إصدار 871 ألف تصريح عمل خلال 2011

كشفت بيانات إحصائية حديثة للمركز الوطني للإحصاء، حصل عليها من وزارة العمل، أن الوزارة أصدرت خلال العام الماضي، 870 ألفاً و878 تصريح عمل جديداً في جميع إمارات الدولة، فيما ألغت 827.5 ألف بطاقة عمل خلال العام نفسه، بعد إلغاء «عدم الممانعة» وخفض رسوم الانتقال.

وأفاد مسؤول في وزارة العمل (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الإمارات اليوم» بأن عدداً كبيراً من البطاقات الملغاة لعمال انتقلوا داخلياً للعمل في منشآت أخرى داخل الدولة، مؤكداً أن «هذه البطاقات تشمل حالات الإلغاء سواء للعمال الذين انتقلوا للعمل في منشآت أخرى داخل الدولة، أو انتقلوا للعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو المناطق الحرة، أو العمال الذين عادوا لبلدانهم بعد انتهاء عقودهم واكتمال المشروعات التي كانوا يعملون بها».
وتابع أن العام الماضي شهد الانتهاء من كثير من مشروعات البنية التحتية الكبرى التي كانت تستقطب عشرات الآلاف من العمالة غير الماهرة، وكذلك الانتهاء من مشروعات استثمارية كبرى.

بطاقات جديدة
وتفصيلاً، أصدرت وزارة العمل - بحسب الإحصائية - خلال العام الماضي 870 ألفاً و878 تصريح عمل جديداً في جميع إمارات الدولة، من بينها 340.2 ألف تصريح عمل في أبوظبي و327.3 ألف تصريح في دبي و104.9 الاف في الشارقة و47.2 الفا في عجمان و24.5 الفا في رأس الخيمة و20.1 الفا في الفجيرة و6329 في أم القيوين.

أما بطاقات العمل الجديدة التي تم إصدارها خلال العام الماضي، فبلغت 749 ألف بطاقة عمل جديدة، واحتلت دبي المرتبة الأولى في عدد بطاقات العمل الجديدة الصادرة إذ بلغ عددها 300 ألف بطاقة، تليها 292 ألف بطاقة في أبوظبي و81 ألفاً في الشارقة و34 ألفاً في عجمان و19 ألفاً في رأس الخيمة و16 ألفاً في الفجيرة و4.8 آلاف في أم القيوين.

وألغت الوزارة 827.5 ألف بطاقة عمل خلال العام 2011، بعد إلغاء «عدم الممانعة» وخفض رسوم الانتقال، من بينها 401 ألف بطاقة في دبي، فيما تم إلغاء 231.1 ألفاً في أبوظبي و116.3 ألفاً في الشارقة و35 ألفاً في عجمان و22.6 ألفاً في رأس الخيمة و14.8ألفاً في الفجيرة و6495 في أم القيوين.

وصنّفت الإحصائية البطاقات الملغاة بحسب المؤهلات الدراسية لأصحابها، وتبين أن من بينها 2501 بطاقة صادرة لأميين و131.7 ألف بطاقة ملغاة كانت صادرة لأشخاص لا يحملون شهادات دراسية، مع إجادتهم القراءة والكتابة فقط، كما تم إلغاء 48 ألف بطاقة لحاملي الشهادة الابتدائية و227.9 ألفاً لحاملي الشهادة الاعدادية و312.3 ألفاً لحاملي الشهادة الثانوية و8849 بطاقة لحاملي الشهادة فوق الثانوية دون الجامعية و77.1 ألفاً لحاملي الشهادة الجامعية و4021 لحاملي الشهادة فوق الجامعية، أما بقية البطاقات التي تم إلغاؤها، وهي 14 ألفاً و800، فلم تظهر قاعدة بيانات الوزارة المؤهل الدراسي لمن يحملونها، وجاءت هذه الأرقام بعد إلغاء «عدم الممانعة» وخفض رسوم الانتقال.

وكشفت الإحصاءات كذلك أن شهر مارس من العام الماضي، شهد أكبر نسبة إلغاء لبطاقات العمل في إمارات الدولة وبإجمالي 86 ألف بطاقة، يليه شهر مايو، إذ تم إلغاء 80 ألفاً و211 بطاقة، وبعدها شهر أكتوبر الذي شهد إلغاء 73 الفاً و502 بطاقة.

 ويبلغ عدد البطاقات الفاعلة في الدولة ثلاثة ملايين و895 ألفا و695 بطاقة، من بينها أكثر من 10 آلاف بطاقة صادرة لأميين و667 ألف بطاقة لأشخاص لا يحملون أي شهادات ويقرأون ويكتبون فقط، و240 ألف بطاقة صادرة لأشخاص يحملون الشهادة الابتدائية، ومليون و38 الفاً لأشخاص يحملون الشهادة الاعدادية ومليون و453 ألفاً لأشخاص يحملون الشهادة الثانوية و42.6 الفا لأشخاص يحملون شهادة فوق الثانوية وتحت الجامعية و342.4 ألفا لأشخاص يحملون مؤهلات جامعية و16 ألفاً يحملون مؤهلات فوق الجامعية.

«بارت تايم»
وأوضح مسؤول وزارة العمل أن عدد التصاريح التي أصدرتها الوزارة، يفوق عدد البطاقات التي صدرت خلال العام الماضي نتيجة تطبيق نظام تصاريح العمل الجديد، ومن بينها تصاريح العمل لجزء من الوقت «البارت تايم»، والتصاريح المؤقتة وتصاريح عمل الطلبة وتصاريح أبناء المواطنات وأزواجهن، وغيرها.
وأضاف أن العام الماضي شهد إلغاء عدد كبير من بطاقات العمل نتيجة بدء الوزارة في تطبيق إجراءات انتقال العمالة داخلياً، وهو ما أدى إلى زيادة تصاريح العمل للعمال من داخل الدولة من متوسط شهري يبلغ 5000 بطاقة خلال الفترة من 2008 - 2010، إلى أكثر من 25 ألف بطاقة شهرياً، إذ تم إلغاء «نقل الكفالة» وأصبح لزاماً على كل عامل يرغب في الانتقال إلى عمل آخر أن يلغي بطاقة عمله ويصدر بطاقة عمل جديدة، وذلك لإلغاء صلاحيات صاحب العمل في انتقال العمالة الماهرة بكل مستوياتها، طبقاً للشروط التي بدأت الوزارة في تطبيقها بهدف إيجاد سوق عمل أكثر ديناميكية، إذ تم إلغاء ما يسمى «خطاب عدم الممانعة» الذي كان يشترط حصول العامل عليه من صاحب العمل للسماح له بالانتقال إلى صاحب عمل آخر، من دون تطبيق فترة «الحرمان الإداري» لستة أشهر، وهو ما كان ينطوي على العديد من السلبيات.

 وتابع أن من بين ما أسهم في زيادة عدد حالات انتقال العمالة إلغاء شرط «عدد مرات نقل الكفالة» الذي كان يحدد مرات نقل كفالة العامل طبقاً لمستواه المهاري، إذ كانت تسمح لحاملي الماجستير والدكتوراه بنقل الكفالة لأي عدد من المرات شريطة مرور عام لدى صاحب العمل على الأقل، في حين كان حاملو المؤهلات الجامعية يسمح لهم بنقل كفالاتهم مرتين فقط طوال مدة عملهم بالدولة شريطة مرور سنتين على خدمتهم، بينما لم يكن يسمح لبقية العمال بنقل الكفالة لأكثر من مرة واحد طوال فترة بقائهم في الدولة، وهو ما كان يتسبب في لجوء عدد كبير من العمال إلى الإلغاء والمغادرة وإصدار تصاريح عمل جديدة، إضافة إلى إعادة تنظيم رسوم تصاريح وبطاقات العمل وقيمة الغرامات المحتسبة على المنشآت.

كما أسهم في زيادة تصاريح انتقال العمالة داخلياً (طبقاً للمسؤول) تعديل الوزارة رسوم الانتقال التي انخفضت بنحو 94%، إذ كانت تصل رسوم نقل الكفالة من منشأة إلى أخرى إلى 15 ألف درهم لتصل إلى 600 درهم فقط، شاملة تصريح العمل والبطاقة لمدة سنتين لمنشآت الفئة الأولى، و1500 درهم لمنشآت الفئة الثانية، و2000 درهم بالنسبة لمنشآت الفئة الثالثة. وهو ما ساعد كذلك على تسهيل عملية انتقال العامل المستوفي للشروط من منشأة إلى أخرى، حيث كان بعض أصحاب العمل يجبرون العمال على تحمل تكاليف رسوم نقل كفالتهم.