ويرتبط بالخصائص البيومترية لحاملها ولمدى الحياة، ويتيح الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية أو الخاصة التي تتطلب إثبات الهوية.