بن ديماس: قيادة الدولة حريصة على التــوطين في القطاع الخاص

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، بأن العلاقة بين القطاع الخاص ووزارة العمل تشاركية في عملية التوطين، مؤكداً أن قيادة الدولة لن تتردد في اتخاذ قرارات بإلزامية التوطين في حال وصول السياسة الحالية مع القطاع الخاص إلى طريق مسدود، إذ إنها حريصة على التوطين في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة العمل للتعريف بمبادرة «أبشر» التي تمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص مزايا وخصومات مميزة في جوانب حياتية مختلفة، مثل المدارس والجامعات الخاصة والمستشفيات والتسوق، وغيرها، حضره أكثر من ‬400 مواطن من العاملين في القطاع الخاص، الذين أطلعوا الوزارة على مشكلاتهم الرئيسة التي كان من أهمها مسألة «تطفيش» المواطنين وضعف الترقيات، فضلاً عن مشكلة الدوام والعُطل ومواءمتها مع القطاع الحكومي.

وتفصيلاً، اعتبر بن ديماس كل مواطن عامل في القطاع الخاص قصة نجاح وقيمة مضافة للدولة أو الجهة الحكومية التي قد ينتقل إليها، مشيراً إلى أن كل مواطن منتج يسهم في نمو ورفعة الدولة، مستبعداً إصدار قرارات تميز المواطنين في القطاع الخاص عن زملائهم المقيمين، كونهم يؤدون الأدوار نفسها، لكن الوزارة تلقت طلبات من منشآت خاصة بتعديل أوقات الدوام لتتلاءم مع أوقات دوام الوظائف الحكومية، وكذلك العطلات الرسمية الحكومية، ما يدل على زيادة وعي تلك المنشآت بأن انتاجية العامل تزداد بزيادة الاهتمام بمتطلباته، وأن استقطاب المواطنين يضيف قيمة مضافة للشركة ويزيد من حجم عملها.

«أبشر»

وقال بن ديماس إن برنامج الخصومات والعروض المتميزة (أبشر) أحد برامج مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، معرفاً الحضور على قيمة البرنامج وأهميته، فضلاً عن التعريف بالمبادرات التي تنفذها الوزارة في إطار تحقيق رؤيتها ورسالتها وخطتها الاستراتيجية من حيث تنظيم سوق العمل، بما يعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.

وأشار بن ديماس إلى ان عقد هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه سوق العمل حراكاً غير مسبوق على صعيد تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، انطلاقاً من تطبيق المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «أبشر»، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن ‬2013 عام للتوطين، وهو الأمر الذي تؤكد بموجبه قيادتنا مجدداً ان تمكين المواطنين والمواطنات يأتي في مقدمة الاهتمامات وعلى رأس الاولويات الوطنية.

وأكد في كلمة افتتح بها اللقاء الذي نظمته إدارة التوجيه في الوزارة، نهاية الأسبوع الماضي، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، ان مبادرة «أبشر» التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة تشكل انعطافة مهمة في جهود التوطين، خصوصاً أنها ترتكز على اربعة محاور استراتيجية تشمل خلق فرص عمل للمواطنين والإرشاد والتوجيه المهني والتدريب والتطوير وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وقال إن مبادرة «أبشر» تعد الإطار العام لجهود التوطين كافة، إذ وجه وزير العمل، صقر غباش، بإعادة النظر في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة بما يتوافق مع المبادرة، خصوصاً في اطار تصنيف المنشآت لدى الفئة الأولى، وحصولها على الامتيازات بالشكل الذي يدعم برنامج خلق فرص لدى القطاع الخاص، الذي تتوافر فيه آلاف الفرص التي تناسب المواطنين، مشيراً الى ان نحو نصف مليون عامل في القطاع الخاص يحصلون على أجور شهرية تزيد على ‬5000 درهم.

مشكلات

وطرح بعض المواطنين والمواطنات خلال اللقاء مشكلات يواجهونها في عملهم، من حيث عدم حصولهم على الترقيات أو تأخرها، وتدني قيمة رواتبهم الشهرية، مبدين تطلعاتهم بمساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي، من حيث عدد ساعات العمل والعطل و الإجازات.

كما طرحوا استفسارات حول «برنامج الخصومات والعروض المتميزة في برنامج «أبشر»، إذ أعربت بعض المواطنات عن أملهن إضافة مميزات حصرية أخرى في البرنامج للعاملات في القطاع الخاص.

وأوضح بن ديماس في معرض ردوده على استفسارات الحضور، وما تم طرحه من مشكلات ومعوقات، أن برنامج الخصومات والعروض المميزة، الذي تنفذه وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل، من شأنه دعم التحاق الكوادر الوطنية بالعمل لدى القطاع الخاص والاستمرار في الوظيفة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات المجزية، بحيث يستفيد منها بشكل حصري المواطنون والمواطنات العاملون في القطاع الخاص.

وأضاف أن التسهيلات والخصومات التي يتضمنها البرنامج تعد مرحلة أولى، إذ يجري مكتب «أبشر» في وزارة العمل حالياً تقييماً لعروض قدمها العديد من الجهات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، وذلك للوقوف على مدى انسجامها مع المعايير الموضوعة التي تتوافق مع رغبات وتطلعات القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، لاسيما المواطنات منهم، اللواتي تشكلن الأغلبية من مجموع المواطنين و المواطنات في القطاع الخاص، الذين أثبتوا كفاءتهم وسطّر العديد منهم قصص نجاح تؤكد الإنتاجية العالية للموارد البشرية الوطنية.

وتابع أن العلاقة بين القطاع الخاص ووزارة العمل تشاركية في عملية التوطين، مؤكداً أن قيادة الدولة لن تتردد في اتخاذ قرارات بإلزامية التوطين في حال وصول السياسة الحالية مع القطاع الخاص إلى طريق مسدود، إذ إنها حريصة على التوطين في القطاع الخاص.

شريك استراتيجي

وأكد بن ديماس أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً استراتيجياً في التوطين، لاسيما في ظل محدودية عمليات التوظيف في القطاع الحكومي الذي لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من الوظائف، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مملوء بالفرص المميزة، إذ يستقطب حالياً أكثر من نصف مليون عامل، يتلقى كل منهم راتباً يزيد على ‬5000 درهم.

وأضاف أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص أصبحت تنافس القطاع الحكومي في استقطاب المواطنين من ذوي الكفاءات والمؤهلات والخبرات نظراً إلى الامتيازات التي توفرها للمواطنين والمواطنات، الذين يتمتعون براتب تقاعدي، وذلك بخلاف العاملين في القطاع الخاص لدى العديد من الدول.

وأكمل أن «قانون تنظيم علاقات العمل يعتبر المظلة لعلاقة العمل في القطاع الخاص، إذ ينص على عدد ساعات العمل، وهي ذاتها المعمول بها عالمياً، كما ينص على منح العامل بدل ساعات العمل الإضافية، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات خاصة عملت على تعديل ساعات عمل المواطنين في مبادرة منها لتحفيزهم وتشجيعهم».

وأوضح بن ديماس، أن قانون العمل ينظم ما يتعلق بأيام العطل الرسمية والإجازات للعاملين في القطاع الخاص، الذي تمنح العديد من مؤسساته العاملين لديها عطلة لمدة يومين أسبوعياً، مشيراً إلى أن مواد قانون العمل لا تعد جامدة وإنما يمكن تعديلها كغيرها من المواد التي تمت مراجعتها في قوانين اخرى نافذة في الدولة.

وأكد حرص وزارة العمل على متابعة اوضاع حميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتواصل الدائم معهم سواء من خلال مثل هذا اللقاء أو عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتشون لأماكن عملهم أو من خلال تلقي الملاحظات والاستفسارات والشكاوى على الرقم المجاني ‬800665، إذ يتم التواصل مع اصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات التي يعمل لديها المواطنون لبحث تلك الشكاوى بالشكل الذي تتوافر بموجبه للكوادر الوطنية بيئة العمل المناسبة.