الزفين: مخالفة استخدام الهاتــف أثناء القيادة غير رادعة للسائقين

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن استخدام الهاتف المتحرك أثناء الوقوف على الإشارة الضوئية الحمراء مقبول، ولا يحمّل مستخدمه أية مخالفة، شرط تركه جانباً عند انطلاق المركبات، مضيفاً أن «الادارة تتطلع لرفع قيمة مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، لأن قيمتها الحالية (200 درهم) غير رادعة للسائقين».

وأكد الزفين خلال ندوة ألقاها في مسرح وزارة العمل أمس، شهدت توقيع موظفي الوزارة على حملة أتعهد التي أطلقتها «الإمارات اليوم» لتوعية الجمهور بعدم كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة، أن «كتابة الرسالة النصية أثناء القيادة أخطر من التحدث على الهاتف، لأن تفكير السائق وتركيزه يتجه الى الرسالة عند كتابتها».

من جانبه، قال نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة العمل أحمد آل ناصر، إن الإدارة دعت إلى الحملة منذ فترة، ووزعت شعارها بشكل صغير يسمح بتثبيته على الثياب.

كما وضعت شعار «أتعهد» على جميع أجهزة الكمبيوتر في الوزارة، وعلى شاشات الهواتف المتحركة، والبريد الالكتروني للوزارة، ونشرت خبر توقيع وزير العمل صقر غباش على الحملة في الموقع الالكتروني للوزارة. وأضاف أن الإدارة رأت أن الخطوات السابقة أسهمت في توعية العاملين في الوزارة، وعدد من الزوار، بالحملة، ما دعاها إلى تنظيم توقيع الحملة من الموظفين، ودعوة مدير إدارة المرور ليكون ضيف الندوة، وافادة الحضور بالاجابة عن كثير من الاسئلة.

ولفت الزفين خلال الندوة إلى أن نتائج حملة «أتعهد» بدأت تظهر من خلال زيادة الوعي وتقليص مستخدمي الهاتف أثناء القيادة، لافتاً إلى أن النتائج الرقمية بحاجة إلى وقت، لأن الموضوع يتعلق بالتوعية والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، مؤكدا أهمية حملات التوعية في معرفة أسباب المخالفة الحقيقية، مبيناً أن بعض رجال الشرطة يستخدمون الهاتف المتحرك أثناء القيادة. وقال إن استجابة الشخص الطبيعي أثناء القيادة محدودة في حال عدم وجود مؤثرات غير طبيعية. وكلما بطأت الاستجابة زادت احتمالات الحوادث، وهو ما يحدث أثناء تشتيت الذهن في كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة.

وأضاف أن شرطة دبي لا تألو جهداً في الوصول إلى شرائح المجتمع، مبيناً أنها تواصلت مع العاملين في الابراج على شارع الشيخ زايد وبعض البنايات الأخرى، لتوعيتهم بمخاطر قطع الطريق في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن تصرفات الأشخاص أنفسهم تسبب حوادث قاتلة، وأن بعض تلك الحوادث يتسبب فيها مشاة وليس سائقين.

وشرح أن بعض الاشخاص كانوا ينتقلون من طرف الشارع إلى طرف آخر ويقفزون على السور.

واستدرك الزفين حادثة قتيل الدراجة الترفيهية، مبيناً أن شرطة دبي صادرت 40 ألف دراجة ترفيهية بسبب خطورتها، وقامت بحملات توعية بقيادتها في الاماكن المخصصة، مشيراً إلى أن تجاهل الناس توجيهات السلامة من أهم أسباب وقوع الحوادث المؤلمة.

وقال إن شرطة دبي على تواصل دائم مع الجمهور، ولديها تصور عن أسباب الحوادث المرورية، وكيفية تقليصها، لافتا إلى أن الشرطة تواصلت مع الجهات المعنية لتوفير استراحات للسائقين على الطرقات، لأن سائقي مركبات طويلة يتوقفون للاستراحة على كتف الطريق، بسبب عدم وجود أماكن متخصصة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية في حال عدم انتباه أحد السائقين لتوقف المركبة.

وتابع الزفين أن السائقين الذين يحملون الجنسية الباكستانية يتصدرون قائمة المتسببين في الحوادث المرورية، يليهم المواطنون، ثم الهنود، لافتاً إلى صعوبة التوصل إلى جميع السائقين.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس السويدي، أن الوزارة استحدثت إدارة التوجيه العمالي في قطاع التفتيش، التي يمكنها المساهمة في ايصال حملات التوعية الخاصة بشرطة دبي إلى الفئات المستهدفة من السائقين العاملين في مجالات النقل والشحن وغيرها.

ولفت الزفين إلى اهمية المعلومات التي تفسر سبب تصدر الباكستانيين قائمة المتسببين في الحوادث، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التزامهم بقواعد المرور. وأشار خلال رده على استفسارات الجمهور في الندوة إلى أن هامش الزيادة في السرعة المحددة على الطرقات، وهو 20 كيلومترا في الساعة، مبالغ فيه، ويجب تخفيضه إلى نحو 10 كيلومترات في الساعة، مقراً بعدم ملاءمة سرعات عدد كبير من الشوارع في إمارة دبي، ما يستدعي إعادة تقييمها ورفع أو خفضها وفقاً لكل شارع.

وأكد الزفين أهمية أن تشرف الشرطة على كل ما يخص عمليات المرور وترخيص السائقين وغيرها، لأن وجود رجل الشرطة يمنع المخالفة، وروى الزفين أن سائق تاكسي أوقفه رجل شرطة لمخالفته فأجابه بأنه من «آر تي إيه»، موضحاً أن سائق التاكسي ظنّ أنه فوق القانون لأنه يعمل في هيئة الطرق والمواصلات، ويحصل على ترخيصه منها.

وأضاف الزفين أن قيمة المخالفة لها أهمية كبيرة في ردع السائقين، لأن المخالفة البسيطة لا تحقق الغاية في منع المخالفات وتخفيض الحوادث، مؤكداً أن غاية الشرطة حماية الارواح وليس الجباية، ولا يطلب من الادارة العامة للمرور تحقيق أي دخل مالي، مطالباً السائقين بحرمان الشرطة من أموال المخالفات. وأكد الزفين استمرار الخطة الاستراتيجية لمرور دبي، الهادفة إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى 0٪ في عام ،2020 مقراً بأن الهدف كبير جداً، لكن شرطة دبي تعتزم الوصول إلى أفضل الانجازات في خفض وفيات الحوادث المرورية.

وأشار السويدي إلى أن المخالفات الرادعة ضرورة لتقليص الحوادث المرورية، مؤكدا ضرورة استمرار حملات التوعية للوصول إلى وعي مجتمعي يحقق الالتزام الذاتي للسائقين، مشيرا إلى أن قواعد المرور في الدولة بسيطة بالنسبة لدول أخرى، لكن هوامش السرعة في الدول الأوروبية لا تزيد على خمسة كيلومترات في الساعة فوق سرعة الشارع.