8 بنوك تشطب 50٪ من ديون المواطنين المتعثرين

وقّع صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أمس، في مقر وزارة شؤون الرئاسة، اتفاقات مع ثمانية من البنوك الدائنة، لتسوية القروض الشخصية للمواطنين المتعثرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.

وأعلنت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسوية الأوضاع المالية لنحو 70٪ من المقترضين الذين تقل مديونياتهم عن مليون درهم، ويصل عددهم إلى نحو 4000 شخص، من أصل 6830 مواطناً، يشكلون الشريحة الأولى من المستفيدين من الصندوق، مشيرة إلى أن تلك التسويات ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي تتفاوض فيه مع بقية البنوك الدائنة لتسوية مديونيات العدد المتبقي من الشريحة الأولى.

وقال نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق قروض المواطنين المتعثرين، أحمد جمعة الزعابي، في تصريحات صحافية، إن «اللجنة توصلت إلى اتفاق مع ثمانية بنوك دائنة، سيتم بموجبه شطب 50٪ من قيمة قروض، على أن يسدد المواطن الـ50٪ المتبقية للبنوك من دون الفوائد، بواقع 25٪ من راتبه شهرياً ولفترة سداد ميسرة».

ويأتي توقيع هذه الاتفاقات بعد أن أجرى الصندوق، بالتعاون مع المصرف المركزي، مسحاً شاملاً لمديونيات المواطنين المتعثرة، ضمن شرائح مختلفة، بدأها بشريحة المديونيات التي تقل عن مليون درهم، إذ انتهى الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم، من دراسة واعتماد القوائم الخاصة بالشريحة الأولى، التي تضم 6830 مواطناً.

وذكر الصندوق أنه درس المديونيات المتعثرة للمواطنين وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة تحقق أهداف المبادرة الخاصة بإنشاء الصندوق. وشملت الشريحة الأولى الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية، والذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل البنوك الدائنة، ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة ملياري درهم.

وقال إنه يسعى إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين غير القادرين على سداد ما عليهم من قروض، وزيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط، لغايات مظهرية غير ضرورية، كما أن من أهداف الصندوق الإسهام في ترسيخ ثقافة الادخار، وتحفيز المواطنين على ممارستها، من خلال الآليات التي حددها لتسديد القروض المتعثرة، وهي آليات تسهم في تجنيب المواطنين الوقوع مرة أخرى في براثن قروض مظهرية، أو تحميل أنفسهم أعباء قروض لا قبل لهم بتسديدها.

ووفقاً للاتفاقات الموقعة، ستنوب البنوك المعنية عن الصندوق في استلام طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق، لإتمام معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات المتعثرة التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التـي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على 25٪ من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب، كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل، خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين.

وحسب الآلية المحددة في الاتفاقات لتسوية القروض عبر الصندوق «تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقات إدارة القروض المقدمـة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سداداً للقروض المقدمة من الصندوق، على أن تتحمل البنوك المصروفات المتعلقة بإدارة القروض المشار إليها».