«البيئة» تفتتح أول سوق للمنتجات العضوية في الدولة

افتتح وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، في دبي، أول سوق للمنتجات العضوية في الإمارات، ويأتي افتتاح السوق التي شارك فيها ثمانية من أوائل المزارعين الحاصلين على شهادة التصديق العضوي ضمن جهود الوزارة، إلى تحقيق الأمن الغذائي والسلامة الغذائية.

ويهدف افتتاح السوق إلى زيادة الوعي حول الزراعة العضوية ومنتجاتها التي تساعد على تعزيز التنوع الحيوي للكائنات الحية والنشاط الميكروبي في التربة، وترسيخ ثقافة الاستهلاك للمنتجات العضوية في مجتمع الإمارات، والترويج لها باعتبارها منتجات صحية خالية من آثار المبيدات، ومنتجة بأساليب تضمن حماية واستدامة البيئة.

وقال بن فهد إن التجربة الإماراتية في الزراعة العضوية تعد تجربة واعدة رغم حداثتها، إذا ما تم مقارنتها بالدول المتقدمة في المجال الزراعي، إذ تتبنى الوزارة منذ سنوات عدة نشر وتشجيع وتطوير الزراعة العضوية، كمفهوم انتاج زراعي عصري في الدولة، وتعمل على توفير ودعم سبل النجاح لها.

وقال إنه تتويجاً لجهود الوزارة تم إنشاء سوق المنتجات العضوية الإماراتية بالشراكة مع بلدية دبي في سوق السمك بالحمرية، بهدف بناء علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك دون وجود وسيط، وهذا بدوره يعزز ثقة المستهلك بالمنتج، موضحاً أن العمل في السوق سيكون مبدئياً خلال يومي الجمعة والسبت.

من جهته، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة المهندس سيف محمد الشرع، أن للزراعة العضوية فوائد كثيرة أهمها المحافظة على التربة وزيادة خصوبتها، بإضافة مخصبات ذات مصدر عضوي، منها النتروجين، وكذلك المحافظة على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية، وحماية المحاصيل الزراعية من خلال اتباع نظام الدورات الزراعية.

وأشار إلى أن الزراعة العضوية بدأت تأخذ اهتماماً متزايداً في الدولة أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال، إذ ستصل المساحة المخصصة للزراعة العضوية إلى ‬1000 هكتار مع نهاية العام الجاري، ويخصص العديد من المزارعين المواطنين مساحات متفاوتة من مزارعهم لزراعة المنتجات العضوية من دون استعمال الأسمدة أو المبيدات الكيماوية، داعياً الجمهور إلى التأكد من وجود العلامة التجارية العضوية الرسمية المعتمدة (عضوي)، التي اعتمدتها الوزارة لتميز المنتجات العضوية، حرصاً على عدم غش المستهلك.