صندوق معالجة قروض المواطنين يوقع اتفاقيات جديدة مع 4 بنوك

تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وقع "صندوق معالجة قروض المواطنين"، اليوم، في فندق قصر الإمارات اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة، بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.

ووقع الاتفاقيات نيابة عن الصندوق، محمد عبدالله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق بحضور، سعيد الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك وسعيد المقبالي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية عضو اللجنة العليا للصندوق وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء البنوك ومسؤولي في القطاع العام والخاص.

وأكد الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق، أن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين لجنة الصندوق والقطاع المصرفي وذلك من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرة وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.

وقال الرميثي إن تجربة الصندوق في الفترة الماضية قطعت خطوات مهمة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث ساهمت تلك التوجيهات السديدة في تطوير بعض آليات العمل وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة لمواجهة ما أظهره العمل الميداني من صعوبات وتحديات وأبرزها صدور التوجيهات السامية القاضية بحسر الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، الأمر الذي ساهم بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.

وثمن التعاون الذي أبدته العديد من البنوك والذي ساهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة، آملا أن يستمر هذا التعاون وأن تتوسع قاعدة المشاركين فيه وذلك إيمانا بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصرا من عناصر الاستدامة فيه.

وذكر الرميثي أن الصندوق تلقى 1247 طلبا من البنوك الدائنة وقام بتسوية 500 منها ودفع المبالغ المترتبة عليهم والتي بلغ اجماليها 300 مليون درهم، كما تم الإفراج وبتوجيهات سامية عن 127 شخصا ممن عليهم ديون شخصية سواء أفراد أو شركات بقيمة اجمالية بلغت 122 مليون درهم، منهم 83 متعثرا في أبوظبي و24 في دبي و11 في رأس الخيمة و5 في الشارقة و 3 في الفجيرة و متعثر واحد في عجمان، فيما استقبلت اللجنة القانونية 32 طلبا خارجيا من أشخاص متعثرين وعليهم قضايا وأوامر قبض بعضهم خارج الدولة وتمت دراسة بعض الحالات ورفعها للجنة العليا للصندوق حيث بلغ العدد الكلى للدائنين 522 تم إنهاء إجراءات 263 حالة منهم وبلغ عدد البنوك الدائنة للأشخاص المفرج عنهم 88 بنكا منهم 46 في أبوظبى و 34 في دبي.

وفور صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين، اتخذت النيابة العامة في أبوظبي كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار منذ تاريخ صدوره في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات الإفراج عن كل من كان مسجوناً على ذمة هذه القضايا وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة وإعطاء المستفيدين من القرار "كف بحث" حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي يتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم "كف بحث".

وأشار الرميثي إلى وجود 780 حسابا متعثرا لدى بنوك لم توقع مع الصندوق حتى الآن منهم 650 متعثرا لدى بنوك وطنية و130 متعثرا لدى بنوك أجنبية ..لافتا إلى أن "بنك ستاندرد تشارترد" تنازل عن 31 قضية بقيمة 5 ملايين درهم.

وعن نية المصرف المركزى فرض أي عقوبات على البنوك غير الملتزمة بمعايير الاقراض، قال سعيد الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، إن المصرف يعكف حاليا على تعديل قانون العقوبات الخاص بالاقراض بحيث يتضمن عقوبات مؤثرة وذلك لالزام البنوك عدم التجاوز بالمعايير الموضوعة للإقراض، موضحا أن القانون الحالي لايتضمن عقوبات كافية تصل أحيانا الى 250 درهما للبنك المخالف وهذا غير كاف وملزم.

يذكر أن البنوك التي تم توقيع الاتفاقيات معها هي "مصرف الشارقة الإسلامي" و"بنك نور الإسلامي" و "بنك إتش إس بي سي " و "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية". وبعد هذا التوقيع يبلغ عدد البنوك الموقعة مع الصندوق 17 بنكا محليا وأجنبيا.

وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع البنوك موافقة الأخيرة على شطب 50 بالمئة من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة وسيقوم الصندوق بتسديد الجزء المتبقي من القروض للبنوك مباشرة وبدون فوائد على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لا يتجاوز 25 بالمئة من قيمة دخله المنتظم أو راتبه الشهري لحساب الصندوق.

ويشكل صندوق معالجة قروض المواطنين خطوة نوعية تحقق أكثر من هدف في آن واحد أبرزها تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين غير القادرين على سداد ما عليهم من قروض كما تساهم المعايير الفنية التي حددها الصندوق لمعالجة هذه القروض في زيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط لغايات مظهرية غير ضرورية الى جانب المساهمة في ترسيخ ثقافة الادخار وتحفيز المواطنين على ممارستها من خلال الآليات التي حددها لتسديد القروض المتعثرة وهي آليات تساهم في تجنيب المواطنين الوقوع مرة أخرى في براثن قروض مظهرية أو تحميل أنفسهم أعباء قروض لا قبل لهم بتسديدها بالاضافة الى تأمين الاستقرار الأسري وإعادة دمج هذه الشرائح كقوى فاعلة ومنتجة في النسيج الاجتماعي والحياة الاقتصادية.