‬500 لتر معدّل استهلاك الفرد مــن المياه يومياً

كشف تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، الذي نوقش أمس خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الحالي، أن معدل الاستهلاك اليومي من المياه داخل الدولة أصبح من أعلى المعدلات عالميا، إذ وصل إلى ‬500 لتر يوميا خلال العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

كما تزايدت معدلات استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ في الفترة نفسها، حتى بلغت ‬18 ألف ميغاوات، وتوقعت اللجنة أن تصل إلى ‬40 ألف ميغاوات بحلول عام ‬2020.

وانتقدت اللجنة ـ في تقريرها ـ برامج التوعية والإرشاد، التي تعتمد عليها الهيئة للحد من معدلات الاستهلاك، بسبب اعتمادها على لغتين فقط، هما العربية والإنجليزية، في حين أن هناك ‬200 جنسية تعيش في الدولة، يتحدث أصحابها نحو ‬100 لغة مختلفة، مشيراً إلى ما اعتبره تجاهلاً للنسبة الكبرى من المستهلكين، مثل العاملين في الشركات وعمال الخدمة المساعدة، الذين يشكلون ‬47٪ من إجمالي القوى العاملة في الدولة، إذ يشكّلون عنصر ضغط على خدمات الكهرباء والماء.

وتوصلت اللجنة إلى بعض النتائج المهمة، ومن بينها عدم وضوح الخطط المستقبلية للهيئة بشكل يخالف رؤية الإمارات ‬2021، وهو الأمر الذي يحتم على الهيئة ضرورة إيجاد خطط طويلة وقصيرة الأمد، لحلّ جملة الإشكالات التي تواجه الهيئة في الوقت الحالي، مثل التوطين والإجراءات التعسفية ضد الموظفين المواطنين وانقطاع الكهرباء والماء.

وأكدت ضرورة وضع الحلول المستقبلية للإشكالات الأخرى، المتمثلة في تجهيز البنية التحتية للمناطق الجديدة، وارتفاع عدد طلبات التوصيل المرتبطة بالتوسع والتطور العمراني والاقتصادي في الدولة، وتواضع جهود توطين الوظائف التنفيذية والتخصصية، وعدم وجود خط زمني محدد لتوطين هذه الوظائف، إذ قدرت نسبة التوطين فيها خلال عام ‬2011 بـ‬43.4٪ في الوظائف التنفيذية، و‬14.4٪ في التخصصات الفنية.

ولفتت إلى وجود مجموعة من الشواغر في الوظائف بمسمى «مدير تنفيذي» منذ أكثر من سنة، ولم يتم التعيين عليها، على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الكوادر المؤهلة لدى الهيئة، ما يستدعي أن تقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة، للإسراع في توطين هذه الشواغر.

ووجه عدد من الأعضاء انتقادات لاذعة إلى الهيئة خلال الجلسة، بسبب ما قالوا إنها إجراءات تعسفية ضد الموظفين وانخفاض نسبة التوطين.

وطالب عضو المجلس محمد القبيسي وزير الطاقة محمد بن ظاعن الهاملي بإقالة مدير عام الهيئة، بسبب الأوضاع الوظيفية للمواطنين في الهيئة، فيما رد الوزير بأن الهيئة حصلت على جائزة «خليفة للتميز»، كأفضل هيئة يعمل بها أكثر من ‬900 موظف، كدليل على حسن الأداء.

كما انتقدت لجنة «الوطني» عدم توضيح الهيئة ما يشير إلى وجود دراسات علمية مستقبلية، تعتمد عليها في خططها التطويرية، لتوفير الكهرباء والماء للمناطق التي تقع ضمن اختصاصاتها، وعدم إصدار لائحة تنفيذية، ما سبب كثيراً من الإشكالات الإدارية والمالية المرتبطة بعمل الهيئة.

معهد كهرباء

وردّت الحكومة في التقرير نفسه بأن الهيئة وضعت مجموعة من الحوافز والبدلات للمواطنين العاملين فيها، تماشياً مع توصيات المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر، بشأن سياسات التوطين وتعديل الكادر المالي الوظيفي، إلا أن الهيئة لاتزال مستمرة في تنفيذ خططها بهذا الشأن. كما أكد ممثلو الحكومة أن الهيئة وقّعت مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب (أدفيتي)، وسيفتتح معهد ضخم في عجمان العام المقبل، ليستوعب آلاف الطلبة مع منحهم رواتب أثناء الدراسة.

ووظفت الهيئة أصحاب الشهادات الدراسية كالابتدائي والإعدادي في وظيفة قارئ عدّاد، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع البلديات في الإمارات الخاضعة للهيئة، تستهدف تطوير خدمات الكهرباء والماء في كثير من مناطق الدولة، وتطوير الخطط الاستراتيجية واحتياجات التنمية المحلية في كل إمارة.

وسجلت اللجنة بعض المخالفات، من بينها عدم استكمال مشروعات حيوية، تتعلق بتوفير الطاقة بالإمارات الخاضعة للهيئة من سنوات سابقة، وإدراجها في ميزانية عام ‬2011، بقيمة تقارب الملياري درهم، وقامت الهيئة باستئجار وتجهيز مقر لها بقيمة ‬35.1 مليون درهم، من دون أن تخطط للمدى البعيد، من خلال تملك المباني المخصصة للمقر أو المكاتب التابعة بالمبلغ المذكور بدلاً من الاستئجار، ما يعد هدراً للمال العام، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة ‬2010.

وانتقدت اللجنة عدم صدور لائحة تنفيذية لها، ما أدى إلى وجود مخالفات إدارية أثّرت بشكل سلبي في موظفي الهيئة، إذ انخفضت نسبة رضاهم عام ‬2011 إلى ‬56٪، بعد أن كانت ‬58٪ عام ‬2010، بسبب مجموعة من المشكلات الإدارية التي لم تُحل.

قانون للمدارس الخاصة

وكشف وزير التربية والتعليم حميد القطامي، خلال رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي حول تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، أن الوزارة أجرت ـ خلال الفترة الماضية ـ مراجعة شاملة للقوانين واللوائح والأنظمة التعليمية كافة داخل الدولة، من بينها القوانين المتعلقة بالمدارس الخاصة، مؤكدا أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة، سيعرض على المجلس الوطني الاتحادي بعد الانتهاء منه، بحيث يعيد صياغة منظومة المدارس الخاصة في الدولة.

ولفت إلى الانتهاء من وضع منهاج تاريخ باللغة الإنجليزية، لتدريسه للطلبة الأجانب حول تاريخ الإمارات، سيبدأ تطبيقه من العام المقبل من الصف الأول حتى الثاني عشر، وفق خطة زمنية محددة.

وقال إن العام الجاري شهد إقرار وثيقة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وجار إقرار التربية الوطنية، ومراجعة المناهج في المدارس الحكومية، وستشمل المدارس الخاصة، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات والمبادرات، لتعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة كافة، من بينها إصدار دليل إرشادي للمعلمين لتعزيز الهوية الوطنية. وقال إن الدولة بها أكثر من ‬17 منهجا، بداية من البريطاني حتى الياباني، وهو ما يدفع إلى العمل على تعزيز الهوية بشكل أكبر.

تخصصات محدّدة

من جانبه، أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن كليات التقينة العليا والجامعات الحكومية لا يوجد بها اختلاط بين الجنسين، مضيفا أن المرافق وقاعات الدراسة والممرات كافة، حتى أماكن الدخول والخروج، صممت بحيث يكون هناك فصل بين الذكور والإناث. وأشار خلال رده على سؤال عضو المجلس حمد الرحومي، حول الاختلاط بين الطلبة والطالبات في كليات التقنية العليا، أن هناك واقعة واحدة حدث بها اختلاط في كليات التقنية العليا في الفجيرة، حيث طلب عدد محدود من الطالبات اختيار بعض التخصصات الدقيقة، مثل الهندسة التكنولوجية والإعلام وبعض التخصصات الأخرى التي لا تتوافر في كليات الفتيات، وتقدم ذوو الطالبات بطلبات وقعوا عليها، لإلحاق بناتهم بهذه التخصصات، وهو ما وافقت عليه الإدارة، إذ لا يمكن إيجاد هذه التخصصات لهذا العدد المحدود من الطالبات، نظرا لما تتطلبه من إمكانات.

وتابع أنه مع زيادة عدد المنتسبات إلى هذه التخصصات سيتم فصلها مرة أخرى. فيما أكد عضو المجلس حمد الرحومي أن هناك اختلاطا بالفعل في كليات التقنية العليا في دبي، وأكد الوزير معالجة هذا الأمر.

امتيازات اتحادية

وأشار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات حميد القطامي إلى أن المؤسسة تمنح الموظف أو العامل المواطن الامتيازات كافة، التي يحصـل عليها موظف الحكومة الاتحادية، وهناك كثير من البرامج التوعوية لاستقطاب المواطنين.

وقال إن الامتيازات التي يحصل عليها الموظف المواطن تبلغ ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه غيره، وفي العام الماضي لم تستقبل المؤسسة سوى تسعة طلبات توظيف في ‬2011، وفي العام الجاري لم تستقبل سوى ‬11 طلب توظيف.