إنجاز المخطط النهائي لقرية خليفة لرعاية مجهولي النسب

أفاد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشيخ، بأن الوزارة انتهت من وضع التصاميم النهائية لمشروع قرية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية، التي ستقام في إمارة أم القيوين على مساحة تقدر بـ940 ألف قدم.

وأطلق اسم قرية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية على أول دار اتحادية لرعاية مجهولي النسب، التي سبق أن أعلن عنها باسم «تالة».

ومن المقرر أن تستوعب الدار نحو 300 من مجهولي النسب، من فئات عمرية مختلفة، ضمن بيئة أسرية، أو ما يسمى «الأم البديلة».

وأشار حسين الشيخ إلى تخصيص الأرض في إمارة أم القيوين، للبدء في تنفيذ المشروع، بعد صدور القانون الجديد لمجهولي النسب في الدولة. وكانت إحصاءات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أفادت بأن عدد مجهولي النسب في الدولة وصل إلى 626 شخصاً حتى نهاية العام الماضي، وفق بيانات دار زايد للرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، وهما المؤسستان المعنيتان برعاية مجهولي النسب في الإمارات، إضافة إلى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، وذلك قبل صدور قانون مجهولي النسب الجديد، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم»، أن الإحصائية الجديدة لا يمكن وصفها بالدقيقة، في ظل وجود مجهولي نسب محضونين في أسر بطريقة غير شرعية، وهي تمثل أعداد مجهولي النسب المحتضنين في المؤسسات المتخصصة في الدولة.

وأكد حسين الشيخ أن العمل في مشروع الدار الجديدة ارتكز على مبدأ ألا يشعر الأطفال بأنهم يعيشون في بيئة معزولة عن المجتمع، أو أنهم يعيشون في مؤسسة للرعاية، بل ضمن عائلة حقيقية، وقد تم ذلك كله بدعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي شاركت الوزارة الحرص على الهدف الاجتماعي، من خلال الاطلاع على تفاصيل المشروع كافة، ما جعل الخيار يقع على نمط قرى الأطفال الـ sos وهو النظام المطبق عالمياً بهذا الشأن.

وأوضح حسين الشيخ أن الوزارة عكفت على دراسة مشروع القرية من جديد، بعد صدور مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب في الدولة، لضمان شمول عناصر القرية جميع المتطلبات التي أشار إليها القانون في مادته الخامسة، والتسريع في الإنجاز.

وذكر أن القرية تتألف من 30 فيلا سكنية، خصصت 26 منها للأطفال، وأربع فلل للشباب، كل فيلا مؤلفة من دورين منفصلين تستوعبان أسرتين، وتحوي كل منها أربع غرف نوم وصالة وغرفة طعام ومطبخ.

ولفت إلى تقسيم المشروع إلى مرحلتين، الأولى بناء 15 فيلا سكنية، 13 منها مخصصة للأطفال، واثنتان للشباب، إضافة إلى مبنى الحضانة، ومبنى الصالة الرياضية والخدمات الاستثمارية ومبنى الإدارة.

وأضاف حسين الشيخ أنه تمت زيادة مساحة الأرض المخصصة لبناء القرية، من 40 ألف قدم إلى 940 ألف قدم مربعة، بمنحة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين.

وذكرت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن القرية لن تكون مقراً، بل ممراً»، وفق تعبيرها، إذ ستعمل الوزارة من خلالها على تفعيل نظام الكفالة العائلية، عن طريق حضانة أسر لمجهولي النسب والأيتام وفق مبدأ الحاجة إلى طفل، وليس الحاجة المالية لتلقي الإعانة الاجتماعية.

وأضافت أن هذا المشروع يستهدف الأطفال مجهولي الوالدين، والأطفال المشردين، والأطفال الأيتام الذين لم تتوافر لهم الرعاية الأسرية.

ولفتت إلى أن القرية تهدف إلى توفير الرعاية والحب والاحترام والأمن والأجواء الأسرية للأطفال، إذ يعيش الأطفال مع أم بديلة ترعاهم وتمنحهم الحب والحنان وتكرس جهدها لهم.

وأكدت الشومي أنه سيتم تطبيق اختبارات متقدمة لوظيفة الأم البديلة والخالة وفق شروط ومعايير دولية.

ولفتت إلى أن كل عائلة من عائلات القرية، حسبما هو مخطط ستتكون من مجموعة من الأطفال من الجنسين، لا يزيد عددهم على ستة، ومن مختلف الأعمار، من الميلاد حتى سن الـ،18 ويعيشون مع الأم بشكل طبيعي، كأي أسرة طبيعية في بيتها الخاص ضمن هذه القرية، مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي، وعاداته، عند وضع تصاميم القرى، بحيث يفصل بين الجنسين عند سن البلوغ، ويحول الشباب الذكور إلى دار الشباب التابعة للقرية.

وأكملت الشومي أن الأطفال يخرجون للدراسة في المدارس الخارجية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويمارسون حياتهم الطبيعية ضمن الأسرة الافتراضية، مؤكدة أن المركز لن يكون حجزاً للأطفال يعتمد الأبواب المقفلة أو الغرف الجماعية.

وأضافت أن إدارة المركز ستزور الأسر المتقدمة بطلب احتضان لفئة الأطفال مجهولي النسب، وتتابع الأطفال المحتضنين في مختلف المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية والتعليمية والصحية، وتقدم الدعم لأبناء الأسر المتصدعة من خلال برامج تدخل اجتماعي لمعالجة أسباب الخلل وتصحيح الأوضاع.