مطالبة بإيجاد مرجعية إعلامية تتبنـى «الخطاب الوطني»

طالب برلمانيون وإعلاميون بـ«تأسيس مشروع وطني إعلامي اتحادي تتبناه الدولة لمواجهة تحدياتها كافة، وتحقيق أهدافها العامة»، معتبرين أنه «لابد من أن يكون للدولة مشروعها الإعلامي الحكومي المستقلّ، الذي يمكن صياغة خطاب وطني من خلاله» لافتين إلى «عدم وجود مرجعية تشريعية واضحة، تحكم العمل الإعلامي في الدولة».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حضرها أساتذة وطلبة في كليات الإعلام في جامعة زايد للطالبات، للحديث حول واقع الإعلام في الدولة، ضمن مناقشة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، لسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية، بحضور أعضاء المجلس أحمد الجروان، وسالم بن هويدن، ورشاد بوخش، وأحمد أهلي.

ورأت رئيسة اللجنة، الدكتورة منى البحر، أنه لابد من أن تتوافق أهداف المؤسسات الإعلامية الموجودة على أرض الدولة مع التشريعات الإماراتية، لافتة إلى ضرورة البحث عن وسائل لـ«تطويع تلك المؤسسات، بما ينسجم مع الأهداف العامة».

كما رأت أن «الإشكالية تكمن في عدم وجود مرجعية تشريعية واضحة تحكم مجالات العمل الإعلامي في الإمارات»، مشددة على ضرورة إيجاد مثل هذه المرجعية. وتابعت أنها تعني بذلك تطابق الأهداف العامة لهذه المؤسسات مع أهداف الدولة، ولا تعني فرض الرقابة والتقييد «لأن الرقابة بمفهومها التقليدي لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي».

وأكدت أستاذة الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، الدكتورة عائشة النعيمي، ضرورة إيجاد هيئة أو مؤسسة إعلامية، ذات سيادة وطنية، معتبرة أن «صانع القرار الإعلامي في إمارة معينة لا يحكم صانعه في إمارة أخرى، الأمر الذي يستدعي إيجاد هيئة إعلامية مستقلة، اتحادية، شبيهة بهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».

وأضافت أن المجلس الوطني للإعلام هو المظلة الاتحادية للمؤسسات الاعلامية، ولابد من منحه صلاحيات أوسع، معتبرة أن «الإشكالية التي تواجهنا حالياً ليست السيطرة على المؤسسات الإعلامية رقابياً، إنما إيجاد إعلام وطني، وهو أمر ممكن التحقق من خلال إيجاد مؤسسة وطنية إعلامية، تعمل في مواجهة كل التحديات السياسية، ولتفعل الأخرى - المؤسسات الإعلامية غير الإماراتية الموجودة على أرض الدولة - ما تودّ فعله، مادامت لدينا جهة تعبّر عن أهدافنا». ورأت النعيمي «إننا نعاني ازدواجية في الأهداف التي تسعى لها المؤسسات الإعلامية، إذ تتحول إلى خاصة باحثة عن الربح، من دون أن تتخلى عن دورها الحكومي».

ودعت اللجنة إلى عقد حلقة نقاشية مغلقة، تضمّ صناع القرار والأكاديميين والعاملين في الإعلام، لمناقشة مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، وتكثيف الحوارات في هذا الشأن، معتبرة أنه الموضوع الأساسي «لأنه سيكون المظلة لكل ما ناقشناه».

في جانب آخر، تحدثت النعيمي عن ضرورة إعادة النظر في ما يتم تدريسه للطلبة، في جزئية تحوّل الدراسة إلى اللغة الإنجليزية في مناهج كليات الإعلام «التي أُلغيت على أثرها المساقات التي ترتبط بشكل مباشر بالقضايا الوطنية والعربية»، معتبرة أن «التدريس بلغة غير عربية يترتب عليه عدم ارتباط مخرجات التعليم بما تطلبه سوق العمل، ناهيك عن أن دور مخرجات الإعلام أكثر حساسية من دور مخرجات تخصصات أخرى، لأن هذا الكادر مسؤول عن إدارة ووضع سياسة الإعلام لدولة تواجه تحديات كبيرة». وتساءلت: «كيف يمكننا مواجهة التحديات مادام خريجو الإعلام غير مؤهلين نوعياً، ولا يمتلكون رؤية وطنية ثابتة تجاه قضاياهم؟»، لافتة إلى أن «علاقة الشراكة ما بين كليات الإعلام والمؤسسات الإعلامية في الدولة شبه غائبة».

واقترح استاذ الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، الدكتور قيس التميمي، إيجاد برامج تخصصية تدريبية للخريجين، تستمر عاما على الأقل، بدلاً من تدريبهم فصلاً دراسياً واحداً، كما هي الحال الآن. وتابع: «نحن هيأنا المؤسسات قبل أن نهيئ الإنسان القادر على العمل فيها»، معتبراً أنه يتعين على المجلس الوطني للإعلام وضع صيغة عملية لتدريب طلبة الكليات داخل المؤسسات الإعلامية.

في سياق ذي صلّة، قال استاذ الإعلام في جامعة الشارقة، الدكتور الصادق الحمامي، إن العلاقة بين المؤسسة الإعلامية والجامعة ينبغي أن تكون مفتوحة وحيوية، لا أن يأتي التدريب في إطار عفوي، لأن المهنة لا تعيش من دون مؤسسات التكوين (الإعلام).

وطالب الحمامي بـ«ضرورة إيجاد عقد مكتوب يلزم كلا الطرفين، المجلس الوطني للإعلام، الذي يمثل المؤسسات الإعلامية، والمؤسسات التعليمية، بوضع آلية واضحة لتدريب طلبة الإعلام، ضارباً مثالاً على ذلك بتونس «فهناك قانون يلزم المؤسسات الإعلامية بتعيين ما نسبته 50٪ من عامليها من خريجي الإعلام، وبالتالي تصبح المؤسسة ملتزمة بعملية تدريبهم لأنهم سيكونون ضمن الكادر المهني الجديد.

ووافقه عضو مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور عبيد المهيري، مؤكداً الحاجة إلى تشريعات تلزم المعنيين كافة بتحمل مسؤولياتهم، وتساءل: «أليس للمجلس الوطني للإعلام دور في هذا؟».

أما الإعلامي محمد السويدي، فقال إن الإعلاميين لا يعرفون سياسة المجلس الوطني للإعلام، وإن القوانين المطبقة هي قوانين رقابية فقط وليست لتعزيز الدور الإعلامي.

وذكر أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة، الدكتور نصير بو علي، أن الكليات تدرّس نظرية إعلامية تفيد من الناحية التاريخية، ولكنها غير صالحة لزمننا ومجتمعنا «وكأننا نصنع صحافيين تقنيين».

من جانبه، طالب العضو أحمد الجروان بتحديد طبيعة التحديات التي يواجهها المختصون وطلبة الإعلام والأكاديميون.