ربـط تسـجيل المـوالـــــيد الجدد وطلبة المدارس بـ « الــهوية »

قال مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور علي الخوري، إن «الهيئة ستتخذ مع بداية النصف الثاني من عام ،2012 إجراءات جديدة منها ربط إجراءات إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد بإجراءات التسجيل في السجل السكاني، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية لعدم قبول تسجيل الطلبة من الجنسيات كافة بها إلا بعد التسجيل في بطاقة الهوية»، مضيفاً أن الهيئة ستطبق الإجراءات الخاصة بالمواطنين عند تسجيل أبناء المواطنات، من حيث الإجراءات والرسوم.

وتابع ان تلك الاجراءات ستساعد على سرعة تسجيل المواطنين والمقيمين داخل الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية قبل نهاية عام ،2013 بعد أن لاحظت أن معظم المتخلفين عن التسجيل من المواطنين حتى الآن هم الأطفال دون 15 عاما، مشيرا الى انه بعد ذلك سيتم اطلاق المرحلة التالية من المشروع وهي استخدام بطاقة الهوية في المعاملات كافة، مطالبا جهات ومؤسسات الدولة بالاعتداد ببطاقة الهوية في معاملاتها، جنبا إلى جنب مع جوازات السفر أو خلاصات القيد، أو غيرها من وسائل الإثبات الشخصية.

وأكد، في تصريحات صحافية، أن «الهيئة انتهت من تسجيل معظم المواطنين عدا عدد قليل من كبار السن والأطفال دون الـ،15 مشيرا إلى أن ربط الحصول على بعض الخدمات بالتسجيل في بطاقة الهوية أدى إلى زيادة الإقبال على التسجيل والتجديد، خصوصا بعد إصدار جواز السفر الالكتروني، الذي يشترط لإصداره وجود البطاقة للأعمار كافة».

وفي ما يتعلق بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمعاملة أبناء المواطنات المتزوجات بأجانب معاملة المواطنين، أشار الخوري إلى أن الهيئة بمقتضى القرار ستطبق الإجراءات الخاصة بالمواطنين عند تسجيل أبناء المواطنات من حيث الإجراءات والرسوم، اذ سيتم تحصيل 100 درهم فقط رسوم التسجيل لخمس سنوات، وذلك فور صدور اللوائح الخاصة بتطبيق قرار رئيس الدولة.

ولفت إلى أن معدل إصدار البطاقات الحالي يجعل الهيئة أكثر الجهات التي تصدر بطاقات يوميا على مستوى الدولة بمعدل 20 ألف معاملة بطاقة هوية جديدة يوميا، إضافة إلى نحو 10 آلاف معاملة تجديد بطاقة يوميا، قائلاً إن معدل طباعة البطاقات يوميا يراوح بين30 و40 ألف بطاقة، من خلال ماكينات طباعة البطاقات في مصنع الهيئة بمنطقة مصفح في أبوظبي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف بطاقة، تتم طباعتها من خلال الماكينات القديمة بالهيئة.

وأوضح أن رسوم التأخير (الغرامات)، التي تطبق حاليا ليس الهدف منها تحصيل قيمتها فقط، بقدر ما هو حث الجمهور على الإسراع في التسجيل، مؤكدا أن هذه الإجراءات انعكست على زيادة الاعداد حتى وصلت إلى معدلها الحالي.

وأفاد مدير عام الهوية بأن «الهيئة خاطبت المصرف المركزي، ليعمم على المصارف العاملة بالدولة للاعتداد ببطاقة الهوية وثيقة تعريفية رسمية للعملاء الذين يحملونها من المواطنين، إلى جانب البطاقات التعريفية الأخرى للمقيمين في هذه المرحلة التي تعتبر انتقالية حتى الانتهاء من تسجيل جميع السكان».

وقال الخوري إن «مشروع الربط بين هيئة الامارات للهوية ووزارات العمل والصحة والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات المحلية، سيتم خلال الفترات المقبلة، وتوقع ان تكون البنية التحتية لهذا الربط جاهزة في النصف الثاني من عام 2012».

وأضاف أن الهيئة بدأت التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية في بعض المراكز لتجديد بطاقات المواطنين، وستكون الخدمة متاحة للمقيمين كافة، خلال الربع الاول من العام الجاري، اذ تم استيراد الأجهزة من إحدى الدول الأوروبية ذات الخبرة في هذا المجال، كما تم اختيار مواقع آمنة ومغلقة، لتشغيل الأجهزة بها.

وذكر أن عدد موظفي الهيئة يبلغ حالياً نحو 1000 موظف وموظفة، ونسبة التوطين 99٪، وعدد الموظفين التابعين لشركة «إيماس» المنفذة لمشروع ربط الهوية في مراكز الطب الوقائي بالدولة 245 موظفا وموظفة ويبلغ عدد مراكز التسجيل التابعة للهيئة 23 مركزا و26 مركز تسجيل ملحقة بالطب الوقائي بعضها يقع ضمن نطاق مراكز التسجيل بالهيئة. وأشار الى ان عدد المسجلين بعد الربط بين اجراءات «الهوية» بالإقامة يراوح بين 4000 و6000 شخص يوميا، من دون امارة دبي التي يطبق بها الربط في الاول من أبريل المقبل. وأشار الخوري إلى أن مصنع بطاقات الهوية العمل به يقتصر حاليا على طباعة البطاقات فقط، بينما يتم استيراد البطاقات الخام، إلا أن الهيئة تخطط في المرحلة المقبلة لتصنيع هذه البطاقات بالكامل في المصنع، في إطار خطة استراتيجية الهيئة 2010 ـ ،2013 أي خلال العامين المقبلين من الخطة، إذ توجد حاليا ماكينتان لطباعة البطاقات، تعملان بموجب اتفاقية مع الشركة الموردة للصيانة الدورية وفريق دعم فني تابع للهيئة.

وحول كيفية عمل الماكينات، قال إن «نسبة الخطأ في بيانات البطاقات ضئيلة جدا نظرا لمرور المعاملات بأكثر من خطوة للتدقيق عليها تبدأ من الموظفين الاداريين الذين يتلقون المعاملات، ثم تنتقل إلى السجل السكاني لمقارنة البيانات الرئيسة، ثم تتولى إدارة التحقق المدني مراجعة البيانات كافة».

وأوضح أن معظم الأخطاء في البيانات سببها أشخاص أصدروا بطاقات وفقدوها ثم تقدموا لإصدار بطاقة جديدة وليس بدل فاقد، وحين يتم اكتشاف ذلك تقوم إدارة التحقق المدني بتغيير نوعية المعاملة من جديد إلى تجديد، مشيرا إلى أن نسبة الخطأ في البيانات تصل إلى 0.1٪ فقط.