4 شكاوى ضد المدارس الخاصة خلال الأسبـوع الأول

رصدت «الإمارات اليوم» أربع شكاوى تكررت على ألسنة ذوي طلبة في مدارس خاصة مختلفة في أبوظبي، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، خصوصاً بوجود نقص في الكتب، والمبالغة في أسعارها، وارتفاع أسعار الحافلات المدرسية، وسوء حالة مكيفاتها، وتغيير شكل الملابس الرياضية ومضاعفة أسعارها، وتحصيل مبالغ غير مسوغة على الرسوم الدراسية.

وشكا كثير من ذوي الطلبة للصحيفة تغيير المدارس كل عام لون الزي الرياضي، وإلزامهم شراءه من خلالهم، من دون إعطائهم الفرصة لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم من ناحية الجودة، أو حتى ما يتوافق مع ميزانية الأسرة، مشيرين إلى إصرار المدرسة على أن يحمل الزيّ شعارها، وأن يكون بشكل محدد، لافتين إلى أن المدارس تستخدم أردأ الأقمشة، وتحدد أسعاراً مبالغاً فيها، تجعلها تبدو بصورة سيئة بعد فترة استخدام بسيطة، لتكون بالية مع نهاية الفصل الاول، مطالبين بأن تترك المدارس لهم حرية شراء الزي بمعرفتهم، مع الالتزام بالألوان والمواصفات المحددة من المدرسة.

كما شكا ذوو طلاب من مطالبة مدارس لهم في الأسبوع الأول من الدراسة بتسديد رسوم فرعية تحت بنود مختلفة، خصوصاً بالقرطاسية وأدوات التنظيف وبعض الأدوات اللازمة للصف، مثل أوراق الطباعة والأقلام الملونة ومنظفات السبورة وتزيين الصفوف احتفالاً بالعام الدراسي الجديد.

ومن جهته، أكد مجلس أبوظبي للتعليم ضرورة التزام المدارس الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة داخل الحافلات المدرسية، وكتابة اسم المدرسة بوضوح باللغة العربية عليها، وأكد رفضه المبالغة في الرسوم الدراسية، أو تحصيل أموال أو مصروفات خارج المبالغ المحددة مسبقاً.

كما رفض إلزام الطلبة ببنود غير ملزمة في لائحة المدرسة، لافتاً إلى وجود لجان مختصة في تقييم أداء المدارس، والتأكد من أن الرسوم التي حصّلتها مطابقة للرسوم المعتمدة منه.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلاب في مدارس خاصة ودولية أن أبناءهم لم يتسلموا كتب الوزارة الخاصة باللغة العربية والتربية الإسلامية، إضافة إلى كتب اللغة الإنجليزية، التي تذرع المسؤولون فيها بأن سبب تأخرها هو عدم وصولها من الخارج.

وقال أحمد شكري، وهو أب لثلاثة أولاد في مدرسة دولية، إن المدرسة لم تسلم 30٪ من الكتب، على الرغم من سداد الرسوم كاملة، مضيفاً أن إدارة المدرسة قالت إنها ستسلم الكتب المتبقية في اليوم الاول من الدراسة، وهو ما لم يحدث.

وأكد (أبوعادل)، الذي يدرس ابنه في مدرسة دولية أخرى، أن ابنه لم يتسلم بعد كتب مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية، مضيفاً أنه علم من إدارة المدرسة أن الاخير لم يصل من بريطانيا بعد، وأن من المرجح أن يصل في بداية نوفمبر، مشيراً إلى أن المدرسة توزع ورقاً مصوراً على الطلاب من إحدى النسخ القديمة، ويتم الشرح وعمل الواجبات من هذه الأوراق.

وشكت (أم راشد)، وهي أم لطالبين في مدرسة خاصة، إصرار المدرسة على شراء الكتب، على الرغم من وجود نسخ من الكتب نفسها من العام السابق لدى ابنها، خاصة بشقيقه الأكبر، مشيرة إلى أن المدرسة رفضت ذلك، وطالبتهم بسداد 1600 درهم سواء تسلموا الكتب أم تركوها.

وأكدت (أم محمد)، وهي أم لخمسة أبناء يدرسون في مراحل مختلفة، أن الحافلات المدرسية رفضت هذا العام تقاضي نصف اشتراك عن الطالب المشترك في خط العودة فقط، وطلبت تسديد قيمة الاشتراك كاملة، مشيرة إلى أنها وزوجها كانا يتوليان توصيل أبنائهما الخمسة صباحاً، على أن يعودوا في حافلات المدرسة عقب الدوام، مقابل نصف اشتراك عن كل طالب.

وتابعت أن رسوم اشتراك الطالب تبلغ 3900 درهم، ما يعني أن هذا القرار سيحّمل الأسرة ما يقرب من 20 ألف درهم، وهو مبلغ كبير يضاف إلى مصروفات المدرسة التي تراوح ما بين 25 و40 ألف درهم.

وأشار والد طالبة في مدرسة خاصة، أيمن عمر، إلى أن الحافلات تعامل الطالب الذي يسكن قرب المدرسة معاملة الطالب الذي يسكن خارج مدينة أبوظبي، شارحاً أنه يسدد عن ابنته رسوماً تصل إلى 5000 درهم سنوياً للحافلة المدرسية، مضيفاً أنه فوجئ بأن صديقة ابنته التي تسكن في مدينة خليفة تدفع المبلغ نفسه.

وأكد عمر أن مكيفات الهواء الخاصة بالحافلات رديئة جداً، مطالباً وزارة التربية بمراقبة الحافلات، خصوصاً أن نهاية الدوام تكون في وقت الظهيرة.

وقالت والدة طالبة، عبير سلطان، إنها تقع في المشكلة نفسها كل عام، إذ ينعدم التناسق بين مقاس البنطلون والجاكيت في الزيّ الرياضيّ. وتابعت: «كنا سابقاً نوفق المقاسات، لكن المدرسة رفضت ذلك هذا العام، وطالبتنا بشراء طقمين في حالة عدم وجود تناسق في القياسات».

وتابعت أن سعر الزي هذا العام ارتفع إلى 200 درهم على الرغم من سوء الخامات المستخدمة، في حين أن سعر هذه الملابس في السوق لا يتعدى 50 درهماً.

وانتقدت (أم عاصم) إصرار المدارس على شراء الزي من عندها، على الرغم من افتقاده الحدّ الأدنى من مستوى الجودة المطلوب، مؤكدة أن «هذا التصرف يعكس المبدأ التجاري للمدارس، ويتنافى مع الهدف التعليمي. أما إذا كان المقصود هو ضرورة وضع شعار المدرسة على الملابس، فيمكنها أن تبيع الشعار وحده، وأن تحدد المواصفات المطلوبة في الزي، وتدع لذوي الطلاب حرية اختيار المكان الذي سيشترونه منه».

وتابعت: «من يشاهد ملابس أبنائي في منتصف العام، وقد ظهرت عليها علامات الاهتراء، لا يصدق أنها بـ300 درهم».

وقال أحمد ناصر، إن كثيراً من أصحاب المدارس الخاصة ابتعدوا عن الغاية النبيلة للاستثمار في التعليم، وتحولوا إلى أصحاب مشروعات تجارية تستغل ذوي الطلبة، سواء برفع الرسوم الدراسية سنوياً، أو تحصيل رسوم غير مسوغة بدعوى تجديد المدرسة، أو تطوير الوسائل التعليمية فيها، أو أي سبب آخر يمكن من خلاله تحصيل أموال إضافية.

وتابع: «لم يكد يبدأ الأسبوع الأول حتى فوجئت بابنتي تطالبني بـ100 درهم قيمة أدوات النظافة في الصف. وأخبرتني أن هذا المبلغ سيحصل من كل طالبة، وأن هناك 25 طالبة في كل صف، وهو ما يعني أن المدرسة ستحصل من كل صف 2500 درهم».

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم ضرورة التزام المدارس الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة داخل الحافلات المدرسية، وتوفير أفضل السبل لنقل الطلبة بصورة سلسة وآمنة.

كما أكد رفضه المبالغة في رسوم بعض المدارس، أو تحصيل أموال أو مصروفات خارج المصروفات المدرسية المعلن عنها مسبقاً، أو إلزام الطلبة ببنود غير ملزمة في لائحة المدرسة، لافتاً إلى وجود لجان مختصة ستتولى تقييم أداء المدارس، والتأكد من أن الرسوم التي حصّلتها مطابقة للرسوم المعتمدة منه، وأنها تعادل الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. وطالب المدارس بإجراء أعمال صيانة دورية للحافلات.

وشرح أن عمليات التقييم تتم بطريقة مدروسة ومخطط لها، وهي تتضمن زيارات رقابية للمدارس الخاصة على مدار العام، ووفق الجانب الذي سيتم تقييمه وإصدار التقرير بشأنه، مشيراً إلى أنه في حال طلبت المدرسة رسوماً إضافية، غير معتمدة رسمياً، أو ارتكبت مخالفات أخرى، فإن المجلس ينبه إدارتها أولاً، ويخالفها في حال امتنعت عن تصحيح المخالفة، ثم يغرمها، مؤكداً تواصله مع المدارس المخالفة لإعادة الأموال المحصلة من دون وجه حق إلى الطلبة.