أسر تطالب بإلغاء غرامات تأخيــر «الهوية»

قالت أسر محدودة الدخل إن غرامات التأخير في معاملات هيئة الإمارات للهوية تشكل عبئاً مالياً على كاهلهم، وتحول دون تسجيلهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتالياً وقف معاملاتهم في جهات عدة، خصوصاً المرور، إذ تشترط إبرازها عند تقديم طلباتهم، داعين إلى إلغائها أو خفض قيمتها مراعاة لظروفهم المالية المتعثرة، لاسيما أنه تم ربط استخراج الهوية بإجراءات تسجيل اصدار وتجديد الإقامة على مستوى الدولة.

في المقابل، قالت هيئة الإمارات للهوية، إن قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، حدد ثلاث حالات تطبّق عليها الغرامات الإدارية وهي: التأخير عن التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، وأخيراً التأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير، أو تعديل في البيانات الفردية، أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، وتبلغ قيمة الغرامة 20 درهماً عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 1000 درهم.

وتفصيلاً، قال تامر عباس، لم أستطع تسجيلي وأسرتي في الهوية لضيق ذات اليد، إذ إنني لا أعمل منذ 20 شهراً لتقليص العمالة في الشركة التي كنت أعمل فيها، ولدي أسرة تتألف من خمسة أفراد، وأبنائي الثلاثة يدرسون في جامعات ومدارس بمصاريف باهظة، ولدي ابنة مريضة تعالج من الروماتويد.

وأضاف أنه عندما توجه الى مكتب طباعة الهوية فوجئ بأنه مطالب بسداد غرامة تأخير بقيمة 2200 درهم تزداد بقيمة 20 درهما عن كل فرد يوميا، إضافة إلى رسوم إصدار الهوية، وهذا المبلغ لا يتوافر له نظراً لظروفه المعيشية الصعبة، والمشكلة تتفاقم كل يوم ولا يريد أن يكون مقصراً، مطالباً بإلغاء الغرامات أو خفضها، خصوصاً أنه لن يتمكن من سداد هذا المبلغ المتراكم عليه.

مبالغ فيها

وطالبت آمنة حمادة بمراجعة قيمة الغرامة عند تطبيقها، معتبرة أن توقيع غرامة يومية قيمتها 20 درهماً لكل بطاقة شيء مبالغ فيه جداً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعائلات محدودة الدخل، كذلك معاودة تكرار تحصيل الرسوم عن السنوات نفسها التي دفعت مسبقاً حين انتقال الشخص إلى عمل جديد، داعية إلى إعادة النظر في تحصيل تلك الغرامات والرسوم التي تثقل كاهل الأسر، والنظر في إلغائها.

وأضافت أن الدولة ليست بحاجة إلى هذه المبالغ الإضافية التي تثقل كاهل الأسر، خصوصاً أن الأسر التي تأخرت في استخراج البطاقات أو تجديدها، كان ذلك نتيجة ضيق ذات اليد، وأصبح الأمر مع وجود الغرامات أكثر تعقيداً، متوقعة أن تتفاقم المشكلة خلال الأشهر المقبلة.

وذكر محمد أحمد (موظف حكومي) أنه فوجئ خلال تجديده لملكية سيارته بمسؤول الاستعلامات في شركة التسجيل يطلب منه الاطلاع على الهوية، مشيراً إلى أنه استخرج الهوية منذ فترة، لكنه لم يجددها، ما أدى إلى تعطل معاملة تجديد سيارته.

ووصف أحمد مبلغ الغرامة المالية المقررة على المتأخرين في استخراج الهوية بـ«الكبير جداً، ليس على أصحاب الرواتب المتدنية والعمال فحسب، بل على الموظفين كذلك». وطالب بإعادة النظر في مبلغ الغرامة بإلغائه أو خفضه، تيسيراً على كثيرين، مؤكداً «أعرف أسراً وافدة كاملة لم تستطع استخراج الهوية بسبب عدم استطاعتها توفير الـ360 درهماً المقررة من قبل عن كل فرد، فكيف ستكون الحال بعد الغرامة ومبلغ الـ1000 درهم؟».

رسوم مرتفعة

ورأى (أحمد. م) أن الفلسفة التي أقر من أجلها مجلس الوزراء الغرامة، هي حث أفراد المجتمع على التسجيل في الهوية قبل بدء تنفيذ نظام الغرامات، مضيفاً أنه من لم يتمكن مع أسرته المكونة من زوجة وثلاثة أطفال، لأنه لم تكن لديه القدرة على توفير رسوم التسجيل المرتفعة وقدرها 360 دهماً لكل فرد من الأسرة، وأصبح الآن مطالباً بسداد غرامة لكل فرد من الأسرة، معتبراً أن ذلك لا يطاق مالياً.

وتابع أن المشكلة تتفاقم مع مرور الوقت وستزداد أعداد الأسر التي ستتوقف عن التسجيل في الهوية، وتالياً ستتوقف معاملاتها كافة في الدولة، ما سيخلق المزيد من المشكلات الإدارية في القطاعات كافة، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بإعادة النظر في هذه الغرامات المبالغ فيها. وطالب آخرون بمد مهلة التسجيل في الهوية دون غرامة مراعاة لظروفهم المعيشية المتعثرة التي تعانيها بعض الأسر وسط زيادة المتطلبات وارتفاع الأسعار.

8 حالات

وأوضحت هيئة الإمارات للهوية، أنه حسب قرار سابق للهيئة يتم إعفاء ثماني حالات من رسوم التأخير، منها الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ستة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد تاريخ المغادرة، في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة، وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ البطاقة حتى تاريخ المغادرة.أ وأضافت أنه يتم إعفاء الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي من الجهات المختصة، وذلك عن المدة بعد مغادرته الدولة، في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة، وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ إبعاده، أما إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار فيعفى من جميع غرامات التأخير المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها. كما يتم إعفاء المتوفى أو الفرد المصاب بمرض معدٍ، سواء لم تصدر له بطاقة هوية أو لم يتم تجديدها، وذلك عن الفترة من تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة بالمرض المعدي، فإذا لم تكن صدرت له بطاقة أصلاً فتستحق الغرامة عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض المعدي، كما تستحق الغرامة من تاريخ ثبوت زوال المرض عن الفرد، سواء لإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها.