«الوطني»: نظام إلكتروني لتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل

أبلغ رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، النائب سالم بالركاض العامري، «الإمارات اليوم» بأن «جهات اتحادية ومحلية في الإمارات شرعت في وضع حزمة من الحلول الإلكترونية التي تكفل توفير قاعدة بيانات عن المواطنين الباحثين عن عمل، بهدف ضمان العدالة والشفافية للحصول على فرص العمل أمام أبناء الدولة في نظام إلكتروني موحد».

وقال العامري إن «مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة (تنمية)، ودائرة الموارد البشرية في الشارقة، تستعين بنظام إلكتروني عالمي لتسجيل بيانات المواطنات والمواطنين الباحثين عن عمل، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم الوظيفية السابقة، على أن يضمن دقة البيانات المسجلة، وعدم إمكانية التلاعب فيها».

وأضاف: «بدأ العمل تجريبياً بالنظام الجديد منذ مطلع العام الجاري، ويتم فيه تسجيل المواطن الباحث عن عمل، ولا يتم استبعاد بيانات مواطن من النظام إلا بعد حصوله على عمل يتوافق مع خبراته ومهاراته، وتالياً لن يستطيع أن يتقدم مواطن على آخر في الحصول على وظيفة، إلا بخبراته التراكمية، أو احتياج المؤسسة الراغبة في توظيف المواطنين».

وبحسب رئيس اللجنة، فإن جولة ميدانية أجرتها اللجنة على تلك المؤسسات، تحقق من خلالها اطلاع جيد على النظام الإلكتروني الجديد، وهي برامج تضمن شفافية وعدالة الفرص، بينما لا يوجد حتى الآن قاعدة بيانات اتحادية عن العدد الفعلي للمواطنين العاطلين عن العمل، وهي مسؤولية تقع على عاتق جهات إحصائية اتحادية.

وشرعت اللجنة في رفع حزمة توصيات تتعلق بزيادة نسبة المواطنين المؤهلين للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، عبر آليات لرصدهم على مستوى الدولة ضمن نظام إلكتروني اتحادي، وإعادة تأهيلهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، لاسيما في ظل وجود ما يناهز ‬40 ألف مواطنة ومواطن عاطلين عن العمل، حسب إفادة عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، شيخة عيسى العري.

وقالت العري لـ«الإمارات اليوم»، إنه «على الرغم من المبادرات الرسمية المستمرة، لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، على غرار (مبادرة أبشر) المعلن عنها أخيراً، إلا أن ثمة تضارباً في المعلومات المتعلقة بعدد هؤلاء المواطنين العاطلين»، عازية ذلك إلى «تسجيل المواطن الباحث عن عمل في أكثر من قاعدة بيانات، منها المحلية والاتحادية».

ونظمت اللجنة، أول من أمس، حلقة نقاشية حملت عنوان «التوطين والتأهيل في القطاع الخاص»، ناقشت محاور التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وخفض نسبة العمالة الأجنبية ضمن القوى العاملة الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، إن «البرنامج أطلق أساساً للاهتمام بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل في عام ‬2005 في دبي، ‬8000 مواطن ومواطنة، وبلغت نسبة البطالة في العام ذاته ‬10.8٪، بينما حالياً لم تعد البطالة تتجاوز ‬3٪، كما لا يتجاوز عدد الباحثين عن عمل في إمارة دبي ‬2000 مواطن».

غير أن رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، رأى أن «اللجنة حرصت منذ إحالة موضوع التوطين إليها على وضع برنامج عمل متكامل يتضمن عقد عدد من الاجتماعات وتنفيذ زيارات ميدانية، إضافة إلى حلقة نقاشية لدراسته مع المعنيين والمختصين، فضلاً عن إجراء زيارات ميدانية شملت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في إمارتي دبي والفجيرة ومجلس أبوظبي للتوطين في مدينة العين ودائرة الموارد البشرية في الشارقة».

وكانت وزارة العمل ألغت قبل عامين جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، لتشجيع الأخيرة على الاستفادة من الخبرات المواطنة، ومن بينها رسوم بطاقات المندوبين، التي تبلغ ‬500 درهم سنوياً، فضلاً عن إلغاء الرسوم المتعلقة بتوظيف أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.