«الوطني» يقرّ مشروع قانون «مــجموعة بريد الإمارات»

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات، بعد إدخال بعض التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس على المشروع المقدم من الحكومة.

ونصّت المادة (26) من القانون على عقوبات لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على كل من مارس أية خدمة من الخدمات البريدية التي تختص بها المجموعة دون الحصول على ترخيص، وكذلك كل من قام بخدمة توصيل أو تسليم الرسائل أو الطرود داخل الدولة مقابل ربح دون الحصول على ترخيص، وكل من استعمل صناديق رسائل مشابهة في الشكل أو الغاية للصناديق البريدية الخاصة أو غيرها من الصناديق المملوكة للمجموعة، إذ يكون للمجموعة الحق في إزالتها على نفقة المخالف.

فيما نصّت المادة (27) من القانون على عقوبة السجن لكل من زوّر مطبوعات أو نماذج مشابهة للطوابع البريدية العادية أو التذكارية أو المطبوعات المالية البريدية التي تستخدمها المجموعة، وأيضاً كل من استخدم شعار المجموعة أو استخدم عبارة بريد أو خدمات بريدية أو أي عبارة أخرى تحمل المعنى نفسه، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أعاد استخدام طوابع البريد التي سبق استخدامها.

خفض التكاليف

يهدف مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المجلس، إلى خفض التكاليف وتحقيق أقصى حد من التنسيق بين مؤسسة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية (امبوست) من خلال تغيير الشكل القانوني بإنشاء مجموعة بريد الإمارات لتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة، ودمج الوحدتين التشغيليتين (بريد الإمارات - مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية امبوست) في المجموعة بكيان قانوني واحد، ثم يصبح للمجوعة ميزانية واحدة عوضاً عن تمتع كل واحدة بميزانية مستقلة.

وأوضحت اللجنة أن أحد أهم الأسباب التي تستوجب إقرار القانون هو ما تكبدته المجموعة من خسائر مالية تطلب إعادة الهيكلة، إذ تراجع صافي أرباح المجموعة من 225 مليوناً و891 ألف درهم إلى 211 مليوناً و49 ألف درهم، لأسباب ذكرتها تقارير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2009 و.2010

خطة مالية

وأشارت اللجنة إلى وجود تجاوزات من جانب إدارة المجموعة تمثّلت في عدم إعداد موازنة تقديرية، ما ترتب عليه عدم وجود خطة مالية معتمدة للمجموعة خلال العام المالي 2009 تحدد جانب المصروفات والإيرادات الواجب تحقيقها، والأرباح المستهدفة والمشروعات الرأسمالية عن العام المالي، نتج عنه تدنٍ في نسب تنفيذ المشروعات، إذ بلغت نسب التنفيذ 59٪ من مجموع عدد المشروعات.

وأكدت اللجنة عدم صحة اعتماد الديون في السجلات المحاسبية وظهورها على غير حقيقتها في نهاية ،2010 وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة وجود هدر في أصول لم يتم استخدامها (استئجار امبوست سيارات ودراجات نارية بمبلغ ثلاثة ملايين و665 ألف درهم لم يتم الاستفادة منها، وكذلك وجود مشكلات إدارية أدت إلى عدم تمكن مؤسسة امبوست من الوفاء بتسليم 22 ألف بطاقة هوية، وتأخرها في توصيل الإرساليات، ما أدى إلى خسارتها العقد الموقع مع هذه الجهة.

وينشئ القانون الجديد مؤسسة عامة تسمى «مجموعة بريد الإمارات»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية، وتحل محل بريد الإمارات ودمج الوحدتين التشغيليتين (بريد الإمارات - مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية امبوست) في المجموعة، وأجاز المشروع دمج أي من الوحدات التابعة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من مجلس الإدارة لدمج أي من الوحدات التابعة.

اختصاصات المجموعة

أجاز المشروع بقرار من مجلس الوزراء تحويل المجموعة أو إحدى وحداتها إلى شركة مساهمة عامة، وحدد المشروع اختصاصات المجموعة، ومنها الإشراف على الوحدات التابعة، وإدارتها وتشغيلها، وتقييم أدائها، والرقابة عليها، وحدد أوجه لاستثمار أموال المجموعة، وتملك حقوق الامتياز وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة، ومنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات.

ويعين مجلس إدارة المجموعة بقرار من مجلس الوزراء، ومن صلاحياته وضع السياسات وتحديد البرامج والإشراف على تنفيذها للمجموعة بما يحقق أهدافها، ووضع وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الخاصة بتنظيم العمل، وإقرار ميزانية المجموعة وحسابها الختامي الموحد، ووضع شروط وضوابط لازمة لمنح التراخيص والموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تكون المجموعة طرفاً فيها، وتوجيه مجالس إدارات الوحدات التابعة باعتماد السياسات الخاصة لكل وحدة.

استثمار الأموال

كما حدد المشروع الأحكام المالية، بما فيها رأس مال المجموعة 400 مليون درهم يغطى بالكامل من قبل المجموعة، وأجاز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من المجلس، مشيراً إلى أن المجموعات تزاول نشاطها على أسس تجارية وتعتبر أموالها والوحدات التابعة المملوكة لها أموالاً عامة.

وأجازت المادة السادسة من القانون للمجموعة استثمار أموالها في وحدات تابعة متخصصة في خدمات التوصيل السريع، بما فيها التسلم والتسليم والخدمات المالية البريدية، وأعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال، بما لا يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته، وخدمات النقل والتخزين والإمداد، وخدمات البريد المهجن، وخدمات التسويق والترويج، وخدمات التأمين نيابة عن الغير، وتملَك حقوق الامتياز، وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة والرسومات والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، كما تختص المجموعة بمنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها الداخلية والدولية، وممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة، كما تختص بتنظيمها والإشراف عليها، بما في ذلك وقف وإلغاء تراخيصها، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس.

فرصة لكل مواطن

من ناحية أخرى، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بأن عدد خريجي جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وصل الآن إلى نحو 115 ألف مواطن، موضحاً أن استيعاب المواطنين في التعليم العالي في الدولة أصبح من أعلى المعدلات في العالم.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات حلت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم.

وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً الهيكل التنظيمي للتعليم العالي في الدولة، وتعمل على تطويره بشكل دائم ومستمر مع التركيز على الرسالة والمؤسسات والبرامج والتوزيعات الجغرافية ومدى نجاحه في الاستجابة لاحتياجات الفرد والمجتمع.

وأوضح الوزير أن سياسات القبول توفر لكل طالب مواطن فرصة الدراسات في الجامعات والكليات، مع ربط السياسات بسوق العمل واعتبارات التوطين، مؤكداً اهتمام الوزارة بقطاع التعليم العالي غير الحكومي في الدولة، والتأكد من أنها تحقق شروط الجودة، وأنها ملائمة لأهداف التنمية البشرية في الدولة.

احتياجات المجتمع

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى بشكل متواصل إلى التعرف إلى احتياجات المجتمع في مجالات البحث العلمي المختلفة، وربط ذلك بقدرات الجامعات والكليات لتصبح مراكز رائدة ومهمة لتطوير المجتمع، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تدريس اللغات الأجنبية للطالب حتى تكون المناهج والبرامج عالمية المستوى.

وحول موضوع إعفاء طلبة الدراسات العليا من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث طارئ في الدول التي يدرسون فيها، أكّد الوزير أنه بشكل عام لا يحصل الطالب على درجته العلمية إلا إذا استوفى نسبة الحضور المقررة، باعتبار ذلك متطلباً أساسياً للاعتماد الأكاديمي للدرجات العلمية.

وتابع أن الوزارة تشترط للاعتراف بالجامعة الخارجية ألا تقل نسبة الحضور الإلزامية عن ثلث الحد الأدنى الذي تحدده الجامعة للحصول على الدرجة العلمية، معتبراً أنها لا تشكل عبئاً كبيراً على الطالب، إلا أن الوزارة تسمح ببعض الاستثناءات، من بينها تلك الحالات التي تتطلب وجود الطالب داخل الدولة للحصول على المادة العلمية، حيث يتم احتساب فترة وجوده لهذا الغرض ضمن نسبة الحضور، إلى جانب حالات أخرى قد تنشأ عن وجود قلاقل أو عدم استقرار في الدولة التي يدرس فيها الطالب، حيث تدرس الوزارة كل حالة على حدة.

ضم العلاوة

وأكّد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في رده على سؤال العضو محمد بطي القبيسي، حول ضم العلاوات الأخيرة إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، أنه لا يمكن ضم العلاوة التي أقرت لموظفي الحكومة المواطنين بمكرمة من سمو رئيس الدولة، نظراً لانعكاس ذلك سلباً على هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وقال الطاير إن هذه العلاوة التي أقرت عام 2008 وبعد ضمها للمعاشات كلفت الحكومة 13 ملياراً و900 مليون درهم ستسددها الحكومة إلى هيئة المعاشات على مدار 10 سنوات بفائدة سنوية قدرها 5٪، موضحاً أن الموارد المالية للحكومة الاتحادية محـدودة ولا يمــكنها تحمل ضم العلاوة للراتب الأساسي.

وأشار إلى أن قراراً مثل هذا ليس من سلطة الوزير المختص، لأنه يحتاج إلى دراسات إكتوارية توضح الالتزامات المالية المترتبة، ومقدرة الحكومة على الوفاء بها وتأثيرها في الأجيال المقبل.

وأوضح الطاير أن ما يدفعه المشترك في هيئة المعاشات طوال حياته الوظيفية يحصل عليه خلال ثماني سنوات من تقاعده في صورة راتب تقاعدي، ويظل يحصل على هذا الراتب التقاعدي حتى بعد وفاته، لافتاً إلى أن ضم العلاوة إلى الراتب الأساسي قد يؤدي إلى تشجيع ظاهرة التقاعد المبكر، وهو عكس الهدف الذي تعمل الحكومة من أجله.

ولفت إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى لرواتب المواطنين في عام 2006 إلى 6000 درهم، ووصل الحد الأدنى الآن إلى 10 آلاف درهم، حرصاً على توفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمواطنين.